بعد فورة في معدلات النمو.. الاقتصاد السعودي ينكمش 4.5% خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، قد انكمش خلال الربع الثالث من 2023 بنسبة 4.5 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022؛ وهي المرة الاولي التى ينكمش فيها الاقتصاد السعودي بعد فورة في معدلات النمو منذ الربع الأولي الربع الاولي من 2021.
وقالت الهيئة في بيان حصلت “الفجر” على نسخة منه، إن هذا الانكماش يعود إلى أنكماش أداءا الأنشطة النفطية بالبلاد.
وتحاول المملكة العربية السعودية تنويع اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط، ضمن خطتها لإصلاح الاقتصاد رؤية 2030 بتحسين أداء القطاع السياحي وجذب الاستثمارات الاجنبية بالقطاع الصناعي، وزيادة اصول صندوق الثروة السيادي.
وسبق وأن صرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن الاقتصاد السعودي كان الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين، متوقعا أن التزاما السعودية بخطة التنمية الاقتصادية سيدفعها لأن تصبح من بين أكبر سبع دول من حيث العالم في الناتج المحلي الإجمالي.
انكمش النشاط النفطي السعودي، بنسبة -17.3 % خلال الربع الثالث من 2023.
على الرغم من ذلك ارتفع أداء الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 %، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9 %.
وكان الناتج المحلي الإجمالي السعودي أخذ في التراجع بداية من الربع الثاني من عام 2022 بعدما كان سجل نمو 11.2 % على اساس سنوي.
وعلى أساس موسمي انخفض النانج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.9 % في الربع الثالث من 2023، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية الناتج المحلی الإجمالی الربع الثالث من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية