4000 حالة سرطان بسبب المواد الكيميائية غير معلن عنها!
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعا خبراء مختصون وأطباء، إلى ضرورة تغيير العديد من الممارسات المسببة للسرطان في محيط العمل، من قبل الأرباب والموظفين والعمال.
كما كشف المدير المركزي للوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، جمال مطاري، عن وجود إهمال ملحوظ وعدم الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية عند استعمال المواد الكيميائية التي قد تسبب الإصابة بالسرطان”.
وأضاف المتحدث أنه “خلال الخمس سنوات الأخيرة تم التصريح بما مجموعه 25 حالة سرطان. في الوسط المهني فقط على المستوى الوطني”. إلا “أن الدراسات الحديثة التي قامت بها مصالحه حول المواد المسرطنة بأماكن العمل المدرجة في المخطط الوطني لمكافحة السرطان. كشفت أن عدد الإصابات غير المعلن عنها بهذا النوع من الأورام في الجزائر قد يتراوح بين 2.000 إلى 4.000 حالة”. وهو ما يؤكد -حسبه- “وجود نقص في تشخيص هذه الحالات في الجزائر من طرف الأطباء المعالجين”.
للإشارة، نظم خبراء مختصون وأطباء وأساتذة باحثون، بقسنطينة ملتقى جهوي حول الوقاية من السرطان. حيث اعتبر رئيس الجمعية الجزائرية لطب العمل، الدكتور مصطفى ناصري، أن “المؤسسات الصحية لا تعمل كثيرا على تشخيص وكشف هذا النوع من الأمراض”. وهو ما استدعى تنظيم هذا الملتقى من أجل دراسة سبب عدم التصريح بالسرطانات المتعلقة بالنشاطات المهنية وتحسيس أرباب العمل بواجب حماية العامل وتوفير وسائل السلامة. فضلا عن توعية المصابين بهذه الأمراض بحقهم في الحصول على تعويض خاص عن هذه الحالة المرضية.
ومن جهته، أفاد المكلف بتسيير شؤون وكالة قسنطينة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، هشام مساعدية، أن هذا الملتقى، الأول من نوعه، “ساهم في تسليط الضوء على المهن والحرف والوظائف المسببة للأخطار والأمراض. على غرار صناعة مواد التنظيف والتجميل وتحويل النجارة والخشب باستعمال الملمع والبرنيق والصناعات التحويلية. وشبه الصيدلانية و كذا إنتاج مختلف أنواع الطلاء والأسمدة و المبيدات”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ممثلو CAN: ندعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الدول النامية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع شبكة العمل المناخي العالمي CAN، باعتبارها أكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ، لبحث آليات دعم القيادة المشتركة لمصر في تسيير مفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ بما يحقق توازنا بين مختلف الأطراف ويراعي متطلبات الدول النامية، وذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لدور الشبكة في دفع العملية المناخية والتركيز على العدالة المناخية ودعم متطلبات الدول النامية، خاصة في المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم بسبب الظروف السياسية الجغرافية وتزايد أزمات المناخ وآثارها على العالم دون تفرقة، مشيرة إلى أنها ونظيرها الاسترالي حرصا منذ بدء القيادة المشتركة لتسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، للاستماع إلى مختلف الأطراف وشواغلهم خاصة مع تباين الاراء بين العالمين الشمالي والجنوبي، ليتم تسليم نتائج المشاورات لرئاسة المؤتمر خلال الاسبوع المقبل.
واشارت وزيرة البيئة إلى عدد من النقاط التي يمكن للشبكة أن تقدم فيها الدعم للعمل المناخي، ومنها ضمان تنفيذ اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية بحيث تستطيع الوفاء بإلتزاماتها، وتحقيق أهداف الوصول والشفافية والإبلاغ، وخاصة اتاحة فرص وصول الدول للتمويل، فرغم العمل على توفير هدف ١٠٠ مليار دولار كتمويل سابق إلا أن الدول ليس لديها قدرة الوصول اليها، نتيجة البيروقراطية التي تواجه تمويل التحديات البيئية بشكل عام، ودعم ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتزامات اتفاق باريس خاصة في الدول متوسطة الاقتصاد.
واوضحت وزيرة البيئة أن مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخ، والتي عززتها بالعديد من الإجراءات الوطنية لتقديم نموذج حقيقي، فقد أخذت مصر على عاتقها خلال قيادتها للعمل العالمي باستضافتها مؤتمر المناخ COP27، ان تحقق مزيد من الخطوات الوطنية في اجندة المناخ مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتغيير الحوار حول المناخ باعتباره الطريقة الوحيدة للتقدم في العمل المناخي على المستوى الوطني.
واضافت أن الحوار العالمي حول العمل المناخي يحتاج لتغيير بايجاد ارض مشتركة بين مختلف الأطراف لتنفيذ باتفاق باريس، وتطوير الأهداف بما يتناسب مع احتياجات الدول النامية، وإيجاد مزيد من الموارد، وإيجاد آليات تمويلية اكثر يسرا قد تعتمد على التمويل المختلط وتقليل الاعتماد على القروض بفائدة كبيرة بما يشكل عبئا على الدول النامية.
وشددت على ان مصر تحترم مختلف الرؤى وتحرص على تحقيق مصداقية العمل متعدد الأطراف من خلال إنجاز الهدف الجديد للتمويل، مع تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتحقيق التوازن بين نظام العمل متعدد الأطراف، مشيرة إلى ان مصر خلال رحلتها في العمل متعدد الأطراف بدأت تلعب دورا قياديا اكبر في القضايا البيئية العالمية، تحرص من خلاله على مفهوم بناء الثقة، وهذا ما تؤكد عليه مصر كجزء من العمل متعدد الأطراف، وانعكس ايضا خلال قيادتها تيسير مفاوضات تمويل المناخ باعتبارها جزء من المجموعة الأفريقية وG77، وتضع جهودها الوطنية كنقطة انطلاق وتقديم نماذج للدول الاخري، ومراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات مختلف الدول.
و أعرب ممثلو الشبكة التي تضم آلاف من منظمات المجتمع المدني حول العالم، عن تقديرهم لدور مصر خلال القيادة المشتركة مع إستراليا لمفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، وتطلعهم لحشد جهودهم لدعم القيادة في الوصول للهدف المنشود خاصة هدف تحقيق جودة التمويل، وتقديم سبل الدعم المختلفة لتحقيق العدالة المناخية من خلال تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتشكيل ورقة ضغط على الشمال العالمي .
وأشاروا إلى اهتمامهم بتسليط الضوء على تعزيز الاستثمار وضرورة وضع متطلبات الدول النامية في الاعتبار في تنفيذ اتفاق باريس مع بناء القدرات لادارته، وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس الذي يوفر مختلف القواعد التي تمهد الوصول لهدف التمويل ومنها مادة ٩، كما أعربوا عن دعمهم للعالم الجنوبي وتعزيز دور المجتمع المدني به ليلعب دورا مهما في العمل المناخي، وايضاً دعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الجنوب العالمي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان