قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إنه يعتزم إنهاء مشاركة الجابون والنيجر وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى، في البرنامج التجاري الذي يحمل اسم قانون النمو والفرص في أفريقيا (أجوا).

وأوضح بايدن أنه اتخذ هذه الخطوة بسبب "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا من جانب كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا.

وأرجع الأمر بالنسبة للنيجر والجابون، إلى الإخفاق في وضع الأساس، أو تحقيق تقدم مستمر باتجاه حماية التعددية السياسية وسيادة القانون.

وقال بايدن في رسالة إلى رئيس مجلس النواب، "رغم التواصل المكثف بين الولايات المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى والجابون والنيجر وأوغندا، فقد أخفقت هذه الدول في معالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن عدم امتثالها لمعايير الأهلية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا".

وأضاف بايدن، أنه يعتزم إنهاء اعتبار هذه البلدان دولا مستفيدة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بموجب قانون النمو والفرص، بداية من الأول من يناير 2024.

وتابع أنه سيواصل تقييم ما إذا كانت هذه الدول ستستوفي متطلبات الأهلية الخاصة بالبرنامج.

ويتيح قانون أجوا، الذي تم إطلاقه عام 2000، للصادرات من البلدان المؤهلة، إمكانية الوصول إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية.

ومن المقرر أن ينتهي أجله في سبتمبر 2025، إلا أن مناقشات تجري بالفعل حول ما إذا كان سيتم تمديده وإلى متى.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بايدن أفريقيا الوسطى أوغندا الجابون الولايات المتحدة النيجر أجوا أميركا الرئيس الأميركي جو بايدن الولايات المتحدة الجابون النيجر أوغندا أفريقيا الوسطى بايدن أفريقيا الوسطى أوغندا الجابون الولايات المتحدة النيجر أجوا أخبار أميركا

إقرأ أيضاً:

ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقعت حكومة ناميبيا ارتفاعا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين، غير أنها أشارت إلى أن الوضع المالي سيظل صعبًا بسبب ضعف إيرادات قطاع التعدين.

 وقالت وزيرة المالية، إريكا شافودة - إنه من المتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بلادها بنسبة 4.5% خلال العام الجاري و4.7% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% العام الماضي.

ومع ذلك، تعد النسبة أقل من النمو الذي كانت وزارة المالية تأمل في تحقيقه خلال العام الجاري البالغ 5.4% الذي أعلنت عنه خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزيرة أن استمرار ضعف قطاع الماس، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأنشطة المحلية، لا يزال مصدر ضعف رئيسي، مؤكدة أيضًا على أهمية التنويع الاقتصادي.

وفيما يتعلق بعجز الموازنة، أبلغت الوزيرة المشرعين أن الحكومة تهدف إلى أن يبلغ متوسط العجز 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بينما أشارت التوقعات إلى أن العجز للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سيبلغ 4.6%.

كما نوهت شفودة إلى أن الحكومة تخطط لسداد 625 مليون دولار أمريكي عند الاستحقاق، بينما ستسعى إلى إعادة تمويل المبلغ المتبقي، والبالغ 125 مليون دولار أمريكي، من خلال السوق المحلية.

وكانت ناميبيا قد شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في النفط والغاز والهيدروجين الأخضر.

مقالات مشابهة

  • دوري أبطال أفريقيا.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الهلال السوداني
  • صندوق النقد الدولي: زيادة أوروبا لنفقاتها الدفاعية تحفز النمو الاقتصادي للمنطقة
  • اندلاعُ حريق مهول في مول تجاري بمدينة إب (فيديو)
  • حريق هائل يلتهم سوق تجاري في إب
  • حريق هائل يلتهم مول تجاري وسط غياب تام لفرق الإطفاء!
  • بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى تدين الهجوم الذي استهدف قوة تابعة لها
  • استبعاد حسام أشرف من قائمة مواجهة الزمالك ضد ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا
  • الصراع الإقليمي بين الدول ليس معادلة صفرية بالضرورة، بل عملية إعادة تموضع مستمرة
  • الأنواء الجوية: أمطار في المنطقتين الوسطى والشمالية
  • ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين