البنك الدولي يحذر من ارتفاع أسعار النفط فوق 150 دولارًا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يخشى البنك الدولي من اشتعال أسعار النفط العالمية إذا اتّسع الصراع في الشرق الأوسط، مع إصرار إسرائيل على شنّ مزيد من الهجمات على قطاع غزة وعدم استجابتها لدعوات وقف إطلاق النار الأممية ومناشدات المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية بوقف الحرب الممتدة منذ 23 يومًا.
وحذّر التقرير من خطورة تصعيد الصراع الأخير في الشرق الأوسط وأثاره المحتملة في الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والسلع الأولية.
ورسم تقرير آفاق أسواق السلع الأساسية -الصادر عن البنك الدولي، 3 سيناريوهات محتملة سترتفع فيها أسعار النفط بدرجات متفاوتة على حسب درجة تصعيد الصراع وتأثيراته في إمدادات النفط الإقليمية والعالمية، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.
ورغم أن الاقتصاد العالمي بوضع أفضل بكثير ما كان عليه في سبعينيات القرن الـ20، ما يمكّنه من مواجهة صدمة كبيرة في أسعار الخام، فإن الصراع في الشرق الأوسط واستمرار إسرائيل في شنّ هجماتها على قطاع غزة، إضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، قد تدفع أسواق السلع الأساسية العالمية لحالة من عدم اليقين.
توقعات أسعار النفط قصيرة الأجل
ما زال تأثير الصراع في أسواق السلع الأولية العالمية محدودًا حتى الآن، إذ ارتفعت أسعار النفط بنسبة 6% منذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما لم تتعرض أسعار السلع الزراعية ومعظم المعادن والسلع الأولية الأخرى لتأثير واضح.
وأعدّ تقرير البنك الدولي تقييمًا أوليًا للتداعيات المحتملة للصراع في الشرق الأوسط على أسواق السلع الأولية في الأجل القصير.
تشير توقعات خط الأساس الذي وضعه البنك الدولي لارتفاع متوسط أسعار النفط إلى 90 دولارًا للبرميل في الربع الحالي من عام 2023، قبل أن تتراجع إلى 81 دولارًا في عام 2024، مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
كما يُتوقع انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 4.1% في العام المقبل، مصحوبة بتراجع أسعار السلع الزراعية مع زيادة إمداداتها، وانخفاض أسعار المعادن بنسبة 5%، قبل أن تستقر في 2025.
3 سيناريوهات لأسعار النفط
يتوقع البنك الدولي تأثّر أسعار السلع الأساسية بسرعة في حالة تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، ما يهدد سعر النفط بارتفاعات متفاوتة، حسب 3 سيناريوهات محتملة لانقطاع إمدادات النفط مستندة إلى تجارب تاريخية سابقة مرّ بها العالم منذ سبعينيات القرن الماضي.
وتتوقف آثار كل سيناريو على درجة نقص أو تعطّل إمدادات النفط وما سيعقبها من تأثيرات في أسعار الخام، إذ يُتوقع أن تنخفض إمدادات النفط العالمية في سيناريو "التعطل أو الاضطراب المحدود"، إلى ما يتراوح بين 500 ألف إلى مليوني برميل يوميًا، ما يعادل الانخفاض الذي شهده العالم أثناء الحرب الأهلية الليبية عام 2011.
استنادًا إلى هذا السيناريو، يمكن لأسعار النفط أن ترتفع بين 3% و13% لتتراوح من 93 دولارًا إلى 102 دولارًا للبرميل، مقارنة بمتوسط الأسعار خلال الربع الحالي قرب 87 دولارًا للبرميل.
أمّا في سيناريو "الاضطراب المتوسط"، فيمكن لإمدادات النفط العالمية أن تتقلص بما يتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين برميل يوميًا، ما يعادل حجم الانخفاض خلال الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وإذا حدث هذا السيناريو، سترتفع أسعار النفط العالمية بين 21% و35%، لتتراوح من 109 دولارات إلى 121 دولارًا للبرميل، بحسب تقديرات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من تقرير البنك الدولي.
ويتبقى السيناريو الأخطر والأخير "الاضطراب الكبير"، الذي قد يعادل تأثيره المحتمل تأثير حظر النفط العربي خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، بين مصر وسوريا وإسرائيل.
ويتوقع هذا السيناريو هبوط إمدادات النفط العالمية بصورة حادة تتراوح بين 6 ملايين و8 ملايين برميل يوميًا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بين 56% و75%، لتتراوح بين 140 دولارًا و157 دولارًا للبرميل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دولار ا للبرمیل فی الشرق الأوسط السلع الأساسیة النفط العالمیة إمدادات النفط البنک الدولی أسعار السلع أسواق السلع أسعار النفط الصراع فی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 79 ناقلة للنفط الروسي
الثورة نت/..
أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لاميرت اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 79 ناقلة نفط وميثان، في إطار 15 حزمة من العقوبات المفروضة على روسيا.
وقال لاميرت في إحاطة ردا على سؤال صحفيين من بلغاريا: “حتى الآن تخضع 79 ناقلة نفط للعقوبات، لا يوجد بينها ناقلات بلغارية، هي في أغلبها ناقلات لنقل النفط والميثان”.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في ديسمبر الماضي عقوبات على 52 سفينة تابعة لدول ثالثة، استخدمت على حد تعبير بروكسل لتجاوز القيود المفروضة على روسيا.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة “رويترز” بتعثر عمليات شحن وتجارة النفط الروسي، وخاصة شحنات التحميل لشهر مارس في منطقة آسيا، أكبر مشتر للنفط في العالم، بسبب ظهور فجوة في الأسعار بين المشترين والبائعين في الصين، بعد ارتفاع تكاليف استئجار الناقلات التي لم تطلها العقوبات الأمريكية.
وفرضت واشنطن عقوبات جديدة في 10 يناير الجاري تستهدف سلاسل إمداد النفط الروسية، مما تسبب في ارتفاع أسعار شحن الناقلات، خاصة مع تجنب بعض المشترين والموانئ في الصين والهند التعامل مع السفن الخاضعة للعقوبات.
وقال ثلاثة متعاملين مطلعين لوكالة “رويترز” إن عروض مزيج “خام إسبو” الروسي لشهر مارس المُصدر إلى الصين من ميناء كوزمينو في المحيط الهادي، قفزت إلى علاوات تتراوح بين ثلاثة وخمسة دولارات للبرميل فوق خام برنت في بورصة “إنتركونتيننتال”، وذلك على أساس التسليم على ظهر السفينة بميناء الوصول، بعد أن ارتفعت أسعار الشحن بالناقلات “أفراماكس” على هذا المسار بواقع عدة ملايين من الدولارات.
وقبل عقوبات يناير أدى الطلب القوي في فصل الشتاء وارتفاع أسعار الخامات المنافسة من إيران إلى ارتفاع العلاوات الفورية لخام مزيج “إسبو” إلى الصين إلى ما يقرب من دولارين للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ بدء النزاع في أوكرانيا عام 2022.
وفي الهند، قال المدير المالي لشركة “بهارات بتروليوم” المحدودة لـ”رويترز” قبل أيام إن الشركة لم تتلق أي عروض جديدة للتسليم في مارس، كما يحدث عادة، وإنها تتوقع انخفاض عدد الشحنات المعروضة للتسليم في مارس من يناير وديسمبر.
وذكرت “رويترز” أن النفط الخام الروسي شكل 36% من واردات الهند ونحو خمس واردات الصين في العام 2024