خطة إسرائيلية جديدة لمصر لتوطين أهالي غزة في سيناء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن خطة جديدة تدرسها تل أبيب لإقناع مصر باستقبال جميع سكان غزة وتوطينهم في أراضيها، مقابل شطب كافة ديون مصر أمام البنك الدولي.
إقرأ المزيد "فاينانشال تايمز": نتنياهو يسعى لإقناع أوروبا بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزةوأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تحاول بكل قوة الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقبول اللاجئين من قطاع غزة.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى محادثات مع زعماء العالم وطلب منهم محاولة إقناع مصر بهذه الخطة، حيث ستعمل تل أبيب على إقناع البنك الدولي بشطب دين مالي كبير على القاهرة مقابل ذلك.
وأكدت أن مصر تخشى من جانبها أن تحاول أعداد كبيرة من اللاجئين عبور معبر رفح واختراقه.
وكان السيسي قد صرح قبل أسبوعين بأن الشعب المصري سيعارض بشدة وصول اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.
وحذر من أن مثل هذه الخطوة ستحول سيناء إلى مركز تنطلق منه الهجمات ضد إسرائيل، وستتحول مصر إلى قاعدة للعمليات المسلحة مما قد يجر مصر لحرب مع إسرائيل.
ويعيش في قطاع غزة نحو 2.4 مليون فلسطيني ومع بداية الحرب، توافد عدد كبير منهم نحو معبر رفح المغلق.
المصدر: "يديعوت أحرونوت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
أعرب العديد من أصحاب الحيازات الزراعية في قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن استيائهم من قرار الجمعية الزراعية في قريتهم بفرض رسوم أسهم تنمية قيمتها 300 جنيه للفدان، وهذه الخطوة، التي تُفرض لأول مرة بهذا المبلغ في المنطقة، أثارت العديد من الانتقادات والمخاوف بين المزارعين، الذين يرون أن القرار سيزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
معاناة أصحاب الحيازات الزراعية
تتزايد شكاوى المزارعين في قرية دماط بسبب الأعباء المالية التي تترتب على فرض هذه الرسوم الجديدة، ويقول أحد أصحاب الحيازات الزراعية، الذي رفض ذكر اسمه، "الفدان الواحد أصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا علينا، و فرض 300 جنيه كرسوم أسهم تنمية يعني أننا نتحمل أعباء إضافية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، ويضيف آخر: "في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أصبح المزارع لا يعرف كيف سيتدبر أموره في ظل هذه الرسوم التي تضاف إلى تكاليف الزراعة".
محافظ الغربية يستقبل وزير الزراعة النيجيري لبحث سبل التعاون المشتركالجمعيات الزراعية تحت المجهر
تعتبر الجمعية الزراعية في دماط مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك توزيع الأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، و ومع ذلك، يرى العديد من المزارعين أن هذه الجمعية لا تقدم لهم الدعم الكافي في مقابل المبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسمى "أسهم التنمية".
وأكد أحد المزارعين: "نحن نعلم أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم تنمية الخدمات الزراعية في المنطقة، لكننا لا نرى تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع. لا توجد تحسنات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لنا، ولا في البنية التحتية الزراعية."
اعتراضات قانونية ومطالبات بتدخل المسؤولين
وفي ضوء تلك الشكاوى، يرى بعض المزارعين أن فرض هذه الرسوم يتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، لا سيما وأنهم يعتبرونها عبئًا إضافيًا على كاهلهم في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويزيد فيه التضخم، ويطالب هؤلاء المزارعون بمراجعة هذه الرسوم أو إيجاد بدائل لا تثقل عليهم، كما يشيرون إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة الوضع وتقديم حلول تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية.
من جانب آخر، يعرب البعض عن أملهم في أن يتم تحسين الخدمات الزراعية مقابل هذه الرسوم، مؤكدين أن تحسين أداء الجمعيات الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية بشكل أفضل.
محافظ كفرالشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضرردود فعل الجمعية الزراعية
وفي المقابل، دافعت الجمعية الزراعية في دماط عن قرار فرض الرسوم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تذهب مباشرة لتنمية وتحسين الخدمات الزراعية في المنطقة، وأوضح مسؤول في الجمعية الزراعية أن هذه الرسوم تُستخدم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل توفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن تحسين خدمات توزيع الأسمدة والمبيدات.
ومن جانبه، قال الدكتور انور عيسى شئون المديريات الزراعية، إن هناك جميعات تقوم برفض هذه الرسوم بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، لكن صرف الأسمدة ليس له علاقة برفض الرسوم.
واضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات بشكل مباشر بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة دون زيادة، حيث تعتبر أسمدة مدعمه من الدولة للمزارع.