(CNN)-- دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى فتح معبر كرم أبو سالم الذي يربط إسرائيل بغزة، في محاولة لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وفي خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، أكدت مديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ليزا دوتن، الحاجة الماسة "لإيصال الإمدادات الإنسانية والإغاثة إلى غزة بأمان وموثوقية، ودون عوائق، وبالحجم المطلوب".

وقالت دوتن لمجلس الأمن إن "وجود أكثر من نقطة دخول واحدة إلى غزة أمر لا غنى عنه، إذا أردنا إحداث فرق، فإن معبر كرم أبو سالم، بين إسرائيل وغزة، هو المعبر الوحيد المجهز لإدخال عدد كبير بما فيه الكفاية من الشاحنات بسرعة".

وبعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أغلقت إسرائيل معبريها الحدوديين المتبقيين مع غزة، وهما، كرم أبو سالم وإيرز، وفرضت "حصارا كاملا" على القطاع.

وشددت دوتن، الاثنين، على أن "حجم الرعب" الذي يعيشه سكان غزة "يصعب نقله"، مشيرة إلى وجود سكان مدنيين "يائسين بشكل متزايد".

وقالت دوتن في البيان الذي ألقته نيابة عن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث: "في ظل يأسهم، لجأ الناس إلى اقتحام مستودعات الأمم المتحدة بحثا عن الغذاء والماء".

وتكافح الأمم المتحدة حاليا لإعالة الآلاف من سكان غزة الذين فروا من شمال القطاع، في أعقاب أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل، في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضحت دوتن: "الحقيقة هي أنه لا يوجد مكان آمن، ونحن ببساطة لا نملك ما يكفي من الإمدادات الأساسية لضمان بقاء النازحين داخليا بهذا الحجم"، وأشارت إلى هشاشة النظام الصحي في القطاع، ووصفته بأنه "في حالة يرثى لها".

وبحسب دوتن، بدون شحنات الوقود، فإن الحياة معلقة "بخيط رفيع"، لأن "المولدات الاحتياطية في المستشفى تعمل بالبخار"، مما يجبر الجراحين في غزة على العمل دون تخدير.

ودعت دوتن الطرفين المتحاربين إلى الاتفاق على وقف إنساني لإطلاق النار، قالت إنه "سيوفر الهدوء والأمان المطلوبين لإطلاق سراح الرهائن"، كما دعت الأمم المتحدة إلى تجديد الإمدادات، وتخفيف معاناة الموظفين المنهكين، واستئناف المساعدة في جميع أنحاء غزة لتلبية احتياجات المدنيين.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي حركة حماس قطاع غزة الأمم المتحدة کرم أبو سالم

إقرأ أيضاً:

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تُنظم ندوة دولية حول قضية القدس

نظمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، الندوة الدولية دولية 2024 حول قضية القدس، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تحت شعار “القدس وحرب غزة الهوية والوجود الفلسطيني مهددان بالمحو” وذلك بمقر أمانة المنظمة في جدة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ومعالي المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، والأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، ورئيس اللجنة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة السفير شيخ نيانغ.
وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت نستشعر فيه جميعًا خطورة الأوضاع التي تكابدها مدينة القدس المحتلة، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأهلها المرابطين، وهويتها العربية، من خلال سياسات الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وبناء جدار الفصل العنصري، والاعتداء على المصلين المسلمين والمسيحيين، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة.
وجدد تأكيد أن مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وأنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وأن كل السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وغير شرعية، وتشكل اعتداء على الحقوق السياسية والتاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتجسد انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنذر بتوسيع دائرة النزاع إلى بُعد ديني خطير يهدد الأمن والاستقرار في العالم بأسره، الأمر الذي يستدعي تحركًا دوليًا مسؤولًا لوضع حد لذلك.
كما جدد تأكيد موقف المنظمة المبدئي بإدانة العدوان العسكري الإسرائيلي المفتوح على قطاع غزة منذ أكثر من ثمانية شهور، مما أدى إلى سقوط ما يقارب أربعين ألف شهيد، وثمانين ألف جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير مئات آلاف المباني والممتلكات والبنية التحتية المدنية، والتهجير القسري لأكثر من مليون فلسطيني من منازلهم، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع قطاع غزة.
وأعرب معاليه عن خيبة الأمل تجاه فشل مجلس الأمن الدولي إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بتنفيذ قراراته التي تدعو إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويأمل أن يتحمل المجتمع الدولي، دولًا ومنظمات، مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، تجاه وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي تهدد باتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة برمتها.
وأكد أهمية تفعيل مسار العدالة الجنائية الدولية، ورفض ازدواجية المعايير بشأن إحقاق العدالة للضحايا وإيصال المجرمين إلى المساءلة، داعيًا إلى ضرورة استخدام الآليات القضائية الدولية المتاحة من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب على انتهاكاته الماضية والجارية حاليا حتى هذا اليوم.
من جهته جدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري، التأكيد على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لجميع الأطراف بالوقف الإنساني والدائم والفوري لإطلاق النار، وإطلاق جميع الأسرى، واحترام المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، كاشفًا عن أنه على مدى الأشهر الماضية، فقد أكثر من 100 فرد من العاملين في الأمم المتحدة أرواحهم، معظمهم من الأونروا، كانوا يقومون بعملهم، داعيًا جميع أطراف الصراع، بما في ذلك حكومة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، للالتزام بتعهداتهم وبالقانون الدولي، وأن يضمنوا أن يتم حماية العاملين في الأمم المتحدة.
وشدَّد جباري، على أن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لحماية الهوية الفلسطينية والوجود الفلسطيني بحيث تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتكون غزة جزءًا منها، وأن تكون هناك عودة لحدود عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وينبغي أن يكون هناك حل يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق المحتجزين والأسرى، وأن ينقلنا ذلك إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
بدوره، أكد رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف شيخ نيانغ، أنَّ حرب غزة المستمرة منذ 9 أشهر لا تزال أكثر الحروب دموية منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن 1.7 مليون فلسطيني على الأقل قد هجروا، كما أنَّ أكثر من مليون شخص لا تتوفر لديهم المياه النظيفة، والغذاء، وليس لديهم إمكانية للوصول للرعاية الطبية.
وجدد التأكيد على دعوة اللجنة لوقف فوري لإطلاق النار، وأن يكون هناك وصول غير معاق للمساعدات في غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس.
وحذر نيانغ من أن الهوية التاريخية والديموغرافية في القدس الشرقية لا تزال تتعرض لهجمات من قبل السياسات والإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك مصادرة حق الحرية وحق العبادة للشعب الفلسطيني.
ورحب بمبادرات الاعتراف بدولة فلسطين من عدد من الدول، مشيرًا إلى أنَّ هذه الخطوات متسقة مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعزز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، داعيا إلى قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة بصفتها دولة ذات سيادة ومستقلة، مرحّبًا في هذا الصدد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من مايو الذي حظي بدعم أكثر من 140 دولة لدعم طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومجددًا تأكيد الالتزام بالمسار الدبلوماسي، وأن تكون القدس في قلب أي حل قابل للتحقق بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
من جانبه، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، أنَّ موقف المملكة العربية السعودية يؤدي دورًا مهمًا في وصول الشعب الفلسطيني إلى حقوقه الوطنية الثابتة.
وقال: ” منذ بداية العدوان تمكنا في نيويورك من توحيد الموقف العربي والإسلامي حول ثلاثة أهداف في غاية الأهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني، وهي: وقف العدوان فورًا في قطاع غزة، وفي جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالحج الذي يستجيب لاحتياجات أهالي القطاع، ووقف جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في التهجير القسري للفلسطينيين في غزة، إلى جانب إنجاز مجموعة من القرارات في مجلس الأمن والجمعية العامة حول هذه الأهداف الثلاثة، لكن لم يستطيعوا حتى اللحظة الوصول لنقطة وقف العدوان على قطاع غزة لتضميد الجراح، وإعادة بناء قطاع غزة الذي يعد جزءًا ثمينًا من المكون الفلسطيني، ومن مكونات الدولة الفلسطينية”.
ولفت النظر إلى أن فلسطين انتهجت خطًا سياسيًا فيما يسمى بالاعترافات بدولة فلسطين في منطقة الكاريبي، وفي أوروبا الغربية، لافتًا النظر إلى أن مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعاطف العالم معنا، وتضامنه معنا وتفهمه لمأساتنا وعذاباتنا خلق أجواء مؤيدة لنا في أوروبا الغربية تُوِّجَت باعتراف أربع دول وهي إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا.
وثمن في هذا الصدد الدور الذي أدّته ولا تزال تؤديه اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بقيادة سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية التي طافت عواصم الدول، بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لوقف العدوان، والعمل على المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تدين حادث استهداف قافلة إنسانية بشرق الكونغو الديمقراطية
  • الأمم المتحدة تدين استهداف قافلة إنسانية شرقى الكونغو الديمقراطية
  • منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية يدين حادث استهداف قافلة إنسانية بشرق الكونغو الديمقراطية
  • مفاوضات أممية مع إسرائيل لنشر نظام اتصالات في قطاع غزة
  • الأمم المتحدة تدعو الهند إلى وقف التمييز والكراهية ضد الروهينجا
  • الأمم المتحدة: أمر الإخلاء الإسرائيلي هو الأكبر في غزة منذ تشرين الأول
  • الأمم المتحدة تشتكي: إسرائيل تعترض المساعدات الإنسانية
  • الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تُنظم ندوة دولية حول قضية القدس
  • 18 منظمة حقوقية تدعو لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في انفجار مرفأ بيروت
  • الأونروا: نقص الوقود يعيق جهود الاستجابة الإنسانية في غزة