وجوه وكتب وقضايا.. أحدث إصدارات بيت الحكمة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
صدر حديثًا عن بيت الحكمة للثقافة كتاب "وجوه وكتب وقضايا" للكاتب علي عطا.
يحتفي هذا الكتاب بالكلمة ويثمن دورها وقيمتها، حيث يروي المؤلف عبر عدد من المقالات، ملامح من إبداعات شخصيات أثْرت الحياة الأدبية، سواء على المستوى المحلي أو على نطاق واسع عربيًّا وعالميًّا، ويطرح قضايا مهمة، تُرسخ -بصفة خاصة جدًّا- مبدأ الاختلاف وحتميته في إنتاج رؤى أكثر اتساعًا حول تلك القضايا.
وفي رحلة تمدّنا بخبرات عديدة حول أماكن وثقافات متباينة، نرى من خلالها جوهر الاختلاف بين الشرق والغرب، والقيم الإنسانية التي تؤكد الأخوة البشرية بصرف النظر عن اختلاف الديانات والأعراق والألوان، ومعارف حول الأساطير، وتاريخ الفنون، بالإضافة إلى معارف نفسية واجتماعية، فضلًا عن قضايا ورؤى نقدية مختلفة، وأبواب مفتوحة على علوم تكنولوجية واجتماعية وسياسية. وتلك المقالات التي تمثل رؤوس مثلث يجمع الوجوه والكتب والقضايا، تمد خطوطًا في محبة الثقافة التي تصنع جسورًا تعزز الصلات الثقافية بين العالم، وتؤكد ثبات القيم الإنسانية التي تربط بين البشرية وتسهم في التعريف بالنفس والتعريف بالآخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيت الحكمة للثقافة علي عطا قضايا مهمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني يدعم مبدأ الاختلاف بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
ثمن النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، فتح مجلس النواب أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات الهامة التي تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كافة القوى الوطنية.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني قد لعب دورًا كبيرًا في دعم مبدأ الاختلاف الإيجابي بين جميع الأطراف للوصول إلى رؤية متوازنة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لمشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحرص المشترك من قبل كافة الأطراف يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد، ما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تكفل هذه الحقوق.
وأكد السادات أن الحوار الوطني يتابع عن كثب كافة التوصيات التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويحرص على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية، لضمان الوصول إلى قانون يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من منظومة العدالة في مصر.
وشدد على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار النقاشات والتشاور بين المؤسسات المختلفة لتحقيق توافق يضمن تنفيذ مشروع القانون بأفضل صورة، بما يعكس التوجهات الوطنية نحو الإصلاح القضائي وتحقيق العدالة في إطار من الشفافية والمشاركة الفعالة، خاصة أن مجلس النواب بقراره هذا يظهر جليًا انفتاحه على جميع الأطراف ويبرهن على استعداده للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول مشروع قانون الإجرارات القانونية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة