دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، المؤمن عليه إلى إجراء دراسة عميقة للخيارات الثلاث المتاحة له قبل اتخاذ قرار إنهاء خدمته، أو عند رغبته في تغيير جهة عمله، بهدف تحسين قرار التقاعد والحصول على أفضل المنافع التأمينية.

وأوضحت أن الخيار الأول هو الاستفادة من مشروع “شورك” الذي أطلقته الهيئة في الأول من يوليو 2023 لمن تنتهي خدمتهم بعد هذا التاريخ، والثاني الاستفادة من ميزة النقل بين جهات العمل الحكومية الخاضعة لأحكام قانون المعاشات الاتحادي الذي أجاز النقل بشروط، بالإضافة إلى الخيار الثالث وهو نظام تبادل المنافع.

وقالت الهيئة، ضمن حملتها التوعوية “انهيها صح” ، إن مشروع “شورك” يسمح للمؤمن عليه عند الانتقال من جهة عمل إلى أخرى بالاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة دون تحمل أي تكاليف إضافية وذلك لأغراض الضم عند الانتقال إلى جهة العمل الجديدة وفق الضوابط والأحكام التي حددتها هيئة المعاشات.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من مشروع “شورك” هو دعم المؤمن عليه للوصول إلى المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي باعتباره الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين دون تحمل تكاليف الضم، ولذلك كان المستهدف الرئيسي به هو المؤمن عليهم غير المستوفين لشروط استحقاق المعاش التقاعدي من ناحية مدد الخدمة، ما يجعل “شورك” خياراً جديداً ومهماً إلى أبعد مدى لتمكين المؤمن عليه من إيصال مدد الخدمة دون تكلفة.

وعلى اعتبار أن “شورك” ينطبق فقط على العاملين في الجهات المسجلة في هيئة المعاشات الاتحادية، فإن هناك خيارات أخرى يمكن للمؤمن عليه دراستها وهي خيار النقل، فالنقل جائز في القطاع الحكومي من الاتحادي إلى المحلي، في حين أن النقل بين المحليات ومنها إلى الجهات الاتحادية تحكمه قوانين الموارد البشرية لكل إمارة أو لائحة الموارد البشرية لجهات العمل وخاصة المستقلة منها، والتي قد تسمح بجواز الانتقال بين المحليات أو تقيد بعضها.

وعليه يعد خيار النقل إحدى الميزات الهامة في قانون المعاشات التي تساعد المؤمن عليه في اتصال مدة خدمته واعتبارها مستمرة وتحسين فرصه في الحصول على المعاش التقاعدي دون الحاجة إلى تحمل تكاليف ضم مدة خدمته السابقة، إذا ما توفرت الشروط.

أما الخيار الثالث للمؤمن عليه، فهو نظام تبادل المنافع الذي تم إقراره منذ بضع سنوات وكان له الأثر البالغ في تسهيل انتقال الموظفين المواطنين بين جهات العمل المختلفة في الدولة واعتبار مدد خدمتهم متصلة ومستمرة دون انقطاع ما مكنهم من تجميع مدد الخدمة دون اللجوء لخيار الضم وبالتالي تعزيز فرصهم في الحصول على أفضل المنافع وأهمها المعاش التقاعدي.

ونظام تبادل المنافع أُقر من أجل معالجة حالات نقل وانتقال الموظفين المواطنين من ملاك القطاع الاتحادي إلى ملاك القطاع المحلي أو من ملاك الخدمة العسكرية إلى ملاك الخدمة المدنية، أو بالعكس بالحالات كافة، ففي السابق إذا أراد موظف الانتقال من تبعية قانون تقاعد إلى آخر ورغب باحتساب أو ضم مدة خدمته السابقة مع اللاحقة فإن القانون الذي انتقل تحت مظلته هو من يحدد ذلك وفق شروطه وأحكامه، ومع نظام تبادل المنافع تم توحيد الرؤى فيما يتعلق بعملية الانتقال بحيث تصبح مدة خدمة المؤمن عليه متصلة ومستمرة إذا كان النقل بناء على طلب الجهات المنقول إليها أو حالات الانتقال بشكل فردي.

وتُعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه في النظام المنقول منه مستمرة ومتصلة مع مدة اشتراكه اللاحقة لدى النظام المنقول إليه وتحسب التكلفة وفق ثلاثة بنود وهي: الأول تُحسب التكلفة التي يلتزم بها الصندوق المنقول منه تجاه الصندوق المنقول إليه وفق مكافأة نهاية الخدمة عن مدة الاشتراك السابقة للمؤمن عليه المنقول بافتراض انتهاء خدمته بتاريخ النقل، سواءً كانت تلك المدة موجبة لاستحقاق المعاش أو المكافأة، ووفق إجمالي المبالغ المسددة عن المؤمن عليه إذا كان غير مستحق لمعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، وتلتزم الجهة المنقول إليها المؤمن عليه في حال كان النقل بناءً على طلبها بأداء الفروقات المالية بين تكلفة ضم مدة الخدمة السابقة وتكلفة النقل المحددة في البند الأول، وتُحسب هذه الفروقات عن مدة الاشتراك المنقولة وفقاً لأحكام النظام المنقول إليه.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المعاش التقاعدی المؤمن علیه للمؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

9 ملايين مشترك في «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة الأمين العام المساعد  للأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات مركز إقليمي ودولي  لتطوير المهارات الجديدة للشباب عمار النعيمي وسفير الهند يبحثـان العلاقات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 9 ملايين عامل وموظف من المواطنين والمقيمين، اشتركوا حتى الآن في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات التأمينية والمختصة، مؤكدة أن «الارتفاع المتواصل لأعداد المشتركين في النظام يعكس نجاحه وإدراك المشمولين به لأهميته». 
وأكدت الوزارة، الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، لكونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها، وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، والذي يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وقالت إن «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة».
ودعت المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تحفيز جهات العمل لموظفيها وتشجيعهم للاشتراك بالنظام.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555.
كما دعت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين. 
ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد أو المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين: الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية. ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
الغرامة
يمكن للعاملين كافة غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.

مقالات مشابهة

  • العمليات العسكرية اليمنية تفاقم أزمة النقل الجوي في “إسرائيل”
  • المعاشات: الزيادة لمن هم في الخدمة وتزيد للحد الأدنى والأقصى للاشتراك
  • «مياه المنوفية»: انقطاع الخدمة لمدة 4 ساعات في 11 قرية لتطهير الشبكات والخزانات
  • خيارات نتنياهو لمواصلة الحروب العدوانية
  • 9 ملايين مشترك في «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»
  • تعاون بين “الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون”
  • تنصيب مدير عام جديد لـ”إيتوزا”
  • قلق متصاعد في “إسرائيل”.. ما خيارات نتنياهو لردع اليمنيين؟
  • ترامب: من المفيد إبقاء تيك توك في الولايات المتحدة لفترة قصيرة
  • اختتام دورة “طوفان الأقصى” لتعزيز التعبئة العامة لموظفي النقل والأشغال