وزيرة البيئة: القطاع الخاص شريك رئيسي في مصر في مشروعات تغير المناخ ودعم الحفاظ على الطبيعة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة الطبيعة والمناخ، بحضور السيدة رزان المبارك رائدة المناخ الامارتية، وذلك ضمن مشاركتها في مشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية، وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس، من خلال اختتام التقييم العالمي للمناخ، بحيث تحدد نتائج المؤتمر اتجاه العمل المناخي عبر جميع ركائز اتفاق باريس لتوفير استجابة شاملة من خلال السياسات والجهود المتوافقة مع مراعاة الاعتبارات العلمية والإنصاف.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة ان مؤتمر المناخ COP27 خصص يوم للتنوع البيولوجي وركز على كيفية الحفاظ على التنوع البيولوجي في ظل ارتفاع درجة حرارة الأرض ، الى جانب إطلاق مبادرة الحلول من الطبيعة بالشراكة مع الجانب الألماني والتى تهدف إلى دعم مليار من البشر الذين يتعرضون إلى الآثار الدامية لتغير المناخ على سبل العيش المستدامة، وضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية لديهم، حيث تم إعداد تقرير عن وضع تداخلات الحلول من الطبيعة حول العالم لإطلاقه فى مؤتمر المناخ COP28.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى كل من المشروعات التى تربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ، ومنها على سبيل المثال مشروعات السياحة الخضراء ودعم مشاركة القطاع الخاص بالمحميات الطبيعية، وإنشاء النزل البيئية وتقديم الخدمات، لافتة الى ضرورة مراعاة الدول لإعداد كل من خطط المساهمات الوطنية، وتحديث خطة التنوع البيولوجي الوطنية، وخطط التكيف الوطنية لمراعاة كل من التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وصياغة مشروعات تهدف إلى تحسين معيشة المجتمعات المحلية والأكثر هشاشة.
ولفتت وزيرة البيئة الى أهمية استخدام الصناديق الحالية مثل صندوق التنوع البيولوجي وصندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروعات تربط بين كل من تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مع مراعاة أن يتم تعديل سياسات هذه الصناديق للموافقة على مثل هذه النوعية من المشروعات دون أنيكون هناك احتياج للدول لتعديل خططها ومساراتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنوع البیولوجی
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص العراقي وتحسين بيئة الاستثمار في خطة التنمية الوطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
خلال الاشهر الثلاث الماضية بذلت وزارة التخطيط وفرق العمل المختصة في التحضير والاعداد لخطة التنمية الوطنية 2024-2028 والتي تناولت مسودتها بشكل تفصيلي التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص العراقي والاهداف الرئيسية الموجة لتحقيق مساهمته الفاعلة في تحسين بيئة الاستثمار .
اني في الوقت الذي اتفق مع ماورد بالخطة نؤكد على ضرورة اضافة المرتكزات الاساسية التي وردت في استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات 2014-2030 اليها وبشكل خاص مراحلها الزمنيةالثلاثة وركائزها الاربعة وركائزها الاربعة وماتحقق منها منذ تاريخ اطلاقها في 2014 وما الذي لم يتحقق. كذلك من الضروري بيان ماتحقق من رؤية العراق 2030 والتي رسمت بشكل واضح الطريق الى الوصول الى ( قطاع خاص قوي وتنموي) . بالاضافة الى تحديد ماتحقق خلال تنفيذ الخطط التنموية الوطنية السابقة واستراتيجية الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي الواردة في المنهاج الحكومي للحكومة الحالية وماهو الدور الحقيقي الذي يجب ان يساهم من خلاله القطاع الخاص بالاشتراك والدعم الحكومي في ادارة الاقتصاد الكلي وهذا يتطلب توفير البيئة التشريعية وبيئة الاعمال المستقرة والتركير على المحاور التي تهدف الى بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى الاصلاح الاقتصادي الناجز وهذا مانتفق جميعا عليه ولكن هذا يتطلب قيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والطاقة والصحةوالبناء والتشييد والسياحة والخدمية المشاركة والتعاون في تطبيق ستراتيجية الاصلاح الاقتصادي المرحلية والمتوسطة والطويلة. وهذا يعني إشراك القطاع الخاص بدور أكبر في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق مؤسسيا وتشريعيا من خلال ما يأتي: 1- المساهمة مع الحكومة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية وفقا لماورد بالمنهاج الحكومي وتشجيع وتحفيز تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص في تمويل وتنمية المشاريع التنموية والتي حققت نسب تنفيذ جيدة وتخصيصاتها مدرجة في الموازنات العامة 2024و2025 2- المساهمة مع الحكومة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي واستراتيجية تطوير القطاع الخاص وركائرها ومضامينها المحددة . بما يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبلاً. 3- إدامة وتفعيل الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة باتخاذ الاجراءات السريعة لتفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص ومباشرته العمل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وتشريع قانون خاص به وتشكيل مجلس استشاري مشترك من القطاع الحكومي والخاص يرتبط بالمجلس يضم خبراء القطاعات الاقتصادية المختلفة بترشيح من اعضاء المجلس ويقدم استشاراته ويعمل وفقا لنظام خاص يقره المجلس. 4- المساهمة مع الحكومة في وضع السياسات والآليات والاستراتيجيات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال إلى مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق. 5- العمل مع الحكومة على توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي. بتفعيل الاقتصاد الحقيقي وتنويع مصادر الدخل القومي . 6- العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض واصدار قانون خاص لتنمية وتطوير هذه المشاريع وتحديد الجدوى الاقتصادية لها والاستفاذة من مبادرة ريادة التي اطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء والاستراتيجية الوطنية للافراض التي اطلقها البنك المركزي 2024/5/25 . 7- التعاون في تمويل وضمان تنفيذ الخطط المركزية في توفير البنى التحتية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والصحة والطاقة والبناء والتشديد والخدمات. 8- تفعيل دور المصارف المتخصصة والمصارف الخاصة لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك إيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج ووضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد. 9- التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المالية والاحصائية المعنية وبشكل خاص وزارتي التخطيط والمالية في بناء قاعدة معلومات مالية واحصائية وضمان شفافيتها.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت