#سواليف

ارتفع رصيد #الدين_الحكومي حتى نهاية شهر آب الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليصل إلى ما قيمته 31.714 مليار دينار أو ما نسبته 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المقدر لشهر آب الماضي مقابل 30.667 مليار دينار أو ما نسبته 88.8 بالمئة من #الناتج_المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا #مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 8.

7 مليار دينار.

وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر آب من عام 2023 حوالي 17.823 مليار دينار أو ما نسبته 49.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آب من عام 2023 مقابل 16.488 مليار دينار أو ما نسبته 47.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.

وبلغت خدمة #الدين_الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر آب من عام 2023 حوالي 18.2 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 72.6 مليون دينار.

مقالات ذات صلة صفارات الانذار تدوي بايلات بعد دخول طائرة مسيرة 2023/10/31

وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر آب الماضي حوالي 13.891 مليار دينار أو ما نسبته 38.8 بالمئة من الناتج المحلي المقدر لشهر آب مقابل14.178 مليار دينار وما نسبته 41 بالمئة من الناتج المحلي لعام 2022.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الدين الحكومي الناتج المحلي مديونية الدين الخارجي بالمئة من الناتج المحلی الناتج المحلی الإجمالی بعد استثناء شهر آب

إقرأ أيضاً:

٩٠٠ مليار دينار للانتخابات بين إقرار الصرف وفرصة البناء المهدورة

بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..

أعلنت وزيرة المالية في العراق مؤخراً موافقتها على صرف مبلغ ٩٠٠ مليار دينار عراقي لتمويل العملية الانتخابية المقبلة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء. وبينما ترى الجهات الرسمية أن تأمين هذا التمويل ضرورة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية، تبرز تساؤلات حقيقية عن جدوى هذا الإنفاق الهائل، خصوصاً في ظل الأزمات المتراكمة التي يواجهها البلد، والتي كان من الممكن معالجة جزء منها لو تم توجيه هذه الأموال نحو مشاريع البناء والتطوير.

من الناحية الرسمية، تبرر الحكومة هذا الصرف باعتباره استحقاقاً وطنياً لا يمكن تأجيله أو التقليل من أهميته، باعتبار أن الانتخابات هي الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى تجديد شرعيته الشعبية عبر صناديق الاقتراع. تأمين التمويل في الوقت المناسب يُعد رسالة على التزام الدولة بإجراء انتخابات نزيهة تحظى بالثقة المحلية والدولية. كما أن التحضيرات اللوجستية والأمنية، فضلاً عن ضمان مشاركة الناخبين في مختلف أنحاء البلاد، تتطلب ميزانية ضخمة لتغطية احتياجات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن وعلى الجانب الآخر من الصورة، لا يمكن تجاهل الشعور العام بأن هذا المبلغ الهائل كان من الممكن أن يُحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين لو وُجّه إلى مجالات أخرى أكثر إلحاحاً. فعلى سبيل المثال، لو تم توزيع هذا المبلغ البالغ ٩٠٠ مليار دينار على مشاريع البنية التحتية، لكان بالإمكان إصلاح العديد من الطرق المتهالكة، أو تحسين شبكات الكهرباء والمياه، أو حتى بناء مدارس ومستشفيات جديدة تخفف من معاناة الناس اليومية.

توجيه هذا المبلغ نحو التنمية كان من الممكن أن يحمل رسالة قوية للمواطنين بأن الدولة جادة في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم. كما كان من شأنه أن يعزز ثقة المواطن بالحكومة أكثر من أي خطاب سياسي، فالتغيير الحقيقي يبدأ من توفير الخدمات الأساسية التي يشعر بها الناس في حياتهم اليومية.
إضافة إلى ذلك، من شأن استثمار مثل هذا المبلغ في مشاريع إنتاجية أن يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وتقليل معدلات البطالة، وهو ما يشكّل في حد ذاته عاملاً مهماً لاستقرار البلاد سياسياً واجتماعياً، وربما يغني مستقبلاً عن الحاجة إلى إجراء انتخابات مكلفة مكررة بسبب عدم الاستقرار أو ضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية.

في النهاية، لا شك أن الانتخابات محطة مهمة في مسار أي دولة تسعى إلى ترسيخ ديمقراطيتها، لكن الأهم أن يشعر المواطن بأن صوته في صندوق الاقتراع سيترجم لاحقاً إلى تحسين في نوعية حياته. فبدون بناء دولة قادرة على تلبية احتياجات الناس، تبقى الانتخابات مجرّد إجراء شكلي، مهما بلغت تكلفتها. وبينما تسير العملية الانتخابية إلى الأمام، تبقى الآمال معلقة بأن تدرك الحكومة قيمة الاستثمار الحقيقي، وهو الاستثمار في الإنسان العراقي ومستقبل بلاده.

user

مقالات مشابهة

  • في ذكرى مأساة 15 ابريل 2023 الحزين … يا وطن أصبحت مفجوع بيك
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.4 بالمئة
  • ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية في مارس
  • ماذا قالت وزيرة التخطيط أمام البرلمان؟.. 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل
  • مجلس الشورى يناقش رفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي
  • التخطيط: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ 16% في الناتج الـمحلي الإجمالي
  • التخطيط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2025/2026
  • اليابان تنفق 1.8% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع في 2025
  • ٩٠٠ مليار دينار للانتخابات بين إقرار الصرف وفرصة البناء المهدورة
  • %11.4 مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي