خلافات في الكونجرس وانتقادات علنية في الامن الدولي .. تراجع امريكي عن الدعم المطلق لإسرائيل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
خاص – YNP..
شهدت العلاقات الامريكية – الإسرائيلية، الثلاثاء، تطور لافت مع إعادة واشنطن توجيه سهام الانتقادات لربيبتها في تل ابيب ، فهل تحاول واشنطن استعادة ماء وجهها عالميا ام تعكس خلافات مع حكومة نتنياهو؟
في مجلس الأمن، حيث ظلت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية تلقي بكل ثقلها لمنع ادانة إسرائيل ومحاولة شرعنة جرائمها بحق قطاع غزة ، ونجحت بذلك من احباط مشروعي قرار روسي وثالث برازيلي ، انتقدت مندوبة أمريكا في المجلس لندا غرينفلد في جلسة مسائية الاثنين إسرائيل وقصفها العشوائي للمدنيين مشيرة إلى أن هذه الحقيقة لم يستطيع نكرانها حتى الكفيف.
وطالبت غرينفلد إسرائيل اتخاذ كافة التدابير لتفادي إيذاء المدنيين.
في السياق ذاته، اعتراف متحدث الخارجية الامريكية نيد برايس بارتكاب إسرائيل مجازر بحق الالاف من سكان غزة غالبيتهم من الأطفال، مشيرا خلال مؤتمر صحفي إلى أن هذه الحقيقة لا يستطيع نكرانها.
هذه التصريحات كانت محظورة سابقا في مؤتمرات المسؤولين الأمريكيين وقد حاول الرئيس الأمريكي جوبايدن الدفاع عن تلك الجرائم ونكران حقيقة سقوط الالاف الضحايا، لكن اللافت في الأمر هو التغيير المفاجئ في الموقف الأمريكي الداعم بشكل كلي للاحتلال والتغاضي عن جرائمه.
حتى الأن لم يتضح دوافع الإدارة الامريكية بإعادة توجيه الانتقاد لإسرائيل فهي تأتي في وقت تصاعدت فيه وتيرة الاحتجاجات داخل المدن الامريكية بمن فيها اقتحام اليهود لمحطة قطار نيويورك تنديدا بالمجازر الإسرائيلية وتصاعد الغضب ضد إدارة بايدن خصوصا في أوساط الشباب الذين رشحوه في الانتخابات الأخيرة ، كما تتزامن أيضا من انتقادات دولية لمواقف أمريكا المزدوجة ومحاولة روسيا استغلالها كنقطة ضعف أمريكية بنظرتها الدونية للعرب مقابل الغرب، لكن الأهم انها تأتي في اعقاب اعلان وزارة الدفاع الامريكية سحب وحدات كانت نشرتها على الأراضي الإسرائيلية ورفض رئيس النواب الجديد نشر أي قوات على الأرض وحتى المسؤولين الأمريكيين بدوا يبرروا نشر قوات في المتوسط لحماية القوات الامريكية فقط دون الإشارة لدعم إسرائيل.
قد تكون الإدارة الامريكية تحاول التماهي مع الطوفان المناهض لحرب الإبادة بحق سكان غزة وعدم التصادم حتى مع حلفائها في المنطقة ممن باتوا أمم ضغوط شعبية لتغييرات مواقفهم ، لكنها بكل تأكيد تشير مواقفها الجديدة إلى خلافات مع حكومة نتنياهو برزت برفض الأخير مطالبات أمريكية بفتح المعابر البرية لقطاع غزة لدخول المساعدات في ظل الضغوط على مصر ، حليفتها الرئيسية في المنطقة، وكذا مطالبة الأردن بثمن لاستخدام قواعده من قبل الولايات المتحدة اخرها مطالبته بنشر منظومات دفاعية ، والاهم يتمثل بمخاوف أمريكا من توسع رقعة الحرب مع تصاعد الضغط على قواتها في لبنان والعراق وسوريا وحتى اليمن ودول أخرى .
امريكا اسرائيل والاماراتالمصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: امريكا اسرائيل والامارات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر في إطار قانوني متكامل، للتعامل مع التدفقات المتزايدة للوافدين الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية وتفاقم الأوضاع سياسياً وأمنياً وإنسانياً في بعض دول الجوار.
ويتضمن القانون بنوداً تنظم طلبات اللجوء وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس الوزراء لإدارة شؤون اللاجئين والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأنهم.
وتقرر اللجنة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان الدخول إلى البلاد قد تم بطرق مشروعة، وفي حالة الدخول بطرق غير مشروعة تكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وتواجه مصر احتمالات نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يتطلب إطاراً قانونياً لتنظيم تدفق اللاجئين وحماية الأمن القومي. كما أدى النزاع المستمر في السودان إلى نزوح مئات الآلاف إلى مصر.
وقد منح القانون اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما أقر ضوابط لإنهاء اللجوء، مثل رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية، أو اكتسابه جنسية أخرى، أو مغادرته البلاد لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول لدى اللجنة.
وحظر قانون لجوء الأجانب في مصر قيام اللاجئين بأي نشاط يمس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى.
لا للحقوق السياسية
كما يمنع القانون اللاجئين من مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي، أو أي نشاط داخل النقابات، أو التأسيس، الانضمام، أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.
وأثار قانون لجوء الأجانب في مصر جدلا واسعا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي أبدت تحفظات عديدة أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية وإمكانية ترحيلهم إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة، في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وحدد القانون خمس حالات لا يحق فيها اكتساب طلب اللجوء: إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمالاً مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، أو ارتكب أفعالاً تمس بالأمن القومي أو النظام العام.
وفي ظل ظروف الحرب أو التدابير المؤقتة لمكافحة الإرهاب أو أي أوضاع خطيرة، تمنح لجنة اللاجئين المختصة صلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه طالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، وحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة. بينما تصر الحكومة على أن عدد اللاجئين في البلاد يصل إلى تسعة ملايين، متعمدة خلط المهاجرين باللاجئين.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء