اليوم.. جلسة استماع بـ«تضامن النواب» لمناقشة كيفية مواجهة الأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة مجلس النواب، اجتماعين لها اليوم، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي.
تعقد خلال اجتماعيها، جلسة استطلاع ومواجهة بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها.
فيما تعقد لجنة الشؤون الدينية بالنواب، اجتماعين لها اليوم، برئاسة الدكتور علي جمعة، لمناقشة طلبي إحاطة.
تناقش خلال اجتماعها الأول: طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أحمد حمدي محمد خطاب، بشأن إعادة فتح مسجد الجويلى الكائن بمنطقة المهاجرين - مدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة.
وتناقش خلال اجتماعها الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أحمد حمدي محمد خطاب، بشأن عدم مساواة خطباء المكافأة المعينين على بند الأجور (أجر مقابل عمل) بالأئمة المثبتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبدالهادي القصبي مراكز الإغاثة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس؛ قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية