بعد فورة في معدلات النمو.. الاقتصاد السعودي ينكمش 4.5% خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، قد انكمش خلال الربع الثالث من 2023 بنسبة 4.5 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022؛ وهي المرة الاولي التى ينكمش فيها الاقتصاد السعودي بعد فورة في معدلات النمو منذ الربع الأولي الربع الاولي من 2021.
وقالت الهيئة في بيان حصلت “الفجر” على نسخة منه، إن هذا الانكماش يعود إلى أنكماش أداءا الأنشطة النفطية بالبلاد.
وتحاول المملكة العربية السعودية تنويع اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط، ضمن خطتها لإصلاح الاقتصاد رؤية 2030 بتحسين أداء القطاع السياحي وجذب الاستثمارات الاجنبية بالقطاع الصناعي، وزيادة اصول صندوق الثروة السيادي.
وسبق وأن صرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن الاقتصاد السعودي كان الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين، متوقعا أن التزاما السعودية بخطة التنمية الاقتصادية سيدفعها لأن تصبح من بين أكبر سبع دول من حيث العالم في الناتج المحلي الإجمالي.
انكمش النشاط النفطي السعودي، بنسبة -17.3 % خلال الربع الثالث من 2023.
على الرغم من ذلك ارتفع أداء الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 %، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9 %.
وكان الناتج المحلي الإجمالي السعودي أخذ في التراجع بداية من الربع الثاني من عام 2022 بعدما كان سجل نمو 11.2 % على اساس سنوي.
وعلى أساس موسمي انخفض النانج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.9 % في الربع الثالث من 2023، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية الناتج المحلی الإجمالی الربع الثالث من
إقرأ أيضاً:
رسملة قوية للقطاع المصرفي السعودي .. 49.9 % مساهمة الأنشطة غير النفطية
أكد البنك المركزي السعودي “ساما” أن الاقتصاد السعودي أثبت متانته خلال عام 2023م مدعومًا بالدور المحوري للقطاع المالي، على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ، مشيرا إلى تقدم المملكة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي. ونتج عن تلك الجهود وصول مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 49.9 % من إجمالي الناتج المحلي، مسجلةً نموًا قدره 4.4 % في عام 2023م.
كما أكد تقرير “ساما ” بشأن الاستقرار المالي لعام 2024م، أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برسملة قوية، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 20.1 % في العام 2023م. وحافظت البنوك على كفاية سعتها التمويلية بما يمكّنها من المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث استمر نمو الائتمان المصرفي في عام 2023م، مدفوعًا في المقام الأول بائتمان قطاع الشركات الذي ارتفع بنسبة 13.2%.
كذلك سجلت المؤسسات المالية غير المصرفية أداءً قويًا خلال عام 2023م، حيث ارتفعت وتيرة الإقراض من شركات التمويل بنسبة 12.3 % لتبلغ 84.7 مليار ريال بنهاية العام، الأمر الذي انعكس على النمو الملحوظ في إجمالي الأصول.