"ديوان المظالم": المملكة تشهد نقلة نوعية في مجال حوكمة الأعمال بالقطاع العام
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، إنَّ المملكة شهدت خلال الخمس سنوات الماضية نقلة نوعية في مجال حوكمة الأعمال في القطاع العام، بفضل الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله -، شملت تطوير أعمال القطاع العام كافة، ما أسهم في تدقيق وتجويد تلك الأعمال ومتابعة أمد تنفيذها وتكاليفها.
وأضاف "اليوسف" خلال محاضرة ألقاها معاليه في جامعة الملك سعود، أنَّ ديوان المظالم انطلق مع الحوكمة عبر تبني سياسات وتنظيمات قضائية وإدارية وتشغيلية تعتمد في آلياتها وممارساتها على مبادئ المشاركة والشفافية والمتابعة والتدقيق المالي والزمني والمساءلة، وتقنين ذلك والمحاسبة عليه في سبيل الوصول إلى العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن ذلك يعدُ من أولى وأهم مستهدفات ديوان المظالم الاستراتيجية.
وألقى رئيس ديوان المظالم محاضرة ألقاها في جامعة الملك سعود، أمس، بقاعة كلية إدارة الأعمال بمقر الجامعة بالرياض، تحدث خلالها عن واقع حوكمة الأعمال الإدارية والتقنية والتشريعية في ديوان المظالم وتحدياتها، مشيراً إلى مراحل التحول التي طبقها ديوان المظالم في سبيل ما توصل إليه من حوكمة وما يديره وينفذه من أعمال قضائية وإدارية وتشغيلية.
وتأتي المحاضرة ضمن سعي ديوان المظالم في تعزيز علاقاته التشاركية مع الجهات الأكاديمية في نشر الوعي بطبيعة وواقع أعمال القضاء الإداري بالمملكة وجهود المملكة في تجويد أعمال القطاع العام ما ينعكس على جودة الحياة فيها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
قال النائب عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اليوم هو يوم مشهود ولحظة تاريخية نسجل خلالها نهاية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واضاف خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن مجلس النواب أثبت خلال جلساته أن تلك المؤسسة قادرة على تحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة، وهي تمثل صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تعديل تشريعي بل هو نقلة نوعية حقيقة تعزز تجسد إلتزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الأمن والنظام العام.
وشدد على أن موافقة مجلس النواب النهائية على قانون الإجراءات الجنائية بمثابة رسالة للجميع بأن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق.