نار الحرب والأسعار.. وقائع عن نزوح الجنوبيّين وشهيّة التجّار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
النار تغلي تحت الرماد على الحدود الجنوبية للبنان، ومن ذاق لوعة حرب 2006 وشهد الدمار والخراب والقصف لا ريب بأن يعدّ العدة ويترحّل الى مناطق أكثر أمناً قبل أن تتوسّع رقعة الاشتباكات أكثر ويتفجّر الوضع لما لا تحمد عقباه. أهالي الجنوب وفي ظلّ هذا الواقع، يتحدوّن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد منذ أربع سنوات وتقلل من قدرتهم على النزوح، يبحثون عن منازل تأويهم مهما بلغت الكلفة الماديّة وحتى لو اضطروا للاستدانة.
مع ازدياد المخاوف من امتداد الصراع الى لبنان، خاصة بعد انطلاق العملية البرية للعدو الاسرائيلي في قطاع غزة وتكاثر عمليات "حزب الله" عند الحدود الجنوبية، هجر أكثر من 19 ألفاً من المقيمين في جنوب لبنان منازلهم، وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية.
إعتبارات للاستضافة والتأجير
شيم الضيافة لم تكن هذه المرّة في ملاقاة حركة النزوح الجنوبية، فخيار الانخراط في الحرب لم يوحّد اللبنانيين، بل زاد من حدّة الانقسام وهذا ما انعكس على سوق ايجار الوحدات السكنية من حيث قبول الطلب. ووفقاً لمصادر "لبنان 24"، بعض المالكين يرفضون قبول طلب الايجار لشهر مهما بلغت القيمة المدفوعة لاعتبارات سياسية وطائفية. في المقابل، استقبلت مناطق أخرى الجنوبيين برحابة وذلك نتيجة مواقف سياسييها، بحسب قول المصادر عينها، التي أشارت الى عاليه ومنطقة الجبل حيث توافد أهالي الجنوب هرباً من الأعظم المرتقب في المناطق المحاذية للحدود.
وجود "البيئة الحاضنة" للنزوح ارتبط أيضاً بالحاجة لتأمين مداخيل إضافية لمالكي الشقق المفروشة، فشهية هؤلاء فتحت على "اللقمة الجنوبية السهلة" وظهر استغلال الأزمة الطارئة بصورة فاضحة. وتوضح المصادر أن أسعار ايجارات المنازل المفروشة تضاعفت وبلغت أرقاماً هائلة تحت ذريعة تأمين مسكن آمن لفترة زمنية محدودة جداً، كما أن بعض الصفقات تمّ من دون أي عقود بين المستأجر والمؤجّر.
علماً أن الشقق غير المفروشة والتي قلّ الطلب عليها، لم تتأثر كثيراً بنزوح أهالي الجنوب، وتؤكّد المصادر أن أسعار هذه الوحدات لم ترتفع كثيراً وأنها زادت 50 دولار أميركي عن سعرها السابق للأزمة.
إستغلال وبشهادة!
أمّا عن أسعار الشقق المفروشة فحدّث لا حرج، الأرقام كبيرة والاستغلال واضح.. بشهادة أهل "الكار"! سماسرة وعاملون في مجال العقارات أكدوا لـ"لبنان 24" أن الشقق السكنية المفروشة شهدت ارتفاعاً كبيراً بالأسعار مع تزايد طلب أهل الجنوب عليها، خاصة في المناطق البعيدة عن بيروت وضواحيها.
ويقول أحد السماسرة لـ"لبنان 24" إن اتصالات عديدة ترده ممن يرغبون بالانتقال الى مكان أكثر أماناً من الضاحية الجنوبية، مشيراً الى أن البحث غالباً ما يكون عن مسكن في منطقة "آمنة" مهما كانت الكلفة. وعن كيفية تأمين المبلغ المطلوب، يوضح السمسار أن "من أراد شراء حياته سيجد ألف سبيل للحصول على السعر المطلوب"، ويتابع: "قد يضطر البعض للاستدانة، وقد يحظى البعض الآخر بمساعدة من الأقرباء المقتدرين أو المغتربين أو حتى من الأحزاب"، مشيراً الى أن بعض الطلبات يأتي لعائلتين تريدان مسكناً واحداً لتقاسم الكلفة.
أيضاً، في الحديث عن أسعار الوحدات السكنية وتفاوتها بين منطقة وأخرى، تشير مصادر "لبنان 24" الى أن للأسعار معايير عدة أبرزها حجم الشقة والمنطقة الجغرافية المتواجدة فيها، لافتاً الى أنه مع كثرة الطلب باتت الشقق المفروشة المؤلّفة من غرفتين بـ800 دولار وتلك المكوّنة من 3 غرف فوق الألف دولار في المتن. كما أن معظم الشقق المفروشة في المتن والتي أبدى أصحابها رغبة في تأجيرها أصبحت شاغرة.
أما في البترون فالأسعار وصلت للـ2000 دولار للشهر الواحد، بحسب المصادر التي لفتت الى أن الشقق المؤجرة هي قرب البحر وأن طلبات الايجار هي للمناطق الجبلية والبعيدة". وعن المناطق الأخرى، تقول المصادر إن الطلب على الشقق في المناطق البيروتية قليلة، كما ان بعض المناطق كالأشرفية والحمرا مثلاً لا طلب عليها. وتضيف: "تأتي الاتصالات أيضاً لطلب مساكن في جونية وجبيل حيث وصل سعر الوحدات السكنية الى 700 دولار"، مشيرة الى أن المناطق المتنية تحظى بحصة الاسد من الطلبات فالمناطق كالدكوانة والجديدة والزلقا وانطلياس. الشاليهات أيضاً لقت إقبالاً جنوبياً، ووفقاً للمصادر شهدت الشاليهات طلباً للايجار وقد بلغ ايجار الغرفة الواحدة في احد المنتجعات 500 دولار بعدما كان السعر الشتوي للوحدة 250 دولاراً. كما أن الشاليهات في منتجع اخر بجونية لاقت طلباً وقد بلغ ايجار الشاليه الواحد لشهر 900 دولار.
المالكون.. ردّ وتوضيح
توضيحاً للارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات السكنية، أشارت نقابة المالكين في الى أن "بدلات الإيجار تختلف بين وحدة وأخرى وفق معايير المساحة والمنطقة، وإن إيجارات الشقق المفروشة تختلف عن غير المفروشة، حتى إن بعض العائلات ربما تطلب مساحات كبرى كشقق بمساحة 300 متر أو أكثر، وهذه طبعاً تؤجر بأسعار مختلفة عن الإيجارات في المباني القديمة".
وقالت النقابة في بيان: "نحن كما دائما، شرفاء في تعاطينا مع أهلنا أبناء الجنوب وليس من شيمنا وأخلاقنا استغلال الأزمات"، مشيرة الى ان "مَن صبر على وجعه 40 عامًا في الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية لن يأتي اليوم ليستغل أزمة وطنية تهدد الكيان من أجل حفنة من المال". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشقق المفروشة لبنان 24 الى أن
إقرأ أيضاً:
لبنان يتفق مع العراق لاستيراد النفط الخام بدلاً من الفيول
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اعلن لبنان، يوم الاثنين، أنه اتفق مع العراق لاستيراد النفط الخام بدلا من الفيول.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصدر حكومي مسؤول، إن لبنان أرسل وفدا إلى العراق واتفقا مع المسؤولين هناك على تجديد عقد توريد نحو 2 مليون طن من النفط الخام بعدما كان يورّد الفيول.
واوضح ان العقد تم الاتفاق عليه بعد تعديل في نوعية الكمية التي أصبحت نفط خام بدلاً من فيول، وبعد تعديل في آلية السداد حيث اتُّفق على أن يكون تسديد ثمن الشحنات هذه المرة نقداً وفوراً لا على المنصّة، أي إن الدفع سيكون بالدولار عبر التحويل من مصرف لبنان إلى الخارج.
واشار الى ان ممثلي لبنان في المفاوضات واجهوا صعوبة بالغة، إذ إن الحكومة العراقية كانت بحاجة إلى إثبات حسن نيّة لبنان في السداد ولا سيما بعد كل هذه التسهيلات والتأخير، مبينا أن الجانبين اتفقا على أن يكون تسديد ثمن الشحنات هذه المرة نقداً وفوراً لا على المنصّة، أي إن الدفع سيكون بالدولار عبر التحويل من مصرف لبنان إلى الخارج.
والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.
ووقع لبنان مع العراق اتفاقاً في تموز/ يوليو 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 أيلول/ سبتمبر 2021.
ويواجه لبنان ديونًا متراكمة لصالح العراق تتجاوز مليار دولار، تشمل مستحقات النفط الخام المورّد منذ 2021، إضافة إلى ديون أقدم تعود لفترة ما قبل 2003.
ورغم عدم سداد بيروت لهذه المستحقات، يستمر العراق في تزويدها بالنفط، مراعيًا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وحتى نهاية 2024 ومع استمرار تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، تراكم على لبنان مبلغ هائل مقابل شحنات الفيول، حيث لم يسدّد سوى 118 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار، ويعود هذا الدين المتراكم إلى ثلاث نسخ متتالية من العقود المجددة بين الطرفين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام