سلوفاكيا تعزز مراقبة حدودها مع المجر بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
نشرت السلطات السلوفاكية الجديدة تعزيزات أمنية إضافية على الحدود مع المجر، قوامها مئات من عناصر الشرطة والجيش، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية المتزايدة من صربيا عبر الجارة الجنوبية.
وقال ماتوس سوتاي إستوك وزير الداخلية السلوفاكي: "سننشر قوات كبيرة للدفاع عن حدودنا مع المجر".
وأضاف "نريد أن نرسل إشارة واضحة مفادها أنه مع هذه الحكومة الجديدة، هناك نهج جديد في التعامل مع الهجرة غير الشرعية".
وخلال زيارته معبرا حدوديا مساء أمس، قال روبرت فيكو رئيس الوزراء الجديد الذي شكل حكومة ائتلافية الأسبوع الماضي، إنه منذ بداية العام، ضبطت سلوفاكيا على حدودها أكثر من 46 ألف مهاجر غير شرعي.
وأضاف "لقد وعدنا البلاد بحماية سلوفاكيا من الهجرة غير الشرعية".
وفيكو، المعروف بخطابه المناهض للمهاجرين وبميوله الشعبوية، يقود حزب "سمير-إس دي" اليساري الذي فاز بالانتخابات العامة الشهر الماضي.
ولتشكيل الحكومة، انضوى حزب فيكو ضمن ائتلاف يضم كلا من حزب "إس إن إس" اليميني المتطرف الموالي لروسيا، وحزب "هلاس-إس دي" المنشق عن حزب "سمير-إس دي".
وفي مطلع أكتوبر شددت ثلاث دول مجاورة لسلوفاكيا، هي النمسا وجمهورية التشيك وبولندا، إجراءات المراقبة على حدودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: سلوفاكيا الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للجنة المالية النيابية ،الأربعاء، أن” رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس امس، جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث سبل تعظيم الإيرادات الاتحادية”.وأضاف البيان، أن “الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية”.وقال العطواني أن ” اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة”.وأوضح، أن “اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتأخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لإيرادها سواء عن الخدمات او استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها”.وأكد العطواني، أن “إقرار هذا القانون وفق ما نخطط له، يمثل تتويج لجهود اللجنة المالية خلال هذه الدورة البرلمانية، ومنجز وطني يحق لنا ان نفتخر به، خاصة وأن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ضمانة حقيقية لاقتصاد قوي متين، وبما يؤمن مستقبل الأجيال القادمة”.وتابع العطواني:”نخطط من خلال هذا التعديل لبناء هيكل تنظيمي مختص لهذه الهيئة المهمة، بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي والتكنولوجي”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير