رأس الخيمة للوساطة والتحكيم وجامعة أم القيوين يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
رأس الخيمة في 31 أكتوبر/ وام/ وقع مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم أمس مذكرة تفاهم مع جامعة أم القيوين، بهدف تعزيز التعاون والتعريف بدوره في مجال التحكيم ، فضلاً عن نشر الوعي القانوني بالتحكيم التجاري كوسيلة بديلة للتقاضي يلجأ فيها المتخاصمون إلى جهة محايدة تمتاز فيها بالسرعة والسرية.
وقع المذكرة المستشار إبراهيم شوقي الأمين العام للمركز ، والدكتور جلال عبد الله حاتم مدير الجامعة، بحضور سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة رئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم ، ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة .
وتعكس المذكرة رغبة جامعة أم القيوين ومركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم إحدى مبادرات غرفة رأس الخيمة ، على العمل معا والسعي لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في مجالات التأهيل العلمي ونشر الثقافة القانونية من خلال تنظيم ورش العمل واللقاءات التي تستهدف طلبة الجامعة ورواد الأعمال في إمارة أم القيوين ، والاستفادة من قدرات وإمكانيات المركز في التدريب العملي لطلبة كليات القانون وإدارة الأعمال ، والتنسيق فيما بينهما لتنظيم الندوات والفعاليات والبرامج حول الوساطة والتحكيم وغيره من الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية.
واتفق الجانبان على التعاون في برامج التطوير والتدريب ، وتبادل الخبرات والمعلومات حول مختلف وسائل تسوية النزاعات التجارية لما فيه المصلحة المشتركة .
وأكد سعادة محمد مصبح النعيمي أن توقيع المذكرة يأتي في وقت يبرز فيه التحكيم كركيزة أساسية للعمل التجاري في المنطقة ، مضيفاً أن مذكرة التفاهم مع جامعة أم القيوين ستسهم في تعزيز التعاون المشترك ، والاستفادة من خبرات الكوادر القانونية بالمركز ، موجهاً هذه الكفاءات والخبرات لتنمية مهارات طلبة الكليات ذات الاختصاص بالجامعة ، والترويج للتحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية ، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تنافسية بيئة أعمالنا بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال .
من جهته أثنى الدكتور جلال عبد الله حاتم ، على دور مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم كوجهة لتسوية المنازعات التجارية ، ودعم مسيرة التحكيم التجاري في الإمارة بل وكل إمارات الدولة ، لافتاً الى أهمية إدراج مادة التحكيم التجاري كمساق ضمن خطة برنامج البكالوريوس في كليات القانون بجميع الجامعات.
وأعرب عن تطلع الجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي لإطلاق برنامج الماجستير في التحكيم، مشيدا بحرص القائمين على مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة مع المؤسسات الاكاديمية والتعليمية .
دينا عمر/ عبدالوهاب النعيمىالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: أم القیوین
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين «الداخلية» و«دبي لتنظيم الأصول الافتراضية»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوقّعت وزارة الداخلية، وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، مذكرة تفاهم لإنشاء نهج تعاوني لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية، وذلك في إطار التزام الإمارات المستمر بحماية النظام المالي، وتعزيز الريادة في مجال الاقتصاد الرقمي. وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون، خاصة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والمعاملات والممارسات غير المشروعة المتعلقة بها، حيث يضمن هذا التعاون أن يظل مجال الأصول الافتراضية في الدولة آمناً ومبتكراً ومتوافقاً مع المعايير العالمية.
كما تهدف إلى تسهيل تبادل البيانات بشكل سريع وآمن بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ووزارة الداخلية.
وتتضمن مذكرة التفاهم أحكاماً تتعلق بتطوير برامج تدريب مشتركة وتشكيل فرق عمل متخصّصة، وإنشاء منصات إلكترونية لمراقبة والكشف عن الأنشطة المشبوهة، إذ تهدف هذه الجهود إلى تعزيز البيئة التنظيمية بشكل أكثر فعالية، وضمان أن يكون مقدمو خدمات الأصول الافتراضية الملتزمون هم فقط القادرون على ممارسة أنشطتهم في إمارة دبي، بما يضمن حماية النظام المالي وثقة المستهلك.
وسيعمل الطرفان بشكل وثيق لضمان تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك، ومكافحة أنشطة غسل الأموال والحفاظ على الاستقرار المالي في دولة الإمارات، ومن خلال الجهود المشتركة، تلتزم وزارة الداخلية وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بتعزيز بيئة ممتثلة وآمنة ومبتكرة لنمو قطاع الأصول الافتراضية.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حرص الوزارة على تعزيز منظومة العمل التكاملي مع المؤسسات الوطنية، في سبيل تعزيز الأمن وتقديم خدمات ترتقي لتوجيهات حكومة دولة الإمارات وسمعتها الطيبة، ومكانتها المرموقة على سلم التنافسية الدولية، مشيراً إلى أهمية العمل بصورة تشاركية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتطوير منظومة العمل بصورة شمولية ومؤسسية.
من جانبه، قال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن مذكرة التفاهم تعد إنجازاً بالغ الأهمية تجاه تعزيز منظومة آمنة ومنظمة للأصول الافتراضية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية يعزّز التدابير المعمول بها للكشف عن الجرائم المالية في مجال الأصول الافتراضية ومنعها.
وأضاف، أن هذه الشراكة تضمن أن تواصل إمارة دبي دورها الرائد في تعزيز الابتكار وضمان حماية سلامة المنظومة المالية للإمارة، ودعم أمن النظام البيئي للأصول الافتراضية، وتعزيز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي للتمويل الرقمي المسؤول.
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024