طاسيلي للطيران.. صيانة الطائرات بأيادي 100 بالمائة جزائرية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد مدير الاتصال والعلاقات العامة بشركة طاسيلي للطيران، كريم بحار أن الشركة التي تعتبر فرعا تابعا لمجمع سوناطراك تستفيد اليوم و بفضل مركز الصيانة الذي تتوفر عليه والذي تم إنجازه بمعايير دولية و يضم كفاءات جزائرية مكونة في الجزائر، من صيانة محلية معتمدة تمكنها من ادخار أموال كبيرة بالعملة الصعبة.
كما قال مدير الاتصال بـ”طاسيلي” في تصريح لـ”وأج” إن المركز “يضمن كافة عمليات الصيانة الخفيفة “A Check” و الثقيلة “C Check” بقدرات جزائرية 100 %.
في حين، تقدر عملية الصيانة الثقيلة “C Check” بـ132.000 دولار بالنسبة لطائرة بومباردييه Q400 74 مقعدا. و87.000 دولار بالنسبة لطائرة بومباردييه Q200 37 مقعد. إضافة إلى تكلفة توقف الطائرة خلال إرسالها للبلد الذي كان من المفترض أن تتم به عملية الصيانة من قبل.
ومنذ سنة 2010 إلى غاية نهاية 2022، أجرت مصلحة الصيانة بشركة طاسيلي للطيران 259 عملية صيانة خفيفة. و21 عملية صيانة ثقيلة على طائرات بومباردييه.
للإشارة، فإن هذا الجهاز تابع لأسطول شركة طاسيلي للطيران المشكّل من 15 طائرة من بينها 8 من طراز بومباردييه. و7 من طراز بوينغ 800-737.
كما تلقت الكفاءات الجزائرية التي تقوم بهذا النوع من الصيانة تكوينا في معهد الطيران بالبليدة و بجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا بالجزائر. و كذا بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات تحت إشراف مهندسين ذوو خبرة في مجال الصيانة.
وحسب ما افاد به بحار فإن مركز الصيانة التابع للشركة معتمد من طرف الهيئات الوطنية للطيران المدني والهيئة الأوروبية. ومتحصل على شهادة الجودة “IOSA” وهي “العلامة الأكثر صرامة في مجال التدقيق بخصوص معايير السلامة و الأمن لشركات الطيران. الأعضاء في اتحاد النقل الجوي الدولي “IATA”.
وذكر ذات المتحدث أن “شركة طاسيلي تحصلت هذه السنة وللمرة السابعة على شهادة الجودة الدولية +IOSA+. في مجال معايير الأمن العملياتي و الصيانة و سلامة الطائرات”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.