وزيرة البيئة: القطاع الخاص شريك مهم في مشروعات تغير المناخ
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن هناك أهمية كبيرة لمشاركة القطاع الخاص في كل من المشروعات التي تربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ، ومنها على سبيل المثال مشروعات السياحة الخضراء ودعم مشاركة القطاع الخاص بالمحميات الطبيعية، وإنشاء النزل البيئية وتقديم الخدمات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في جلسة الطبيعة والمناخ، بحضور رزان المبارك رائدة المناخ الإمارتية، ضمن مشاركتها في مشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى ضرورة مراعاة الدول لإعداد كل من خطط المساهمات الوطنية، وتحديث خطة التنوع البيولوجي الوطنية، وخطط التكيف الوطنية لمراعاة كل من التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وصياغة مشروعات تهدف إلى تحسين معيشة المجتمعات المحلية والأكثر هشاشة.
ولفتت إلى أهمية استخدام الصناديق الحالية مثل صندوق التنوع البيولوجي وصندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروعات تربط بين كل من تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مع مراعاة أن يتم تعديل سياسات هذه الصناديق للموافقة على مثل هذه النوعية من المشروعات دون أنيكون هناك احتياج للدول لتعديل خططها ومساراتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة مؤتمر المناخ التنوع البیولوجی وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد يكشف عن جهود مكافحة تغير المناخ في اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن عن تداعيات تغير المناخ الخطيرة على البلاد، موضحاً الجهود المبذولة للتخفيف من آثاره.
يُعاني اليمن من ندرة المياه، وتفاقمت هذه الأزمة بسبب تغير المناخ والصراعات والظواهر الجوية المتطرفة كالفيضانات. وقد أثر هذا الوضع سلباً على إدارة الموارد، مما أعاق جهود التعافي وبناء السلام.
وتُظهر الدراسة حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ، خاصةً في القطاع الزراعي. فقد أدى تدهور التربة ونقص المياه وتواتر الظواهر الجوية القاسية إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما أثر بشكل كبير على الفئات الأكثر ضعفاً.
إلا أن التقرير سلط الضوء على مبادرات محلية واعدة تسعى لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ. فقد التزمت السلطات المحلية، ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY)، بالحد من الآثار البيئية الضارة عبر قطاعات عدة، منها البناء وإدارة المياه والطاقة المتجددة والزراعة.
واعتمدت السلطات المحلية، ضمن سعيها للتخفيف من آثار تغير المناخ، على استخدام مواد بناء مستدامة كالأحجار والأخشاب المحلية، وتصاميم موفرة للطاقة، مع دمج أنظمة الطاقة المتجددة، كالألواح الشمسية، وأنظمة حصاد مياه الأمطار.
وشملت هذه الجهود التخطيط الدقيق لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من التلوث، مع مراعاة تحمل البنية التحتية للظواهر الجوية القاسية. كما شجعت السلطات المحلية مشاركة المجتمعات المحلية في عملية التخطيط.
وفي سياق مواجهة انقطاع التيار الكهربائي، قامت السلطات المحلية بتركيب ألواح شمسية في أكثر من 70 مركزًا تعليميًا ضمن مشروع SIERY، مما وفر كهرباءً مستمرة، وخفض التكاليف، وعزز التعلم، لا سيما للنساء والفتيات.
كما ركزت جهود التشجير على زراعة حوالي 6000 شجرة حول مرافق الخدمات العامة، وذلك لامتصاص انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء.
وفي المناطق المعرضة للفيضانات، دعم مشروع SIERY السلطات المحلية بتوفير معدات لإدارة نفايات الفيضانات وتحسين شبكات الصرف الصحي. كما تم إعادة تأهيل 15 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي و34 شبكة مياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي في 365 مرفقاً.
وفي حضرموت، أدت إعادة تأهيل قنوات الري الرئيسية إلى خفض هدر المياه بنسبة 57%، وزيادة كفاءة استخدام المياه بنسبة 77%، وتحسين الإنتاجية الزراعية.
وعزز مشروع SIERY الزراعة المائية كحل مستدام، كما دعم تحسين البنية التحتية للمياه لنحو 200 مزارع بن، مما قلل من اعتمادهم على هطول الأمطار.
وأخيراً، أدى التحول من مولدات الديزل إلى الطاقة الشمسية في 114 مكانًا عامًا إلى توفير ما يقارب 738,504 دولارًا أمريكيًا سنويًا من تكاليف الديزل، وتجنب انبعاث 2,735 طنًا من ثاني أكسيد الكربون. ويُعد هذا المشروع ممكناً بفضل دعم الاتحاد الأوروبي.