قال مصدر نيابي معارض "إن جولة النائب جبران باسيل ، ظاهرها عام ووطني في هذه الظروف ولكن الجميع تأكد أن هدفه واحد وهو السعي بكل ما لديه من علاقات وإتصالات من أجل قطع الطريق نهائياً على أي محاولة للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون بقانون من مجلس النواب لإخراجه من السباق الرئاسي نهائياً مطلع العام المقبل".
لكن المصدر لفت الى أن غاية باسيل لن تتحقق، لانه بغض النظر عن الملف الرئاسي، فإن ملف الهرمية والإنتظام في قيادة الجيش هو شيء أساسي وضروري وخاصةً في هذه الظروف.
وعن مشاركة نواب مستقلين ومعارضين في جلسة التمديد للضباط، لفت المصدر الى أن الجيش خط أحمر وكل ما يخص المؤسسة العسكرية نتطلع اليه دائماً بإيجابية تامة ولو كنا ضد مبدأ التشريع في غياب الرئيس".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أورتاجوس تلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الرئاسي في بعبدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، اليوم السبت، الرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، في زيارتها الثانية للبنان منذ توليها منصبها.
وقال مكتب الرئيس في منشور على موقع X إن المحادثات بين أورتاجوس وعون ركزت على الوضع في جنوب لبنان وعلى طول الحدود مع سوريا، فضلاً عن الحاجة الملحة إلى إصلاحات مالية واقتصادية للحد من الفساد.
وأشار المنشور أيضًا إلى عقد اجتماع "خاص" بين عون وأورتاجوس.
لم تُدلِ أورتاجوس بأي تصريح للصحفيين بعد مغادرة القصر. كما التقت رئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبحسب مصدر في بعبدا، أكد الجانب اللبناني "أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تأخير في حل وضع النقاط الـ13 المتنازع عليها" على طول الحدود الجنوبية مع إسرائيل.
كانت الإصلاحات أيضًا جزءًا من المناقشات. وقد ربط المجتمع الدولي أي مساعدة مالية للبنان بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، بما في ذلك مكافحة الفساد، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحسين الحوكمة.
لقد تزايدت الحاجة إلى الدعم الدولي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد - المستمرة منذ عام 2019 - في أعقاب الحرب التي استمرت لمدة عام بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.
وأكد الجانب اللبناني أن عملية الإصلاح حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلباً دولياً، وأن الحكومة بدأت خطوات عملية في هذا الاتجاه من خلال تعيين حاكم لمصرف لبنان، وإقرار مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية، والبدء بدراسة مشروع إصلاح النظام المصرفي.