عدم قبول الوضع الراهن ..رسائل تحملها القمة العربية الطارئة لأمريكا وإسرائيل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلبا رسميا من كل من فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية التي ترأس الدورة الحالية 32، في الرياض 11 نوفمبر المقبل.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى إن الأمانة العامة تلقت طلبا رسميًا من فلسطين والمملكة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عممت المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.
وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب عقد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 أكتوبر الجاري.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور ماهر صافي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن الأوضاع في غزة تنذر بان هناك مزيداً من المجازر الممنهجة تجاه المدنيين العزل من الأطفال والنساء وأعداد الشهداء والجرحى في ازدياد مرتفع وبمعدل شهيد كل خمس دقائق.
وأوضح صافي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": كان من الأفضل ان تعقد قمة طارئة وسريعة لاتخاذ إجراءات سريعة ضد المحتل الاسرائيل، فكافة القمم العربية السابقة كانت تستخدم أداة للشجب والاستنكار فقط، ولكن هذه القمة تأتي في ظروف لم تمر بها المنطقة العربية والأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تنذر بارتكاب المحتل حرب إبادة ممنهجة مستمرة ضد المدنيين في غزة.
وتابع: القمة العربية يجب ان يكون فيها قرارات نافذة بقطع العلاقات مع المحتل وقف التطبيع نهائياً وطرد السفراء.
وأكد أن المحتل الإسرائيلي يواصل جرائمه المستمرة ضد القطاع والتي هدفها التهجير القسري ودفع الفلسطينيين للاتجاه نحو الجنوب أي نحو مصر وهذا ما يريده المحتل منذ سنوات ولكن شلال الدم الفلسطيني يؤكد تمسكنا نحن الفلسطينيين بالأرض وبالقضية الفلسطينية وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف.
ومن جانبه، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن الدعوة لعقد قمة عربية طارئة يوم 11 نوفمبر تأتى في سياق تطور الاحداث المتلاحقة وخاصة حجم الدمار والكارثة والجريمة التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الحرازين ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": هذه الجرائم مستمرة ومتواصلة دون وازع أو رادع من القانون الدولي أو الضمير الإنساني مما يتطلب موقفا عربيا موحدا تجاه تلك الدولة التي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي والمحاسبة على انتهاكاتها وجرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومع تجسد الموقف العربي الموحد والداعم للحق الفلسطيني ونجاحه في الأمم المتحدة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني وضرورة إنقاذه من حرب الإبادة التي تشن عليه من قبل الاحتلال وامام تجاهل الاحتلال لكافة الدعوات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني دائم ومنع ادخال المساعدات إلا بشروطه وحسب رغبته.
وواصل: الأمر الذى دعا لأن يكون هناك قمة عربية طارئة على مستوى القادة تتخذ مجموعة من القرارات المهمة بإطلاق قافلة مساعدات وادخالها دون انتظار موافقة الاحتلال، وكذلك نقل رسالة للولايات المتحدة الامريكية وللرئيس بايدن وإدارته وبعض الدول الأوروبية بعدم قبول الوضع القائم واستمراره ووضع خارطة المصالح على الطاولة أمام الإدارة الامريكية والقادة الأوروبيين ووقف دعمهم اللامحدود لإسرائيل ومساندتهم لها وتزويدها بالسلاح الذى يقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين ويدمر البنية التحتية .
واختتم: لذلك هناك تعويل على هذه القمة بان يكون هناك لجنة تشكل من القادة العرب للاتصال بالإدارة الامريكية وبعض الدول الأوروبية لوضع خارطة طريق تفضى إلى حل الصراع بشكل دائم ونهائي.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد دعا لعقد قمة عربية طارئة؛ تستهدف وقف العدوان الوحشي على شعب فلسطين وقضيته، وقال: أدعو قادة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة، لعمل كل ما من شأنه تمكين أهلنا من البقاء في أرضهم، وإنهاء الاحتلال لأرض دولتنا وعاصمتها القدس.
وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن هناك تنسيقاً سعودياً فلسطينياً بشأن القمة، وعلى الرغم من عدم وصول مخاطبة ورقية للجامعة حتى الآن لبدء التحضيرات الرسمية، وفقاً لزكي، فإنه رأى أن القمة الطارئة في حكم المنعقدة، وقال: في ظل الظروف الحالية من الصعب ألا يوافق ثلثا الأعضاء على عقد قمة طارئة إما في مصر وإما في السعودية.
واستضافت المملكة في مايو الماضي، أعمال الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ومن المقرر أن تبحث القمة حال انعقادها سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وملف الأسرى، إضافة إلى كيفية إدخال المساعدات للقطاع بشكل آمن ومستدام، وفق زكي.
وسبق أن عقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية في 11 أكتوبر الحالي بمقر الجامعة في القاهرة لبحث الوضع في غزة، وانتهى إلى الدعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف الحرب على غزة، وأكد إدانته استهداف المدنيين، كما حذر من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني.
وفي إطار التنسيق العربي للأزمة، بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مستجدات التصعيد العسكري في غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان، إن الاتصالين يأتيان في إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، وسبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح الفلسطينيين، وتخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع.
كما عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لقاء مع وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، في القاهرة وأعرب أبو الغيط عن تقديره موقف بلجيكا حيال القضية الفلسطينية وتصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة، وقال إن الموقف البلجيكي يعكس المبادئ العادلة عكس ما تمارسه بعض الدول من معايير مزدوجة، وفق بيان صحفي.
وجدد أبو الغيط إدانته الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب، من تفجير المستشفيات وقطع الاتصالات عن القطاع بشكل كامل بهدف عزله، وقصف مدنيين أبرياء غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن الطرفين اتفقا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه لإنقاذ وحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي الإنساني، وأكدا رفضهما لسياسة ترحيل السكان في غزة إلى دول الجوار، وكذلك التهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال على سكان قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قمة عربية طارئة جامعة الدول العربية فلسطين غزة الرياض لجامعة الدول العربیة الشعب الفلسطینی قمة عربیة طارئة الأمانة العامة الأمین العام على مستوى لعقد قمة قطاع غزة عقد قمة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الكفاءات العربية بين الهجرة والتهميش.. عقول مهاجرة تبحث عن وطن
لطالما كانت العقول العربية رافدًا رئيسيًا للنهضة العلمية والاقتصادية في العديد من الدول الغربية، حيث استطاع العلماء والأطباء والمهندسون والمفكرون العرب أن يحققوا إنجازات لامعة في مختلف المجالات، بعيدًا عن أوطانهم التي لم تحتضنهم كما يجب.
لكن مع تصاعد الخطاب السياسي المناهض للمهاجرين في بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، والتلويح بإجراءات طرد وتقنين شديد للهجرة، تجد هذه النخبة نفسها في مواجهة مصير غامض، بين تهميش أوطانهم لهم من جهة، وخطر الإقصاء من بيئاتهم الجديدة من جهة أخرى.
في المقابل، لا تزال العديد من الدول العربية تعاني من ضعف التنمية وتراجع الأداء في القطاعات الحيوية، في الوقت الذي تعتمد فيه اقتصادات الدول الغربية على كفاءات كان يمكن أن تكون ركيزة لبناء مجتمعاتها الأصلية، فهل تتحرك الحكومات العربية لاستعادة هذه العقول والاستفادة منها، أم أن نزيف العقول سيستمر في ظل بيئات غير جاذبة للابتكار والتطوير، وما مصير الكفاءات العربية التي أصبحت عالقة بين خيارين أحلاهما مُر؟
استنزاف الكفاءات
قال الأكاديمي والخبير في الموارد البشرية، فرج المجريسي، إن الكفاءات العربية تفكر في الهجرة بدلًا من البقاء في أوطانها بسبب مجموعة من العوامل الطاردة.
ومن منظور الموارد البشرية، تعود هذه الظاهرة إلى ندرة فرص البحث العلمي في الدول العربية، وانعدام الدعم المادي والمعنوي الذي يتيح للعقول المتميزة تنفيذ أبحاث أو إعداد أوراق علمية، مقارنة بما توفره الدول الغربية في هذا المجال.
واستشهد المجريسي بتصريح سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى وجود ميزانيات مالية ضخمة تُصرف على الأبحاث، في إشارة إلى الأهمية التي توليها هذه الدول للعلم رغم الجدل حول فعالية هذه المصروفات.
وأضاف المجريسي في حديثه لـ”سبوتنيك” أن غياب بيئة العمل الاحترافية في معظم الدول العربية، التي تتسم بها الدول الغربية، يُعد من الأسباب الأساسية وراء هجرة الكفاءات، كما أشار إلى الفارق الكبير في مستوى الرواتب بين الأكاديميين في الدول العربية ونظرائهم في الدول المستضيفة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الاستقرار الأمني والسياسي، والتي تجعل من الدول الغربية بيئة جاذبة للكفاءات.
وقال: “بحسب تقرير للبنك الدولي، فإن حوالي 50% من الطلاب العرب الذين يتم ابتعاثهم للدراسة في الغرب لا يفضلون العودة إلى بلدانهم الأصلية، وهو مؤشر يعكس حجم المشكلة”.
كما نوه المجريسي إلى أن الكفاءات العربية المقيمة في الولايات المتحدة تتأثر سلبًا بالتهديدات التي تلوّح بها السلطات الغربية من وقت لآخر، مما يؤدي إلى زعزعة الأمن الوظيفي لديهم، ويؤثر كذلك على المؤسسات التي يعملون بها.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تستقطب الكفاءات في مجالات التكنولوجيا والقطاع الصحي والبحث العلمي، خاصة من خلال المهاجرين الذين يشكلون قرابة ربع القوى العاملة فيها، وربما يعود ذلك إلى انخفاض تكلفة توظيفهم مقارنة بالمواطنين الأمريكيين.
وظهرت نتائج هذا الأمر بوضوح عندما صرّح ترامب خلال فترة رئاسته في 2017 بتوجهات أدت إلى عودة العديد من الكفاءات إلى بلدانهم، ما أثّر على المؤسسات الأمريكية وأدى إلى ارتفاع في الأجور.
وشدد المجريسي على ضرورة أن تلعب الحكومات العربية دورًا أكبر في مواجهة هذه الظاهرة، والتي تعود إلى غياب استراتيجية واضحة وطويلة المدى لاستثمار الكفاءات الوطنية.
كما أشار إلى أن ربط التعليم بسوق العمل ما زال ضعيفًا، بالإضافة إلى تفشي المحاباة في ملفات التوظيف، وغياب حاضنات لرواد الأعمال، وافتقار الدول العربية إلى سياسات واضحة للاحتفاظ بالكفاءات من خلال التحفيز والتطوير المهني.
وفي المقابل، قال إن هناك بعض المبادرات الإيجابية مثل ما تقوم به منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، والتي تسعى لتدريب الشباب وتجهيزهم لسوق العمل داخل بلدانهم، ما يسهم في الحد من دوافع الهجرة، كما نوّه إلى أن السعودية والإمارات شهدتا انخفاضًا ملحوظًا في نسب هجرة الكفاءات، بل باتت تستقطب كفاءات أجنبية وتوفر بيئة يمكن للكوادر الوطنية الاستفادة منها.
وأكد إن الكفاءات العربية المقيمة في الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة، تشعر بالقلق على مستقبلها ومستقبل أسرهم في ظل التهديدات المستمرة، مما دفع الكثيرين منهم للتفكير في العودة إما إلى بلدانهم أو إلى دول الخليج التي توفر بيئة أكثر احتواء، وأضاف أن هجرة العقول ليست مجرد مشكلة فرص، بل هي أزمة خفية ستنعكس على مستقبل التنمية ومعدلات البطالة في الدول الأم.
أزمة ثقة
يرى المحلل السياسي المصري، عبد الستار حتيتة، أن السبب الأساسي وراء توجه الكفاءات العربية للهجرة هو سعيها نحو الأمن وتطبيق القانون بشكل عادل.
وأوضح في تصريح خاص لـ”سبوتنيك” أن الكفاءات المهاجرة تبحث عن بيئة تحترم حقوق الإنسان وتوفر الحد الأدنى من الاستقرار والعدالة.
وأشار حتيتة إلى أن هناك مستويات مختلفة في تعامل الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، مع المهاجرين العرب من أصحاب الكفاءات. وقال: “هناك شريحة حصلت على جنسية البلد الذي وصلت إليه، وهذه – في رأيي – ليست لديها مشكلة تُذكر. لكن هناك جانبًا آخر ما زال يحمل جنسية بلده الأصلي وينتظر الحصول على جنسية البلد الجديد، وهنا تكمن المعضلة”.
وأوضح أن هذه الفئة ستكون عرضة للتدقيق وربما لاتخاذ إجراءات بحقها. وقال: “من لديه كفاءة حقيقية، قد يتم التغاضي عن ترحيله، بينما من يفتقر لمستقبل مهني واضح، أظن أنه سيتم بحث إمكانية إعادته إلى بلده الأصلي”.
وفي حديثه عن تعامل الحكومات العربية مع هذه الكفاءات، قال حتيتة: “معظم الحكومات العربية، التي يفتقر كثير من أفرادها إلى الروح الوطنية الحقيقية، لديها فهم سطحي لأهمية هذه العقول. بل أحيانًا ترى أن التخلص منهم أفضل، وتعتقد أن عودتهم قد تشكل تهديدًا لها”.
وأضاف أن “العقول العربية تبحث عن بيئة يسودها السلام والأمن، وهو ما يتعارض مع البنية الهشة لمعظم الحكومات العربية”، وأكد أن تلك الحكومات تخلط بين الدولة والوطن من جهة، وبين الأشخاص الحاكمين من جهة أخرى.
وتابع: “في العديد من الدول العربية، باتت مفاهيم الحكومة والرئيس تعني الوطن، وأي نقد لهما يُعتبر ذمًا في الدولة ذاتها، وهو أمر لا يتقبله أصحاب الكفاءات المهاجرة”.
وحول مستقبل هذه الكفاءات في الغرب، رجّح حتيتة أن قرارات الطرد أو الترحيل إن حدثت قد تطال الشريحة الثانية، أي من لم يحصلوا بعد على جنسية البلد المضيف. ومع ذلك، سيتم إخضاعهم لعملية فرز دقيقة.
ولا يعتقد أن الغرب سيطرد أصحاب الكفاءات الحقيقية، ربما يطرد المدعين، وهم كُثُر، لكن أصحاب القدرات الحقيقية، إن لم يبقوا في الغرب، فسوف يتوجهون إلى دول آسيوية أكثر احتواء حسب تصريحه.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة