رأس الخيمة للوساطة والتحكيم وجامعة أم القيوين يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
رأس الخيمة في 31 أكتوبر/ وام/ وقع مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم أمس مذكرة تفاهم مع جامعة أم القيوين، بهدف تعزيز التعاون والتعريف بدوره في مجال التحكيم ، فضلاً عن نشر الوعي القانوني بالتحكيم التجاري كوسيلة بديلة للتقاضي يلجأ فيها المتخاصمون إلى جهة محايدة تمتاز فيها بالسرعة والسرية.
وقع المذكرة المستشار إبراهيم شوقي الأمين العام للمركز ، والدكتور جلال عبد الله حاتم مدير الجامعة، بحضور سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة رئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم ، ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة .
وتعكس المذكرة رغبة جامعة أم القيوين ومركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم إحدى مبادرات غرفة رأس الخيمة ، على العمل معا والسعي لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في مجالات التأهيل العلمي ونشر الثقافة القانونية من خلال تنظيم ورش العمل واللقاءات التي تستهدف طلبة الجامعة ورواد الأعمال في إمارة أم القيوين ، والاستفادة من قدرات وإمكانيات المركز في التدريب العملي لطلبة كليات القانون وإدارة الأعمال ، والتنسيق فيما بينهما لتنظيم الندوات والفعاليات والبرامج حول الوساطة والتحكيم وغيره من الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية.
واتفق الجانبان على التعاون في برامج التطوير والتدريب ، وتبادل الخبرات والمعلومات حول مختلف وسائل تسوية النزاعات التجارية لما فيه المصلحة المشتركة .
وأكد سعادة محمد مصبح النعيمي أن توقيع المذكرة يأتي في وقت يبرز فيه التحكيم كركيزة أساسية للعمل التجاري في المنطقة ، مضيفاً أن مذكرة التفاهم مع جامعة أم القيوين ستسهم في تعزيز التعاون المشترك ، والاستفادة من خبرات الكوادر القانونية بالمركز ، موجهاً هذه الكفاءات والخبرات لتنمية مهارات طلبة الكليات ذات الاختصاص بالجامعة ، والترويج للتحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية ، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تنافسية بيئة أعمالنا بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال .
من جهته أثنى الدكتور جلال عبد الله حاتم ، على دور مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم كوجهة لتسوية المنازعات التجارية ، ودعم مسيرة التحكيم التجاري في الإمارة بل وكل إمارات الدولة ، لافتاً الى أهمية إدراج مادة التحكيم التجاري كمساق ضمن خطة برنامج البكالوريوس في كليات القانون بجميع الجامعات.
وأعرب عن تطلع الجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي لإطلاق برنامج الماجستير في التحكيم، مشيدا بحرص القائمين على مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة مع المؤسسات الاكاديمية والتعليمية .
دينا عمر/ عبدالوهاب النعيمىالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: أم القیوین
إقرأ أيضاً:
خلق فرص عمل جديدة.. توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للنقل ومجموعة MSC العالمية
عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،
جلسة مباحثات هامة مع Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز قطاع النقل واللوجستيات ورفع كفاءة وتطوبر الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل.
وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بالتعاون مع MSC العالمية التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان، ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.
وأشار إلى أن وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمصر يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة مع الحرص الكبير و التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع MSC
العالمية ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية على سعادته بهذا اللقاء
ويالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مشيرا الى اهتمام MSC بزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية .
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين
وعقب انتهاء المباحثات شهد كامل الوزير، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية، العالمية، بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وأكد كامل الوزير خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع احد اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت،
وأشار إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي
وأضاف أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC ، لتقديم خدمات بمعايير دولية.خاصة
مع سعى وزارة النقل المصرية إلى استمرار تطوير علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية
واضح الوزير ان ان هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي - إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع. - تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد - تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين.
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، و يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة إم إس سي، Soren Toft عن سعادته بهذا التوقيع مؤكدا على تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية.
وأضاف: "نحن فخورين بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونتطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية."
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات.، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي