عدم قبول الوضع الراهن ..رسائل تحملها القمة العربية الطارئة لأمريكا وإسرائيل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلبا رسميا من كل من فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية التي ترأس الدورة الحالية 32، في الرياض 11 نوفمبر المقبل.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى إن الأمانة العامة تلقت طلبا رسميًا من فلسطين والمملكة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عممت المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.
وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب عقد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 أكتوبر الجاري.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور ماهر صافي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن الأوضاع في غزة تنذر بان هناك مزيداً من المجازر الممنهجة تجاه المدنيين العزل من الأطفال والنساء وأعداد الشهداء والجرحى في ازدياد مرتفع وبمعدل شهيد كل خمس دقائق.
وأوضح صافي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": كان من الأفضل ان تعقد قمة طارئة وسريعة لاتخاذ إجراءات سريعة ضد المحتل الاسرائيل، فكافة القمم العربية السابقة كانت تستخدم أداة للشجب والاستنكار فقط، ولكن هذه القمة تأتي في ظروف لم تمر بها المنطقة العربية والأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تنذر بارتكاب المحتل حرب إبادة ممنهجة مستمرة ضد المدنيين في غزة.
وتابع: القمة العربية يجب ان يكون فيها قرارات نافذة بقطع العلاقات مع المحتل وقف التطبيع نهائياً وطرد السفراء.
وأكد أن المحتل الإسرائيلي يواصل جرائمه المستمرة ضد القطاع والتي هدفها التهجير القسري ودفع الفلسطينيين للاتجاه نحو الجنوب أي نحو مصر وهذا ما يريده المحتل منذ سنوات ولكن شلال الدم الفلسطيني يؤكد تمسكنا نحن الفلسطينيين بالأرض وبالقضية الفلسطينية وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف.
ومن جانبه، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن الدعوة لعقد قمة عربية طارئة يوم 11 نوفمبر تأتى في سياق تطور الاحداث المتلاحقة وخاصة حجم الدمار والكارثة والجريمة التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الحرازين ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": هذه الجرائم مستمرة ومتواصلة دون وازع أو رادع من القانون الدولي أو الضمير الإنساني مما يتطلب موقفا عربيا موحدا تجاه تلك الدولة التي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي والمحاسبة على انتهاكاتها وجرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومع تجسد الموقف العربي الموحد والداعم للحق الفلسطيني ونجاحه في الأمم المتحدة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني وضرورة إنقاذه من حرب الإبادة التي تشن عليه من قبل الاحتلال وامام تجاهل الاحتلال لكافة الدعوات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني دائم ومنع ادخال المساعدات إلا بشروطه وحسب رغبته.
وواصل: الأمر الذى دعا لأن يكون هناك قمة عربية طارئة على مستوى القادة تتخذ مجموعة من القرارات المهمة بإطلاق قافلة مساعدات وادخالها دون انتظار موافقة الاحتلال، وكذلك نقل رسالة للولايات المتحدة الامريكية وللرئيس بايدن وإدارته وبعض الدول الأوروبية بعدم قبول الوضع القائم واستمراره ووضع خارطة المصالح على الطاولة أمام الإدارة الامريكية والقادة الأوروبيين ووقف دعمهم اللامحدود لإسرائيل ومساندتهم لها وتزويدها بالسلاح الذى يقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين ويدمر البنية التحتية .
واختتم: لذلك هناك تعويل على هذه القمة بان يكون هناك لجنة تشكل من القادة العرب للاتصال بالإدارة الامريكية وبعض الدول الأوروبية لوضع خارطة طريق تفضى إلى حل الصراع بشكل دائم ونهائي.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد دعا لعقد قمة عربية طارئة؛ تستهدف وقف العدوان الوحشي على شعب فلسطين وقضيته، وقال: أدعو قادة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة، لعمل كل ما من شأنه تمكين أهلنا من البقاء في أرضهم، وإنهاء الاحتلال لأرض دولتنا وعاصمتها القدس.
وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن هناك تنسيقاً سعودياً فلسطينياً بشأن القمة، وعلى الرغم من عدم وصول مخاطبة ورقية للجامعة حتى الآن لبدء التحضيرات الرسمية، وفقاً لزكي، فإنه رأى أن القمة الطارئة في حكم المنعقدة، وقال: في ظل الظروف الحالية من الصعب ألا يوافق ثلثا الأعضاء على عقد قمة طارئة إما في مصر وإما في السعودية.
واستضافت المملكة في مايو الماضي، أعمال الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ومن المقرر أن تبحث القمة حال انعقادها سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وملف الأسرى، إضافة إلى كيفية إدخال المساعدات للقطاع بشكل آمن ومستدام، وفق زكي.
وسبق أن عقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية في 11 أكتوبر الحالي بمقر الجامعة في القاهرة لبحث الوضع في غزة، وانتهى إلى الدعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف الحرب على غزة، وأكد إدانته استهداف المدنيين، كما حذر من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني.
وفي إطار التنسيق العربي للأزمة، بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مستجدات التصعيد العسكري في غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان، إن الاتصالين يأتيان في إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، وسبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح الفلسطينيين، وتخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع.
كما عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لقاء مع وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، في القاهرة وأعرب أبو الغيط عن تقديره موقف بلجيكا حيال القضية الفلسطينية وتصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة، وقال إن الموقف البلجيكي يعكس المبادئ العادلة عكس ما تمارسه بعض الدول من معايير مزدوجة، وفق بيان صحفي.
وجدد أبو الغيط إدانته الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب، من تفجير المستشفيات وقطع الاتصالات عن القطاع بشكل كامل بهدف عزله، وقصف مدنيين أبرياء غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن الطرفين اتفقا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه لإنقاذ وحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي الإنساني، وأكدا رفضهما لسياسة ترحيل السكان في غزة إلى دول الجوار، وكذلك التهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال على سكان قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قمة عربية طارئة جامعة الدول العربية فلسطين غزة الرياض لجامعة الدول العربیة الشعب الفلسطینی قمة عربیة طارئة الأمانة العامة الأمین العام على مستوى لعقد قمة قطاع غزة عقد قمة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الدول النفطية العربية بلا ضرائب دخل.. كيف ستواكب عالم ما بعد النفط؟
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: الدول العربية تتمتع بتنوع كبير في سياساتها الضريبية، حيث تشمل القائمة دولًا ذات ضرائب صفرية وأخرى تفرض معدلات مرتفعة نسبيًا. في عام 2024، برزت الدول العربية في تصنيف عالمي، سواء كدول ذات ضرائب عالية أو منعدمة، مما يعكس التفاوت الاقتصادي والسياسي بين هذه الدول.
أعلى الدول العربية في ضريبة الدخل الفردية
موريتانيا تتصدر قائمة الدول العربية بحد أقصى يصل إلى 40%، وهي نسبة تنافس معدلات الضرائب في العديد من الدول الأوروبية. يليها المغرب بمعدل 38% ثم الجزائر وتونس بمعدل 35%، ما يجعل شمال أفريقيا المنطقة الأكثر اعتمادًا على الضرائب التصاعدية في العالم العربي.
مقارنة بهذه الدول، فإن دول الخليج العربي، مثل قطر والسعودية والإمارات، تبرز كدول لا تفرض أي ضريبة دخل فردية، مما يجعلها في مصاف الدول الصفرية عالميًا، التي يبلغ عددها 28 دولة.
مقارنة بالدول العالمية
إذا ما قورنت أعلى ضرائب في العالم العربي (40% في موريتانيا) بمعدلات الدول الأعلى عالميًا، مثل فنلندا بنسبة 57.3%، نجد فجوة كبيرة، حيث تظل الضرائب العربية أقل. أما الدول ذات الضرائب المنخفضة عالميًا، مثل غواتيمالا (7%) أو ليبيا (10%)، فتُظهر أن بعض الدول العربية مثل العراق والسودان (15%) تقع ضمن النطاق المتوسط عالميًا.
الدول الصفرية في العالم العربي والعالم
الدول الخليجية مثل السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان تُعد نماذج فريدة عالميًا لاقتصادات لا تعتمد على ضريبة الدخل الفردي، حيث تستفيد من الإيرادات النفطية والموارد الطبيعية.
أما عالميًا، فهناك دول أخرى مثل جزر البهاما وبروناي تعتمد استراتيجيات مشابهة لعدم فرض الضرائب، لكنها غالبًا ما تكون دولًا صغيرة تعتمد على السياحة أو الأنشطة المالية.
قراءة تحليلية
الدول ذات الضرائب العالية: تعتمد الدول التي تفرض ضرائب مرتفعة على فكرة إعادة توزيع الدخل، ما يعكس أولوية الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. في العالم العربي، تتبع دول شمال أفريقيا هذا النموذج بدرجات متفاوتة.
الدول الصفرية: نجاح الدول الخليجية في تحقيق اقتصاد قوي دون ضريبة دخل يعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة، لكنه يثير تساؤلات حول استدامة هذا النموذج مع تقلبات أسواق النفط.
التوجه المستقبلي: قد تضطر بعض الدول العربية إلى إعادة النظر في سياساتها الضريبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعني احتمال رفع نسب الضرائب أو إدخال ضرائب جديدة.
وفي العراق…
في العراق، تُفرض الضرائب على دخل الأفراد والشركات ضمن نظام تصاعدي، حيث تصل النسبة القصوى للأفراد إلى 15%. أما الشركات فتدفع نسبة ضريبة ثابتة قدرها 15%، باستثناء شركات النفط والغاز التي تواجه ضرائب أعلى تصل إلى 35%.
يعتمد النظام الضريبي العراقي على قوانين قديمة جرى تعديلها في بعض الأحيان لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ولكنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالكفاءة في التحصيل والتهرب الضريبي.
معظم الإيرادات الحكومية تعتمد على النفط، مما يضع ضريبة الدخل في مرتبة ثانوية كمصدر دخل.
والنظام الضريبي في العراق يواجه العديد من التحديات التي تؤدي إلى فشله أو محدودية فعاليته حيث تُشكل إيرادات النفط النسبة الكبرى من دخل الدولة، مما يقلل من أهمية الضرائب كأداة اقتصادية. هذا الاعتماد يجعل تطوير النظام الضريبي أولوية ثانوية.
وانتشار التهرب الضريبي بين الأفراد والشركات نتيجة ضعف الرقابة وعدم وجود آليات صارمة للمحاسبة، بالإضافة إلى ثقافة ضريبية متراخية.
و يفتقر النظام إلى التحديث والرقمنة، مما يؤدي إلى إدارة غير فعالة للضرائب وصعوبة تتبع الدخل والأنشطة الاقتصادية.
كما ان نسبة كبيرة من الاقتصاد العراقي تعمل خارج الأطر الرسمية، مما يجعلها بعيدة عن متناول النظام الضريبي.
ويُعتبر النظام غير عادل في توزيع الأعباء الضريبية، حيث يعاني أصحاب الدخل المحدود من نسبة ضرائب ثابتة، بينما تتوفر منافذ قانونية وشبه قانونية للشركات الكبيرة وأصحاب النفوذ للتهرب أو تقليل ما يدفعونه.
و يُعتبر الفساد تحديًا رئيسيًا يعطل النظام الضريبي، حيث تُهدر الإيرادات وتُحول إلى جهات غير قانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
تركيا تسمح لحزب مؤيد للأكراد بزيارة زعيم حزب العمال الكردستاني السجين