رسميًا.. موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
فى الوقت الذى يترقب فيه المواطنون موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات بأثر رجعى، تضع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعدادات النهائية لـ صرف معاشات نوفمبر بأثر رجعى، وهذه الزيادة ينتظرها أصحاب المعاشات وأسرهم، منذ الإعلان عنها.
ويبدأ صباح أول نوفمبر 2023 عملية صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة من خلال منافذ الصراف الآلية atm.
وشهدت الـ9 سنوات الماضية انتظاما فى زيادة المعاشات التي ارتفعت قيمتها بنسبة 15% أبريل 2023 بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، كما تمت زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، أنه سيتم صرف زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بها بقيمة 300 جنيه أول نوفمبر عن شهرى أكتوبر ونوفمبر، وبتكلفة ٣٢ مليار جنيه شهريا، ويستفيد منها ما يقرب من ١١ مليون صاحب معاش ومستحق.
زيادة المعاشاتوأضاف اللواء جمال عوض أن الرئيس السيسى أقر زيادة فى المعاشات بلغت 5 حزم حتى الآن، ما يؤكد على اهتمام الرئيس بأصحاب المعاشات، التي يتم تمويل جزء منها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والذى نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية بزيارة المعاشات خلال شهر يوليو سنويا.
وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن صرف المنحة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي يبدأ اعتباراً من شهر نوفمبر، بأثر رجعي عن شهر أكتوبر بقيمة 300 جنيه، وتابع أن كل أصحاب المعاشات يستفيدون من القرار والبالغ عددهم نحو 11 مليون شخص، موضحاً أن المستفيد من المعاش سيجد في الحساب الخاص به في بداية نوفمبر 600 جنيه تمثل زيادة شهري أكتوبر ونوفمبر معا.
حزمة قرارات استثنائيةوكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر حزمة قرارات استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة ودعم الفئات المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في مصر، وأصدر قرارا بزيادة الفئات المالية للمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15% لإجمالي 5 ملايين أسرة، خلافاً لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه.
ويمكن للمواطن حساب معاش “تكافل وكرامة” بطريقة سريعة، من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في 15 وهى نسبة الزيادة، ثم قسمة الناتج على 100، ليحصل المواطن على قيمة المعاش المستحق.
وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلن أنه سيتم زيادة المعاشات 300 جنيه، وستكون مستحقة بداية من شهر أكتوبر، ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر.
موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2023وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف 300 جنيه زيادة شهر نوفمبر، إضافة إلى الـ 300 المستحقة عن شهر أكتوبر، مع قبض معاشات شهر نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل حماية المواطن من الظروف الاقتصادية الصعبة.
11 مليون مواطن مستحق للمعاشات
وينتظر جميع المستحقين من أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بها، والتي تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطبيقها.
أصحاب المعاشات
وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، والتي تعكس مدى شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات.
صرف شهرين للمعاشات
11 مليون صاحب معاش ومستفيد
وأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويا، ويستفيد منها ما يقرب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.
وأكد رئيس الهيئة، أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات، جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014، وقد انعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022-2023 مبلغ 340 مليار جنيه، بينما كانت تبلغ 86.5 مليار فقط في العام المالي 2013-2014.
وأشار إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش، بحد أدني 170 جنيها، وحد أقصى 1635 جنيها، وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.
وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عددا من الضوابط بشأن استحقاق الأرملة والأرمل للمعاش، أبرزها أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات، فيما يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: العاجز عن الكسب، الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
ويشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة رئیس الهیئة القومیة المنحة الاستثنائیة عبدالفتاح السیسی الزیادة الجدیدة اللواء جمال عوض أصحاب المعاشات ملیار جنیه شهر نوفمبر
إقرأ أيضاً:
سوريا إلى أين فى ظل سلطات مطلقة للشرع؟.. الحكومة الجديدة يهيمن عليها الإسلاميون أنصار الرئيس المؤقت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال الموالون للرئيس السورى المؤقت يحتفظون بمناصب وزارية رئيسية، والتي لا تزال مفتوحة أمام التكنوقراط. وبعد أن أُعلن أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً في يناير، يتعين عليه إدارة الفترة الانتقالية التي ستمتد لخمس سنوات بعد ما يقرب من ١٤ عاماً من الحرب الأهلية، في حين أن الإعلان الدستوري الذى صدر منذ نحو أسبوع يمنحه صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه يدعي احترام الفصل بين السلطات. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن هذا الإعلان الدستوري يمنح الرئيس سلطات واسعة، خاصة في التعيينات القضائية والتشريعية، دون أي رقابة أو إشراف .
جاءت الحكومة الجديدة بمثابة اختبار ينتظره العديد من السوريين والدول الغربية، التي جعلت من الشمولية أحد شروط رفع العقوبات التي لا تزال تؤثر بشدة على سوريا ما بعد الأسد. ومن واشنطن إلى باريس ، بما في ذلك بعض أجزاء الفسيفساء السورية، يسود التشكك، وهو ما لا يوحي بأن العقوبات سوف تُرفع قريباً.
وفي إطار حرصه على الاحتفاظ بالوزارات الرئيسية للسيطرة على عملية انتقال سياسي من المقرر أن تستمر خمس سنوات، احتفظ الشرع، الجهادي السابق الذي أطاح ببشار الأسد على رأس تحالف من الجماعات الإسلامية المسلحة، بزملائه المقربين في الدفاع (مرهف أبو قصرة) والخارجية (أسعد الشيباني)، وقام بترقية رئيس المخابرات العامة، أنس خطاب، إلى وزارة الداخلية، واستبدل وزير العدل المثير للجدل شادي الويسي، وهو أيضاً جهادي سابق أشرف على إعدام امرأتين في إدلب، بالفقيه الإسلامي مظهر الويس.
اختيار فردى
وفي حين تم نقل رئيس الوزراء السابق محمد البشير إلى وزارة الطاقة الاستراتيجية، لم يتم تعيين أي زعيم من المعارضة المنفية في عهد الأسد، والتي تدعمها الدول الأوروبية. واختار الشرع الوزراء بشكل فردي وليس كممثلين لقوى سياسية أخرى، وهو ما لا يريده.
ويشير أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أن "مكونات الشمولية ضئيلة، فالأشخاص من الأقليات يمثلون أنفسهم فقط". ومن بين الوزراء الثلاثة والعشرين، هناك امرأة واحدة، هند كبوات (الشؤون الاجتماعية)، وهي المسيحية الوحيدة؛ والعلوي يعرب بدر (نقل) الذي ينتقده الكثيرون في طائفته، بعد شهر من المجازر التي ارتكبتها قوات الأمن ضد العلويين؛ والدرزي أمجد بدر (زراعة) والكردي عبد الرحمن تركو (تعليم)، ولا علاقة لهما بقوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد، والتي تدير شمال شرق سوريا.
الخاسرون الكبار، قوات الدفاع عن الديمقراطية، سارعوا إلى التشكيك في شرعية هذه الحكومة "التي لا تعكس التعددية في البلاد". وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية أنها "غير معنية بتطبيق أو تنفيذ القرارات (الصادرة) عنها". ويمثل هذا الموقف خطوة إلى الخلف، نظراً لأن الشرع والأكراد أعطوا أنفسهم ستة أشهر لحل خلافاتهم العميقة.
من ناحية أخرى، كافأ الرجل القوي الجديد في سوريا المجتمع المدني بتعيين رائد الصالح، الزعيم السابق للخوذ البيضاء خلال "الثورة"، في وزارة حالات الطوارئ، بينما دعا إلى التكنوقراط الأكفاء لمعالجة التحديات الاقتصادية ومنهم: يعرب بدر، المهندس الذي تلقى تدريبه في فرنسا، وزير النقل السابق بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١١ في عهد الأسد، ويسر برنية، الخبير المالي، الذي يأمل الشرع أن يفتح له أبواب المؤسسات المالية الدولية.
شروط واشنطن
ويقول خبير سوري: "إن الشرع يتقاسم السلطة مع المنظمات غير الحكومية والتكنوقراط من دون أي دعم سياسي". وقال دبلوماسى أوروبى في بروكسل "إن الأوروبيين يشعرون بخيبة أمل إلى حد ما لأن هذه كانت الفرصة الأخيرة لتحقيق قدر أكبر من الشمول في عملية انتقالية مستمرة لمدة خمس سنوات". أما واشنطن التي قدمت للشرع مؤخراً قائمة من المطالب قبل رفع العقوبات، فإن مثل هذا الاحتمال لن يتحقق غداً. وهذا من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي أصلا.
وبدون الضوء الأخضر الأمريكي، فإن قطر، حليفة سوريا الجديدة، لا تزال غير قادرة على دفع المبلغ الذي وعدت به وهو ١٢٠ مليون دولار شهرياً لدفع رواتب الموظفين المدنيين. وبدون الموارد، يضطر الرئيس المؤقت إلى الاعتماد على تركيا لدفع رواتب الجيش الوطني السوري الذي يقاتل الأكراد في الشمال. وأخيراً، مع احتياطيات تقدر بنحو خمسة مليارات دولار من الاتجار، فإن شبكات الجريمة المنظمة في سوريا أصبحت أغنى من الدولة.
" لكن الرهان على الفشل ليس خياراً مرغوباً"، كما يعتقدون في باريس. وفي نهاية الأسبوع، ستقدم اللجنة المكلفة بكشف ملابسات المجازر التي ارتكبت بحق العلويين في مطلع شهر مارس، نتائجها. وفي باريس، كما في أماكن أخرى، ينتظر الناس القبض على الجناة. ولا يزال لدى دمشق فرصة أخيرة للوفاء بوعودها.
وفي مواجهة ضغوط مكثفة ومتناقضة، قد يجد الشرع صعوبة في حشد المجموعات الأكثر تطرفاً التي أوصلته إلى السلطة والتي لا توافق على بعض سياساته الحالية، كما يعتقد سيدريك لابروس، الباحث في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والمتخصص في الجماعات المسلحة في سوريا والذي يستشهد على وجه الخصوص بلواء سليمان شاه بقيادة أبو أحمد شيخ. ويؤكد أن تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يتكون في معظمه من مقاتلين سنة تركمان تدعمهم تركيا، قد أثبت للتو قدرته على نشر الفوضى في الغرب. ويقول الباحث في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية: "إن الوضع متفجر، وهناك خطر حقيقي من أن تتمرد هذه الفصائل ضد الحكومة المركزية".
ولضمان السلم الأهلي والانتقال السياسي، ليس أمام الحكومة خيار سوى بناء سلسلة قيادة واضحة في جيشها. يوضح سيدريك لابروس: "إنه شرط أساسي بعد أن أصبحت الحكومة غارقة في مجموعات رفضت الانضمام إلى أجهزتها الأمنية أو أعلنت ولاءها لها، ولكنها لا يمكن السيطرة عليها".
فى غضون ذلك، لا يزال يتعين على الحكومة الجديدة أن تعمل على إنعاش الاقتصاد، حيث يعيش أكثر من ٨٠٪ من السكان تحت خط الفقر. وهو وضع قد يشجع البعض على الانضمام إلى الفصائل المسلحة، مثل تلك الموالية لعائلة الأسد. ويشير الخبير السياسي فراس قنطار إلى أنهم يعتمدون على استياء الموظفين المدنيين العلويين الذين طردتهم السلطات لدفعهم إلى الانضمام إلى صفوفهم.
ولكن يعتقد العديد من الخبراء أن هذه التحديات لا يمكن مواجهتها دون رفع العقوبات الدولية التي لا تزال مفروضة على سوريا.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي