بعد توجيهات الرئيس.. احذر عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الاثنين، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكي، محافظ كفر الشيخ، ونهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةوضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدى على الأراضي الزراعية، حيث تصل العقوبة فى جريمة التعدى على الأراضي الزراعية بالتحايل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.
وتصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولي الأراضى الزراعية ارض زراعية على الأراضی الزراعیة لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
تدمير نحو 70 % من الأراضي الزراعية في غزة منذ بداية الحرب
كشفت صحيفة الغارديان في تقرير جديد استنادًا إلى صور أقمار صناعية، أن نحو 70% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة قد تعرضت للتدمير أو التضرر بشكل كبير منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع فى السابع من اكتوبر لعام 2023، وتظهر الصور الجوية التي تم تحليلها تدميرًا واسعًا للمساحات الزراعية التي كانت تشكل مصدرًا رئيسيًا للغذاء والاقتصاد بالنسبة للعديد من العائلات الفلسطينية.
رغم الظروف القاسية التي يواجهها المزارعون والصيادون في غزة، فإنهم يواصلون العمل في ظروف خطرة للغاية، العديد منهم يخاطرون بحياتهم في مناطق قريبة من خطوط المواجهات أو في المناطق التي تتعرض لقصف مكثف، سعياً للحفاظ على الإنتاج الزراعي وتوفير احتياجات سكان القطاع من الطعام، تشير التقارير إلى أن كثيرًا من هؤلاء العاملين في قطاع الزراعة والصيد قد فقدوا معداتهم ومصادر دخلهم بسبب القصف، ومع ذلك، يصرون على الاستمرار في عملهم رغم المخاطر الكبيرة.
أفادت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) بأن الإنتاج الغذائي في غزة تعرض لتدمير واسع، ما زاد بشكل كبير من خطر المجاعة في القطاع، فقد دُمرت المحاصيل الزراعية، بما في ذلك الخضروات والفواكه، وكذلك الثروة الحيوانية، في حين تسببت الهجمات في تعطيل القدرة على الصيد والإنتاج البحري، وأكدت المنظمة أن القطاع يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية، مما يهدد حياة الملايين من المدنيين الفلسطينيين.
إلى جانب تدمير الأراضي الزراعية، يواجه قطاع غزة إغلاقًا جزئيًا للأسواق المحلية، مما يعوق قدرة المزارعين على بيع محاصيلهم، هذا النقص في إمدادات السوق يزيد من المعاناة، حيث تُحرم العائلات من الوصول إلى المنتجات الأساسية، في وقت يشهد فيه القطاع أزمة غذائية حادة.
تأتي هذه التحذيرات وسط توقعات متزايدة حول تفشي المجاعة في غزة، في ظل استمرار تدمير الموارد الغذائية، وبحسب التقرير، فإن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع المتدهور، محذرة من كارثة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم بسبب نقص الغذاء والموارد الأساسية.
في ظل هذه الظروف القاسية، طالبت المنظمات الإنسانية الدولية والسلطات المحلية بزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى ضرورة فتح المعابر للسماح بدخول الإمدادات الغذائية والأدوية.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا