8 مسؤولين سابقين لشركة الاستثمارات الخارجية مطلوبون للعدالة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت النيابة العامة سجن مدير تنفيذي سابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، وملاحقة 7 أشخاص آخرين تعاقبوا على إدارة الشركة.
وذكر مكتب النائب العام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تحقيقات تجريها النيابة العامة حول نشاط الشركة في مصر والاستثمارات التي دخلتها.
وذكر مكتب النائب العام أن الأشخاص تعمّدوا الدخول في شراكة بقيمة 587 مليون دولار أمريكي، غاب عنها التكافؤ، حيث دفع من هذه القيمة مبلغ قيمته 376 مليون دولار عام 2007.
وأوضح مكتب النائب العام أنه تم دفع 86 مليون دولار أيضا سنة 2010, وأنه بين عامي 2012 و 2018، دفع 125 مليون دولار أمريكي ضمن هذه الشراكة.
وتابع مكتب النائب العام أن الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لم يكن لها حق الإدارة المشتركة، إلى جانب أن الشريك الآخر مثقل بالديون وأن المبالغ التي دفعها لا تساوي قيمة الأسهم التي حصل عليها.
وأضاف مكتب النائب العام أن تقارير ديوان المحاسبة، ونتائج تقارير المراجع الخارجي، أثبتت قصور المتهمين في الحفاظ على مبلغ آخر قيمته 90 مليون دولار أمريكي.
المصدر: مكتب النائب العام
الشركة الليبية للاستثمارات الخارجيةالنائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز