4000 حالة سرطان بسبب المواد الكيميائية غير معلن عنها!
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعا خبراء مختصون وأطباء، إلى ضرورة تغيير العديد من الممارسات المسببة للسرطان في محيط العمل، من قبل الأرباب والموظفين والعمال.
كما كشف المدير المركزي للوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، جمال مطاري، عن وجود إهمال ملحوظ وعدم الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية عند استعمال المواد الكيميائية التي قد تسبب الإصابة بالسرطان”.
وأضاف المتحدث أنه “خلال الخمس سنوات الأخيرة تم التصريح بما مجموعه 25 حالة سرطان. في الوسط المهني فقط على المستوى الوطني”. إلا “أن الدراسات الحديثة التي قامت بها مصالحه حول المواد المسرطنة بأماكن العمل المدرجة في المخطط الوطني لمكافحة السرطان. كشفت أن عدد الإصابات غير المعلن عنها بهذا النوع من الأورام في الجزائر قد يتراوح بين 2.000 إلى 4.000 حالة”. وهو ما يؤكد -حسبه- “وجود نقص في تشخيص هذه الحالات في الجزائر من طرف الأطباء المعالجين”.
للإشارة، نظم خبراء مختصون وأطباء وأساتذة باحثون، بقسنطينة ملتقى جهوي حول الوقاية من السرطان. حيث اعتبر رئيس الجمعية الجزائرية لطب العمل، الدكتور مصطفى ناصري، أن “المؤسسات الصحية لا تعمل كثيرا على تشخيص وكشف هذا النوع من الأمراض”. وهو ما استدعى تنظيم هذا الملتقى من أجل دراسة سبب عدم التصريح بالسرطانات المتعلقة بالنشاطات المهنية وتحسيس أرباب العمل بواجب حماية العامل وتوفير وسائل السلامة. فضلا عن توعية المصابين بهذه الأمراض بحقهم في الحصول على تعويض خاص عن هذه الحالة المرضية.
ومن جهته، أفاد المكلف بتسيير شؤون وكالة قسنطينة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، هشام مساعدية، أن هذا الملتقى، الأول من نوعه، “ساهم في تسليط الضوء على المهن والحرف والوظائف المسببة للأخطار والأمراض. على غرار صناعة مواد التنظيف والتجميل وتحويل النجارة والخشب باستعمال الملمع والبرنيق والصناعات التحويلية. وشبه الصيدلانية و كذا إنتاج مختلف أنواع الطلاء والأسمدة و المبيدات”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أعضاء الشورى يناقشون واقع وتحديات تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل
مسقط- الرؤية
استمع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى أمس الأحد إلى عرضٍ مرئي قدمه المختصون بالبرنامج الوطني للتشغيل؛ بحضور معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، والذي خُصِّصَ لمناقشة واقع وتحديات تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل؛ بما يتوافق مع مخرجات التعليم وفقًا لاحتياجات سوق العمل واستشراف مهارات المستقبل.
وأفاد العرض المرئي- الذي قدمه المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتشغيل بدعوة من لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس- بأن البرنامج يهدف إلى إيجاد حلول مُستدامة لتوفير فرص عمل في كافة قطاعات الدولة، ولسد الفجوة المعرفية والمهارية، وذلك بما يتطلبه سوق العمل، من أجل ضمان جاهزية الباحثين عن عمل للتوظيف الفوري.
وطرح العرض جملةً من المبادرات والبرامج التشغيلية التي عملت عليها وزارة العمل لتحقيق هدف البرنامج والمستفيدين منها في القطاعين العام والخاص. وشهد اللقاء مناقشة الميزانية السنوية المخصصة لتنفيذ البرامج والجهات المُمَوِّلة، إضافة إلى دور البرنامج الوطني للتشغيل في تطوير مبادرات داعمـة للتعليم المهني والتقني.
وتطرق اللقاء إلى عدد البرامج التدريبية المخصصة لمخرجات التعليم؛ سواء من ناحية دعم برامج التأهيل التربوي، أو تأهيل المخرجات التربوية ببرامج تدريبية لتوظيفهم في قطاعات العمل المختلفة.
وأكد أعضاء مجلس الشورى أهمية "وضع حلول جذرية وليست مؤقتة" لحل ملف التوظيف، وكذلك أهمية وجود قاعدة بيانات وطنية للباحثين عن عمل، تُساهم في مواءمة رؤية البرنامج الوطني للتشغيل لتنفيذ برامجه، وبناء القدرات الوطنية وتأهيلهم بما يتناسب مع الأهداف والأولويات الوطنية برؤية "عُمان 2040".
واستفسر أعضاء المجلس عن أبرز التحديات التي يواجهها البرنامج الوطني للتشغيل في تنفيذ برامجه، والمقترحات التطويرية للقطاعات الجديدة التي سيتم استهدافها ضمن البرامج التدريبية للمركز الوطني للتشغيل.