الشباب النيابية:زيادة البطالة في العراق بسبب الاعتماد على العاملة الأجنبية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
آخر تحديث: 31 أكتوبر 2023 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة الشباب النيابية امير المعموري، الثلاثاء، ان “ارتفاع الدولار مؤخرا وعدم استقراره منذ اشهر طويلة، لم يساهم بتراجع الايدي العاملة الأجنبية مقابل زيادة الايدي العاملة المحلية، فالعمالة الأجنبية مازالت هي المسيطرة على اغلب فرض العمل المختلفة في القطاع الخاص”.
وبين المعموري في حديث صحفي، ان “زيادة نسبة البطالة في العراق، هي بسبب الاعتماد بشكل أساسي على الايدي العاملة الأجنبية، خصوصاً ان الكثير من تلك الايادي هي تعمل بصورة غير قانونية ولا تعمل بلا أي موافقات واجازات رسمية، ولهذا يجب تشديد إجراءات المراقبة، فتطبيق القانون بالشكل الصحيح وابعاد أي ايدي عاملة اجنبية تعمل بصورة غير قانونية، هنا ممكن ان يدفع القطاع الخاص الى العودة واللجوء مجددا الى الايدي العاملة المحلية، وهذا اكيد سوف يقلل من نسبة البطالة”.وبينما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في العراق اكثر من 4 ملايين شخص وفق بيانات وزارة التخطيط، فأن عدد العمال الاجانب في العراق يبلغ اكثر من مليون عامل، والمسجلين منهم رسميا لايتجاوز الـ200 ألف عامل، اي ان 80% من العمال الاجانب غير مسجلين وغير رسميين.هذا يعني ان العمال الاجانب مسؤولين عن بطالة 25% من العاطلين فقط، اي انهم يحجزون مليون فرصة عمل، مقابل وجود اكثر من 4 ملايين عاطل عن العمل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الایدی العاملة فی العراق
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي