المشدد 3 سنوات وغرامة مليون جنيه لكهربائى لحيازته عملات أثرية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب السيد، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، والمستشار محمد أحمد علم الدين، بمعاقبة المتهم "ح.م.ا"، بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مليون جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامة اخفاء عملات أثرية.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8019 لسنة 2023 جنايات العامرية ثان، حيث تبين من التحقيقات، أنه حال إنهاء إجراءات وصول الركاب بمطار برج العرب وفحص الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود أجسام غريبة بكثافات مختلفة بإحدى حقائب المتهم "ح.م.ا" كهربائى، وقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد 44 عملة معدنية فضية ونحاسية وبعرض تلك العملات على الإدارة العامة للوحدات الأثرية بمطار برج العرب، لتحديد عما إذا كانت أثرية من عدمه.
وثبت بمعاينة الوحدة الأثرية، أن عدد 44 عملة معدنية يوجد منهم 11 عملة معدنية أثرية، عدد 7 قطع معدنية مختلفة الأشكال والأحجام ( قطعة ترجع للعصر الاسلامى، قطعة للعصر المملوكى، قطعتان للعصر العثمانى، 3 قطع للعصر الرومانى اليونانى ) وجميع هذة القطع تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117، وأن عدد 4 قطع معدنية الاشكال قطعة منها لعصر السلطان حسين كامل سلطان مصر، وقطعة لعصر الملك فؤاد وقطعة لملك الحجاز وقطعة لملحقاتها للملك عبد العزيز، وهذة القطع تخضع لقانون رقم 114 الخاص بحظر وتصدير الممتلكات الثقافية بين الدول بطرق غير شرعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها.
عملات اثرية مضبوطة مطار برج العرب -ارشيفية
عملات قديمة -ارشيفية
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية مطار برج العرب محكمة جنايات الإسكندرية اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة