جامعة أبوظبي تطلق برنامجا معتمدا للاستدامة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أبوظبي في 31 أكتوبر / وام/ أطلقت جامعة أبوظبي، برنامجاً معتمداً للاستدامة بعنوان " مستعدون لـمؤتمر الأطراف COP28: دور ريادي نحو مستقبل مستدام"، حيث سيكون التسجيل فيه متاحاً لطلاب المدارس الثانوية والجامعات.
ويهدف البرنامج، المقرر إقامته افتراضياً خلال الفترة من 4 إلى 28 نوفمبر 2023 ، إلى تعزيز معرفة الطلاب ورفدهم بالأدوات اللازمة لفهم مختلف جوانب الاستدامة وتبنيها، بما في ذلك فرص العمل المراعية للبيئة، و"قمة المناخ COP28"، وغيرها.
ويتيح البرنامج الفرصة للطلاب لخوض تجربة تعليمية تفاعلية وغنية، يكتسبون من خلالها رؤية شاملة لأفضل الممارسات المستدامة في مختلف المجالات، حيث يركز البرنامج على أهمية المحافظة على البيئة والمسؤولية تجاهها وتقدير التنوع في المجتمع والتأكيد على دوره الأساسي في تقدم البشرية.
ويسلط البرنامج الضوء على 8 مواضيع رئيسية، سيتناولها أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في جامعة أبوظبي، إلى جانب مجموعة من الخبراء في هذه المجالات.
وتشمل مواضيع البرنامج، "التعلم المعزز بالذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل مستدام" و"أهداف التنمية المستدامة" و"القمة العالمية للمناخ COP28 ، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية، ودورها في دفع جهود الاستدامة العالمية" و"الاستدامة الاجتماعية: الوعي الاجتماعي والترابط الإنساني" و"الابتكار المستدام" و"ريادة الأعمال" و"الممارسات الإدارية"، إضافة إلى تسليط الضوء على الأطر القانونية وأخلاقيات الاستدامة، ووضع المعرفة العلمية والهندسية في خدمة الاستدامة وأنظمة الرعاية الصحية المستدامة والصحة العامة، والتأكيد على أهمية الوظائف المراعية للبيئة لتحقيق مستقبل مشرق ومستدام.
وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "سعداءٌ باستضافتنا لبرنامج الاستدامة ، والذي يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى الاستمرار في معالجة التحديات البيئية الملحة، وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق التفوق في مجال الاستدامة، والإسهام بفاعلية في جهود دولة الإمارات الدؤوبة لمكافحة تغير المناخ، وهي مبادرةٌ تُجسد التزام قادتنا وأعضاء هيئة التدريس بتوفير مستقبل واعد لطلابنا ومجتمعنا."
وفي ختام البرنامج سيُمنح الطلبة المشاركون شهادة تقديرية، لالتزامهم وتفانيهم في تحقيق الاستدامة وفهمهم الشامل للمفاهيم الأساسية التي تم استكشافها خلال الدورة.
دينا عمر/ أحمد جمالالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: جامعة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع التجريبي الموسع للاستجابة للطلب لعام 2025، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى في عام 2024. ويمثل هذا المشروع علامة فارقة في تحقيق الممكنات للتحول السريع في قطاع الطاقة، كما يسلط الضوء على ريادة الإمارة في تقديم حلول الطاقة المستدامة، وتعزيز كفاءتها.
ويندرج المشروع ضمن إحدى المبادرات المهمة في برنامج إدارة الأحمال التابع لاستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030. حيث حددت دائرة الطاقة في أبوظبي من خلال إصدار سياسة الاستجابة للطلب هدفاً لتقليص الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة بحوالي 200 ميجاوات بحلول عام 2030، ملتزمة بتوفير الخبرات الفنية والتشغيلية وتطويرها لدى شركائها من مختلف فئات المستهلكين والمشغلين والمزودين في قطاع الطاقة بأبوظبي. وتشير التقديرات إلى إمكانية الوصول على المدى الطويل في أبوظبي إلى 1000 ميجاوات في تقليص الطلب.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن نجاح المرحلة الأولى من برنامج الاستجابة للطلب 2024 يعكس الحاجة المستمرة لتوفير حلول مستدامة لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الفوائد والمرونة في نظم الشبكات، للمساهمة في تقليل الانبعاثات، ودعم استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، سعياً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050. ومن خلال توسيع نطاق البرنامج في عام 2025، فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز القدرات التشغيلية، ودعم جهود الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة».
ومن جانبه قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إنّ النتائج المميزة التي حققتها تجربة أبوظبي في برنامج الاستجابة للطلب الرائد خلال عام 2024 إنما هي مؤشر واضح على أهمية روح الابتكار والتعاون في تحديد مسار خطة انتقال الطاقة لدينا. إننا في شركة مياه وكهرباء الإمارات فخورون بتعزيز سبل التعاون المشترك مع دائرة الطاقة في برنامج الاستجابة للطلب، والتي تؤكد على أهمية المرونة والكفاءة في تحقيق نظام طاقة مستدام وخالٍ من الكربون. نتطلع خلال 2025، إلى تحديد الشركاء الذين سيقومون بدور أساسي في المرحلة التالية من برنامج الاستجابة للطلب على المدى الطويل، وبالتعاون مع دائرة الطاقة، نعمل على صياغة مستقبل طاقة مستدام قادر على الموازنة بين موثوقية التشغيل والاهتمام بالبيئة».
من جهته، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: بصفتها إحدى الشركات الصناعية الرائدة وشريكاً في مسيرة أبوظبي نحو التحول في مجال الطاقة المستدامة، تفخر مجموعة إمستيل بدعم توسعة برنامج الاستجابة للطلب الرائد الذي أطلقته دائرة الطاقة. ويعكس هذا المشروع رؤيتنا المشتركة في تعزيز كفاءة الطاقة والمرونة مع دفع عجلة النمو الصناعي المستدام. في إمستيل، نلتزم بتبني الممارسات المبتكرة ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي 2050 وتعزيز ريادتنا في مجال التصنيع المستدام.
وكان البرنامج التجريبي للاستجابة للطلب لعام 2024 من المشاريع الرئيسية والحيوية لقطاع الطاقة في أبوظبي، حيث نجح بتقليص متوسط الطلب في وقت الذروة بمقدار 106 ميجاوات عبر 10 أحداث، وبلغ أقصى تقليص للطلب في أوقات الذروة بمقدار 210 ميجاوات.
ويأتي تحقيق هذه النتائج اعتماداً على نسبة موثوقية عالية بلغت 80% (بناءً على 137 ميجاوات من السعة المتعاقد عليها) كما ساهم في تجنب 1600 طن من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل زراعة 64,000 شجرة.
وشمل المشروع فئات متنوعة من مستهلكي القطاع الصناعي والتجاري والسكني، حيث استقطب 12 منشأة تجارية وصناعية بارزة من قطاعات متنوعة مثل مواد البناء والصلب، وتبريد المناطق، والخدمات اللوجستية للطيران، والأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى 42 مستهلكاً من القطاع السكني. ويعكس هذا الإنجاز مدى إمكانية التوسع وفعالية برنامج الاستجابة للطلب كأحد مصادر تزويد الطاقة في الإمارة.
وبعد تحقيق المشروع لجميع الأهداف الموضوعة في المرحلة الأولى بنجاح، أطلقت الدائرة المرحلة الثانية التي تستهدف زيادة أعداد المشاركين، واختبار طرق وأساليب جديدة عبر قطاعات مختلفة، واستكشاف أنسب الآليات والحوافز من خلال التعاون المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع.
ووجهت دائرة الطاقة في أبوظبي الدعوة للراغبين من المستهلكين في القطاعين التجاري والصناعي في الإمارة، للانضمام إلى المرحلة الثانية من المشروع من خلال التواصل مع المعنيين بالدائرة، مؤكدة دورهم الحيوي في نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته.
وباعتبارها من أوائل التجارب واسعة النطاق لبرنامج إدارة الأحمال في منطقة الخليج، يضع مشروع الاستجابة للطلب معياراً راسخاً للابتكار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وستسهم الرؤى والأفكار المستخلصة من هذه التجارب في تطوير السياسات والتقنيات والممارسات، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لتحقيق نظام طاقة مرن ومستدام.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط