تحذيرات متزايدة لبايدن.. رد إسرائيل على غزة يغضب ديمقراطيين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطا وتحذيرات داخل حزبه الديمقراطي؛ بسبب "دعمه الثابت" لأسلوب الاحتلال الإسرائيلي في حربه الراهنة ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب تقرير لمات فيزر في صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأمريكية (The Washington Post).
ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قدمت الولايات المتحدة دعما قويا لإسرائيل، إذ زارها بايدن في 18 من الشهر للتضامن، وذودها بذخيرة وخبراء عسكريين وأرسل معدات عسكرية وقوات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط.
وقال فيزر، في التقرير الذي ترجم "الخليج الجديد" مقتطفات منه، إن دعم بايدن الثابت لإسرائيل يواجه ضغوطا تتزايد بتحذير بعض مؤيديه من داخل الحزب الديمقراطي، كما يحذرون من الطرق التي يتم بها تنفيذ الرد الإسرائيلي.
وصباح الثلاثاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ25 على التوالي، غارات مكثفة على منازل مدنيين في معظم أجزاء غزة؛ ما أدى إلى استشهاد ما لا عن 55 فلسطينيا وإصابة العشرات، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وإجمالا، قتل جيش الاحتلال أكثر من 8306 فلسطينيين بينهم 3457 طفلا، وأصاب نحو 21048، كما قتل 122 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، وفقا لمصادر فلسطينية رسمية.
فيزر أضاف أن بايدن رفض الدعوات للانضمام إلى مجموعة من الديمقراطيين الآخرين الذين يسعون إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وتجنب إلى حد كبير التعليق على كيفية تنفيذ إسرائيل لمرحلة جديدة في الحرب، التي حذر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو من أنها "ستكون طويلة".
وكشف عن وجود مخاوف لدى مجموعة من الديمقراطيين بشأن ما إذا كانت لدى إسرائيل أهداف واضحة وقابلة للتحقيق في أثناء محاولتها القيام بهجوم بري على غزة، في محاولة للقضاء على حركة "حماس"، كما أضاف فيزر.
في أحد التحركات الأخيرة، دعت مجموعة تضم أكثر من عشرين من أعضاء مجلس الشيوخ بايدن إلى العمل مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة لتوصيل الوقود إلى غزة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة، كما زاد فيزر.
ومنذ 7 أكتوبر الجاري، يقطع الاحتلال إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.
اقرأ أيضاً
صباح غزة.. الاحتلال يقتل 55 فلسطينيا ويستهدف المستشفيات
تحديات جديدة
وبشكل واضح، وجهت مجموعة من الديمقراطيين، في الأيام الأخيرة، انتقادات لموقف واشنطن مع انقطاع الاتصالات وارتفاع أعداد الضحايا بين المدنيين في غزة؛ مما خلق تحديات جديدة أمام بايدن، كما تابع فيزر.
ويأمل بايدن أن يفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وفي 7 أكتوبر الجاري، أطلقت "حماس" هجوم "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وقتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، بحسب مصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 230 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتف رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.
اقرأ أيضاً
مع تأثر موقفه انتخابيا.. بايدن يكافح لإصلاح علاقاته بالعرب والمسلمين الأميركيين
المصدر | مات فيزر/ ذا واشنطن بوست- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل حرب غزة بايدن ديمقراطيون أکثر من
إقرأ أيضاً:
تحذيرات إسرائيلية من ورطة كبيرة بتصاعد أوامر اعتقال الجنود حول العالم
بعد محاولة اعتقال الجندي الإسرائيلي في البرازيل، وصدور دعوات اعتقال جديدة، من الواضح أن دولة الاحتلال تواجه تهديدا قانونيا جديدا يتمثل بمزيد من الدعاوى القضائية ضد جنودها في محاكم أجنبية.
ولكن على عكس الماضي، فإن الهدف هذه المرة ليس القيادة العليا لجيش الاحتلال، بل الجنود الصغار في الميدان، في ظل افتقار الاحتلال لاستراتيجية واضحة لمواجهة هذا التحدي الخطير كما وصفه.
تال ميمران المحاضرة في القانون الدولي بالجامعة العبرية، أكدت أن "أحد جنود الاحتلال الذي أنهى خدمة عسكرية صعبة ومحفوفة بالمخاطر في غزة، ذهب في إجازة إلى البرازيل، وهناك، بينما كان يستمتع بوقته، تلقى فجأة رسالة مفادها أنه مطلوب للتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حينها انقلب عالمه رأسًا على عقب، من الحفلات إلى التحقيقات، ومن الفرح إلى القلق، ومن الحرية إلى الخوف من أن حياته لن تعود لطبيعتها".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "هذه الحادثة، وهي نموذج أولي فقط، حوّل دولة الاحتلال لتكون "قطار منتصف الليل"، لأنها باتت مطالبة بأن تتعامل مع محاولات مقاضاة جنودها دوليّاً بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، ولأنها تعرّف بكونها دولة محتلة، فقد وصفتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها منتهكة لقوانين الحرب، وظهرت المخاوف من أن حادث البرازيل مثال على ذلك".
وأشارت إلى أنه "بعد أن واجه الاحتلال سابقا مذكرة اعتقال ضد تسيبي ليفني في لندن، وأخرى ضد أريئيل شارون في إسبانيا، فيبدو أن هناك تغييراً في الاتجاه العالمي، وأصبح من هم في مرمى النيران الجنود الذين خدموا من الميدان، وليس بالضرورة القيادة العليا لجيش الاحتلال، وهذه خطوة مثيرة للقلق، لأن الاحتلال حتى الآن تصدّى لمثل تلك الخطوات بفضل الحصانة التي يتمتع بها كبار مسؤوليها، أما في حالة الجنود النظاميين، فلا يوجد هذا الخيار".
وأكدت أنه "لا أحد من جنود الاحتلال يرغب بقضاء أشهر تحت رحمة نظام قضائي أجنبي، رغم أن هناك الكثير من القضايا التي يجب على الجيش أن يحقق فيها، مع وجود مشاكل هائلة في إجراءاته، خاصة في الأماكن التي لا يمكن فيها لمنظمات حقوق الإنسان التدخل في شؤونها، ويمكن لمنظمة حقوق الإنسان أن تذهب للمحكمة، وتبدأ تحقيقاً مع جندي ما دون إشراف ومشاركة كيان سياسي مثل النائب العام".
وأضافت أن "مثل هذه التحركات القضائية يتم الترويج لها كجزء من حرب قانونية أوسع نطاقا ضد إسرائيل، وتنضم لمبادرات المقاطعة الدولية، والدعاوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والدعوات لفرض عقوبات على إسرائيل، وهذه الممارسات تستهدف الإسرائيليين، وهدفها الأساسي الإضرار بصورة الدولة وشرعيتها، من خلال توظيف القانون الدولي كأداة لتعزيز أجندة سياسية معادية لها".
وأوضحت أن هذا الواقع جزء من الحياة المعقدة لدولة الاحتلال، وبالتالي لا يمكن تجاهله، حيث تلقت تحذيرًا أوليًا من تطور قد يتحول لموجة من الدعاوى القضائية، ولذلك نشهد اليوم تصعيداً غير مسبوق في الانتقادات الدولية الموجهة لها، كما نشهد تصعيداً كبيراً في الجهود الرامية لشلّ قدرتها على الدفاع عن نفسها عسكرياً، وهذا التحدي سيصبح أكثر تعقيداً مع مرور كل يوم.
ودعت لسلسلة إجراءات متمثلة بـ"استيقاظ الحكومة على هذا الخطر، بتعزيز حوارها الدبلوماسي مع الدول الأجنبية لضمان عدم استغلال تشريعاتها، وإطلاع الجنود وتحذيرهم من المخاطر المحتملة، وصياغة وزارة الخارجية لقائمة تحذيرات السفر للدول التي يوجد فيها خطر كبير لبدء الإجراءات القضائية كإسبانيا وأيرلندا، وتدريب النائب العام للجنود على السلوك الذكي على وسائل التواصل، وطرق التصرف في حالة وجود أحدهم في موقف مشابه في دولة أجنبية، لأننا أمام تحد استراتيجي حقيقي قد يؤثر على حياة الإسرائيليين جميعاً".
إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، كشف أن "جيش الاحتلال قرر إخفاء هويات جميع الجنود والضباط المشاركين في القتال، حتى رتبة عميد، خشية من ملاحقتهم عالمياً بتهم ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة.
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هذا القرار غير المسبوق يأتي بالتزامن مع زيادة الدعاوى القانونية التي ترفعها منظمات حقوقية حول العالم ضد جنود الاحتلال الذين نشروا صورا لهم في شبكات التواصل وهم يستخدمون بنادق القنص في غزة، وتظهر تورطهم بتخريب منازل الفلسطينيين، وكتابة الشعارات على جدرانهم، ومشاركتهم باقتحام المستشفيات، وهي ذات الاتهامات التي توجه لجنود الاحتلال من نشطاء معادين للاحتلال يسعون لملاحقتهم في مختلف أنحاء العالم".
ونقل عن "محافل قانونية في الجيش أن تزداد الدعاوى القضائية التي ترفعها المنظمات المعادية للاحتلال، التي تعتمد بشكل أساسي على مقاطع فيديو وصور نشرها جنود على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشكل تهديدا خطيرا للاحتلال، لأن هذه الدعاوى باتت تطال كبار ضباط الجيش والجنود النظاميين والاحتياطيين الذين قاتلوا في غزة".
وأكد أن "بعض الإجراءات التي عكف الجيش على تطبيقها على جنوده وضباطه، تحذيرهم من السفر للخارج مسبقًا خوفًا من اعتقالهم أو استجوابهم، وإعداد "تقييم للمخاطر" لكل جندي يقدم نموذج الطلب لمغادرة الدولة، مع التركيز على الجنود والقادة الذين عملوا في غزة".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”