العُمانية/ جددت المجموعة العربية تأكيدها على أنّ السلام العادل والشامل والدائم، وفقًا للمرجعيات المعتمدة، ومبادرة السلام العربية، هو خيار عربي استراتيجي، سبيله الوحيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967.

جاء ذلك في بيان أدلى به سعادة السفير محمود ضيف الله الحمود المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك نيابة عن المجموعة العربية في الجلسة الطارئة أمام مجلس الأمن الدولي ضمن أعمال الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قام الأردن بتقديمه بصفته رئيس المجموعة العربية للشهر الجاري.

وأضاف البيان أنّ المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي توجّهتا بالطلب من رئاسة الجمعية العامة باستئناف أعمال اللجنة الطارئة العاشرة للجمعية العامة، بعد أن بدا واضحًا عدم قدرة مجلس الأمن، منذ نشوب الحرب أوائل الشهر الجاري، على الاضطلاع بمسؤوليته في صون الأمن والسلم الدوليين، ووقف الحرب على غزة.

وأوضح البيان إنّ تبني الجمعية العامة لقرارها هذا، قد عكس رسالة مهمة وصريحة، مفادها أنّ المجتمع الدولي قد وقف مع العدالة، ومع حماية المدنيين الأبرياء، ومع التمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية والشرعية الدولية، ومع الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، ووقف جرائم الحرب، وقتل الأبرياء العزل، ووقف تدمير المنازل، والمرافق المدنية والمستشفيات ودور العبادة والبنى الأساسية.

وقد تضمن قرار الجمعية العامة جملة أمور لا بدّ من توفرها حتى يتم إيجاد أفق لإنهاء هذه الحرب أولا: هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية وبشكل فوري، وحماية جميع المرافق المدنية ذات الأغراض الإنسانية، بما فيها المستشفيات ودور العبادة.

ثانيا: امتثال الأطراف كافة بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

ثالثا: ضمان إيصال المساعدات الإنسانية من إمدادات وخدمات أساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين لها في قطاع غزة.

رابعا: الرفض القاطع لأي محاولات تستهدف نقل السكان المدنيين الفلسطينيين، نقلًا قسريًّا، والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الموجودين رهن الاحتجاز بصورة غير قانونية.

وطالب بيان المجموعة المجتمع الدولي ببذل جهوده للضغط على إسرائيل، بشكل حازم، كي تتوقف عن مماطلاتها في إدخال المساعدات بما يسمح بنفاذها بشكل عاجل، وبكميات كافية لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

وذكر البيان بأنّ مجموع عدد الشاحنات التي دخلت القطاع عبر معبر رفح منذ اندلاع الحرب لم تتجاوز 85 شاحنة، مقارنة بأكثر من 500 كانت تدخل يوميًّا إلى القطاع، قبل حرب إسرائيل هذه؛ نتيجةً لتعطيل إسرائيل لها.

وأكّد البيان أنّ جمهورية مصر العربية لم ولن تدخر جهدًا من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، على الرغم من العراقيل الإسرائيلية العملياتية واللوجستية التي تعيق نفاذ المساعدات لاعتبارات سياسية وادعاءات أمنية واهية وتهديدها المستمر بقصف معبر رفح.

وبين أنّ استمرار الحربِ الإسرائيلية المستعرة على غزة، وما تنتجه من كارثة إنسانية، ينذر حتمًا بخطر توسعها وامتدادها في المنطقة، محذرًا من مآلات هذه الحرب على أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره.

وأكد في هذا الصدد على وقف إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قرى الجنوب اللبناني، التي تسببت بنزوح نحو 30 ألف لبناني، وأدت إلى استشهاد أكثر من خمسين شخصًا، فضلًا عن الاستهداف المباشر لمراكز الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل واستشهاد صحفيين.

وقال البيان إنّ الحرب على غزة دخلت مرحلة جديدة، تنذر بمزيد من الدمار والقتل والاضطهاد ضد سكان غزة أضعاف ما رأيناه في الأيام الماضية وعندما تحدث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي، كان مجموع الضحايا المدنيين الفلسطينيين آنذاك 6000 شهيد واليوم -أي بعد أقل من أسبوع- تجاوز عدد الضحايا 8000 شهيد، بينهم نحو 3300 طفل و2000 امرأة، ناهيك عن وجود أكثر من 2000 شخص تحت الأنقاض ولن تتوقف أعمال الإبادة والقتل، طالما أنّ إسرائيل تسمع من البعض تبريرات لما ترتكبه من جرائم، وتغطية، وحماية لها، دون أي مساءلة وطالما ستستمر تلك المداراة والصمت على أفعالها، فستتمادى إسرائيل في أفعالها دون رادع أو حسيب أو رقيب.

وناشد البيان أن يستجيب المجلس لاستغاثات أهالي غزة، الذين لا يجدون الآن مكانًا ليأويهم من آلة القتل الإسرائيلية، بعد أن هدمت بيوتهم ومستشفياتهم ودور عبادتهم على رؤوسهم، وقصفت مرافق الأمم المتحدة التي لجأوا إليها، وأن يستجيب للضمير الإنساني، الذي عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة في ضرورة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، واحترام القانون الدولي، وحماية المدنيين، ومؤسسات الإغاثة الأممية.

كما دعا البيان المجلس إلى أن يُغلّب مبادئ العدالة والإنسانية وأن يتم حماية منشآت الأمم المتحدة ومستشفيات غزة ومرافقها وبنيتها الأساسية، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والجزائية على ما ترتكبه من أفعال إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب في غزة، مذكّرين أنّ هذه الجرائم التي ترتكب أمام أعين المجتمع الدولي يتم توثيقها يوميًّا من قبل آليات المحاسبة الدولية، وأن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته ويحترم مبادئه ومقاصد الأمم المتحدة المنصوص عليها في ميثاقها، وأن يعمل على إيقاف الحرب والعدوان وحماية الشعب الفلسطيني في غزة وفي جميع الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد البيان على ضرورة وقف الحرب في غزة، وحماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، انسجامًا مع المبادئ والقيم التي قامت وتقوم عليها هذه المنظمة، وإسهامًا في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المجموعة العربیة الأمم المتحدة مجلس الأمن على غزة

إقرأ أيضاً:

اليونيسف: السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية وأكثرها تدميرا في العالم وأطفاله يدفعون الثمن

الأمم المتحدة: قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن أطفال السودان يكابدون "معاناة لا تُصدق وعنفا مروعا" - بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والمجاعة وسوء التغذية وغير ذلك من الانتهاكات لحقوقهم الأساسية – فيما أنتج الصراع في البلاد على مدار قرابة عامين "أكبر أزمة إنسانية وأكثرها تدميرا في العالم".

تقدر اليونيسف أن أكثر من 30 مليون شخص في السودان - أي ما يعادل ثلثي السكان - سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام، منهم 16 مليون طفل.

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أشارت راسل إلى أن حوالي 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعيشون في بؤر المجاعة، وأن ثلاثة ملايين طفل في نفس الفئة العمرية "معرضون لخطر وشيك من تفشي الأمراض المميتة"، بينما 16.5 مليون طفل - أي "جيل كامل تقريبا" – أصبحوا خارج المدرسة.

وأضافت: "هذه ليست مجرد أزمة، بل هي أزمة متعددة الجوانب تؤثر على كل القطاعات، من الصحة والتغذية إلى المياه والتعليم والحماية".

أذى مروع يلحق بالأطفال
قالت المديرة التنفيذية إن اليونيسف تتلقى تقارير مثيرة للقلق عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال المحاصرين في هذا الصراع، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة. وقالت إنه بين حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2024، تم الإبلاغ عن أكثر من 900 حادثة انتهاك جسيم ضد الأطفال، لكنها أكدت أنه "للأسف، نعلم أن هذه الأرقام ليست سوى جزء بسيط من الواقع".

وأضافت أن الاستخدام واسع النطاق للأسلحة المتفجرة له تأثير مدمر على الأطفال وسيستمر تأثيرها على المجتمعات بعد انتهاء الحرب. وقالت السيدة راسل إن الصراع يشهد أيضا انهيارا لسيادة القانون "وإفلاتا تاما من العقاب على الأذى المروع الذي يلحق بالأطفال".

وأضافت: "في السودان اليوم، ينتشر العنف الجنسي. ويُستخدم لإذلال شعب بأكمله والسيطرة عليه وتفريقه وإعادة توطينه قسرا وإرهابه. وفي الوقت الحالي، يُقدر أن 12.1 مليون امرأة وفتاة وعددا متزايدا من الرجال والفتيان معرضون لخطر العنف الجنسي. هذه زيادة بنسبة 80 في المائة عن العام السابق".

ووفقا للبيانات التي حللتها اليونيسف، تم الإبلاغ عن 221 حالة اغتصاب ضد الأطفال في عام 2024 في تسع ولايات. وفي 16 من هذه الحالات، كان الأطفال دون سن الخامسة وأربعة رضع دون سن عام واحد.

وقالت السيدة راسل إن البيانات لا تقدم سوى لمحة عن أزمة أكبر وأكثر تدميرا، حيث لا يرغب الكثيرون أو لا يستطيعون الإبلاغ، بسبب تحديات الحصول على الخدمات، أو الخوف من الوصمة الاجتماعية، أو خطر الانتقام.

وقالت: "قصصهم المؤثرة تتطلب العمل. أخبرتنا إحدى الفتيات كيف تعرضت للاغتصاب من قبل أربعة رجال مسلحين وملثمين عندما كانت بمفردها في الخرطوم بعد وفاة والديها. حتى بعد تحمل الكثير من الأهوال الأخرى، وصفت ذلك بأنه أعظم محنة واجهتها. إن الصدمة التي يعاني منها هؤلاء الأطفال والندوب العميقة التي خلفتها لا تنتهي بتوقيع وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام. سيحتاجون إلى رعاية ودعم مستمرين للتعافي وإعادة بناء حياتهم".

"يجب حماية الأطفال"
قالت المديرة التنفيذية لليونيسف إن حجم وخطورة هذه الأزمة يتطلبان تهدئة عاجلة للنزاع، واستئناف حوار سياسي يُنهي النزاع نهائيا، ووصولا إنسانيا غير مقيد عبر الحدود وخطوط النزاع لمكافحة المجاعة والتخفيف من حدتها، وتلبية الاحتياجات العاجلة لملايين الأشخاص الضعفاء.

وقالت راسل: "يجب على العالم أن يقف متحدا في الدعوة إلى حماية الأطفال والبنية التحتية التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة - بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية الأساسية".

ودعت بإلحاح إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري للأطراف، وضمان استمرار اليونيسف وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى بتقديم خدماتها للأطفال في السودان، مؤكدة أن التعبئة المكثفة للموارد وحدها "يمكن أن تنقذ حياتهم ومستقبلهم".

حرب على الناس
من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير، إن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأطرافا أخرى في النزاع لا تفشل فقط في حماية المدنيين - "بل إنها تفاقم معاناتهم بنشاط"، مشددا على أن الحرب في السودان "هي حرب على الناس – وهذه حقيقة تزداد وضوحا يوما بعد يوم".

وقال إن العنف ضد المدنيين يزيد الاحتياجات الإنسانية، مؤكدا أن هذا "ليس مجرد نتيجة ثانوية للصراع - بل هو أمر أساسي لكيفية شن هذه الحرب في جميع أنحاء السودان، وهي حرب يتم تأجيجها من الخارج". وقال لوكيير إن الآثار المدمرة للحرب تتفاقم بسبب القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية "سواء كانت مفروضة عمدا أو نتيجة للشلل البيروقراطي أو انعدام الأمن أو انهيار الحكم والتنسيق".

كريستوفر لوكيير، الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، يلقي كلمة أمام مجلس الأمن.

عملية إنسانية معقدة
وفي حين تم إحراز بعض التقدم على بعض الجبهات، إلا أنه قال إن هذه المكاسب لا تزال ضئيلة مقارنة بحجم الاحتياجات الهائل. وأضاف: "على الرغم من إلحاح الوضع الواضح، لا يزال إيصال المساعدات الإنسانية في السودان معقدا للغاية، وبشكل مُتعمّد في بعض الحالات".

وضرب لوكيير مثالًا بالعقبات البيروقراطية التي تفرضها قوات الدعم السريع من خلال "الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية"، مؤكدا أن منظمات الإغاثة التي تحاول إيصال المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعة تواجه "خيارا مستحيلا".

"إما الامتثال لمطالب الوكالة بإضفاء الطابع الرسمي على وجودها ومخاطرة طردها من قِبل السلطات في بورتسودان، أو الرفض وإيقاف عملياتها من قِبل الوكالة. وفي كلتا الحالتين، تبقى المساعدات المنقذة للحياة على المحك. لا يمكن الاستمرار في استغلال مزاعم السيادة لتقييد تدفق المساعدات. ولا يمكن الاستمرار في استغلال المساعدات ووكالات الإغاثة لاستخلاص الشرعية".

أزمة تتطلب تحولا جذريا
وقال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود إن دعوات مجلس الأمن المتكررة لإنهاء النزاع وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق "ليس لها أي وقع".

وأضاف: "بينما تُدلى البيانات في هذه القاعة، يظل المدنيون مغيبين عن الأنظار، بلا حماية، يتعرضون للقصف والحصار والاغتصاب والتشريد، محرومين من الطعام والرعاية الطبية والكرامة. تتعثر الاستجابة الإنسانية، حيث تشلها البيروقراطية وانعدام الأمن والتردد، وبسبب ما يمكن أن يصبح أكبر سحب للاستثمارات في تاريخ المساعدات الإنسانية. بالنسبة لزملائي في الخرطوم، وفي طويلة، وفي نيالا - ولمرضانا في جميع أنحاء السودان - فإن فشل هذا المجلس في ترجمة مطالبه إلى أفعال يبدو تخليا عنهم في مواجهة العنف والحرمان".

وقال لوكيير إن إعلان جدة كان ينبغي أن يكون لحظة فاصلة، لكنه أصبح "أكثر بقليل من مجرد درع خطابي مناسب - يُستدعى للتعبير عن القلق فيما يعفى المسؤولون والمؤثرون من اتخاذ إجراء حقيقي".

ودعا إلى ميثاق جديد يصون بقاء الشعب السوداني وكرامته، ويخضع لمراقبة مستقلة، تدعمه آلية مساءلة قوية تضمن التزام جميع أطراف النزاع بتعهداتها. وقال: "إن الأزمة في السودان تتطلب تحولا جذريا عن نهج الماضي الفاشل. ملايين الأرواح تعتمد على ذلك".  

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: مساعدات إنسانية لنصف مليون متضرر في اليمن خلال 2024
  • مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين
  • سوريا تستعد للاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة للثورة| بالصور
  • مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
  • رجيّ: للضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية
  • نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
  • انقسام في مجموعة السبع حول البيان الختامي
  • باكستان تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب ضد الفلسطينيين
  • مسؤولان كبار في مجال الإغاثة لمجلس الأمن الدولي: المتحاربون في السودان يذكون أزمة المساعدات “الأشد تدميرا” في العالم
  • اليونيسف: السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية وأكثرها تدميرا في العالم وأطفاله يدفعون الثمن