مجلس الأمن يدعو أطراف النزاع في الصحراء الغربية لدعم جهود المبعوث الأممي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الامم المتحدة - دعا مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين 30-10-2023 أطراف النزاع في الصحراء الغربية لدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا من أجل استئناف المفاوضات الرامية لحلّ هذا النزاع.
وفي قرار جدّد فيه لمدّة عام ولاية "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية" (مينورسو)، قال مجلس الأمن إنّه "يدعو الطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نيّة (.
ومنذ صدور ذلك القرار، عقد دي ميستورا في نيويورك في آذار/مارس الفائت سلسلة اجتماعات ثنائية غير رسمية شملت ممثّلي الأطراف المعنية بهذا النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا) بالإضافة إلى ممثّلين عن "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" (فرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة).
بعدها، في أيلول/سبتمبر الفائت، زار دي ميستورا المنطقة للمرة الأولى منذ تعيينه في 2021.
وفي القرار الذي اعتمده بأغلبية 13 صوتاً مؤيّداً وامتناع العضوين الباقيين عن التصويت وهما روسيا والموزمبيق، قال مجلس الأمن إنّه "يدعم" دي ميستورا و"يرحّب بشدّة بالجهود" التي يبذلها.
وأضاف القرار أنّ مجلس الأمن "يحضّ بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على الانخراط بروح من الواقعية والتوافق" في العملية السلمية التي يقودها المبعوث الأممي من أجل التوصّل إلى حلّ سلمي لهذاالنزاع.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة "منطقة غير متمتّعة بالحكم الذاتي".
وهذه المنطقة موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.
وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في آب/أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة حول الصحراء الغربية والتقارب الأمني بين المغرب وإسرائيل.
ويأتي اعتماد مجلس الأمن هذا القرار غداة فتح النيابة العامة المغربية تحقيقاً في عملية "إطلاق مقذوفات" أدّت ليل السبت-الأحد لمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في مدينة السمارة بالصحراء الغربية.
وتعليقاً على هذه الواقعة، قال السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال في تصريح للصحافيين الإثنين، "نحن لا نتّهم أحداً لأنّنا ببساطة ننتظر النتائج النهائية لهذا التحقيق".
وأضاف "لا يمكننا مع ذلك أن نتجاهل أنّ هناك مجموعة من الأدلّة المقنعة"، لافتاً بالخصوص إلى أنّ عدم نفي البوليساريو وقوفها وراء إطلاق هذه المقذوفات "وصمتها، يؤكّدان أنّها هي من يقف وراء هذه التفجيرات".
وردّاً على سؤال بشأن هذه الواقعة، أكّد ممثّل للبوليساريو في الأمم المتّحدة الإثنين أنّ الجبهة لم تستهدف يوماً مدنيّين، معترفاً في الوقت نفسه بتنفيذها أنشطة عسكرية في تلك المنطقة.
وقال ممثّل البوليساريو سيدي عمر إنّ الجبهة أصدرت بياناً عسكرية أعلنت فيه أن مقاتليها شنّوا هجمات ضدّ مواقع للجيش المغربي في "قطاعات الفرسية والسمارة والمحبس".
وأضاف "هذه ليست المرة الأولى (...) نحن في حرب مفتوحة".
وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أعلنت جبهة البوليساريو أنّها "في حالة حرب دفاعاً عن النفس"، محذّرة المجتمع الدولي من أنّ الصحراء الغربية بأكملها باتت بالنسبة لها منطقة حرب.
لكنّ ممثّل البوليساريو أكّد في نيويورك الإثنين أنّ "جبهة البوليساريو، وانطلاقاً من قيمها واحترامها الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني، لم تستهدف يوماً مدنيين في حربها التحرّرية ضدّ المغرب".
وأضاف "نتحدّى أيّاً كان أن يثبت خلاف ذلك".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الصحراء الغربیة الأمم المتحدة مجلس الأمن دی میستورا
إقرأ أيضاً:
المغرب يرأس مجلس الأمن الأفريقي
زنقة 20 | الرباط
يترأس المغرب للمرة الرابعة بداية شهر مارس الجاري، مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وهو ما يعكس الدينامية الإيجابية والفاعلة للدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، سواء في إفريقيا أو على مستوى باقي المنظمات الإقليمية والدولية.
وعلى غرار المرات السابقة، ستسترشد رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن لشهر مارس، وفق مصادر رسمية، بالرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، والتي تضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في صلب الأجندة الإفريقية.
وتأتي الرئاسة المغربية لهذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي في سياق تواجه فيه إفريقيا تحديات أمنية متنامية، تفاقمت بسبب الجفاف والأوبئة وانتشار التطرف العنيف بالقارة، ،هو ما يتطلب استجابات مبتكرة وشاملة في إطار المقاربة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، التي أقرها إعلان طنجة، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس السلم والأمن، تحت رئاسة المغرب، مشاورات غير رسمية مع كل من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان بهدف تسريع عودة هذه البلدان إلى المؤسسة الإفريقية.