السجن 3 سنوات لـ عاطل حاول سرقة سيدة بالطريق العام في أسيوط
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، عاطلا بالسجن 3 سنوات، لشروعه في سرقة سيدة أثناء سيرها بأحد الشوارع بمركز الغنايم، بعد أن هددها بسلاح أبيض كان بحوزته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العزيز علي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا، نائب رئيس المحكمة، وأحمد محمد نصر، عضو المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام محمد.
تعود وقائع القضية رقم 1538 لسنة 2023 جنايات الغنايم إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الغنايم من "رشا. ع. م"، بأنه أثناء عودتها إلى منزلها ليلا من عملها، كان المتهم "عز. م. أ" يسير في الاتجاه المعاكس لها، وما إن تقابلا حتى هجم عليها واعترض طريقها محاولا انتزاع حقيبة يدها، إلا أنها تمسكت بها فقام بإخراج سلاح أبيض كان بحوزته "مطواة" من بين طيات ملابسه، وأشهرها في وجهها، طالبا منها ترك الحقيبة وحاول انتزاع الحقيبة من ذراعها حتى تمزقت الحقيبة ولم يتمكن من انتزاعها، وإثر استغاثتها خرج سكان المساكن المجاورة لمكان الواقعة وفر المتهم هاربا.
وتوصلت تحريات الملازم أول محمود علي محمود، معاون مباحث مركز شرطة الغنايم، إلى صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من الشرطة السرية من ضبط المتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط السجن 3 سنوات مباحث مركز شرطة الغنايم سرقة
إقرأ أيضاً:
«جنايات مطروح» تحكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على أحمد فتوح
قضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، وإلغاء رخصة القيادة، وغرامة 20 ألف جنيه.
تفاصيل استناد الدفاع للمطالبة ببراءة فتوح
وطالبت هيئة الدفاع عن فتوح، المكونة من المحاميين أشرف عبد العزيز ومصطفى رمضان، من هيئة المحكمة بالبراءة، وطلب الحاضر التمس البراءة تأسيسًا على انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح طبقًا لنص المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات والمادة 1/32 من قانون العقوبات.
كما طالب ببطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه لانتفاء حالة من حالات التلبس الواردة في نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021 والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان الدليل المستمد منه. كما أشار الدفاع إلى عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير مستشفى «العلمين» وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بقطاع الطب الشرعي، مع قصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم، وخلو الأوراق من أي دليل يقيني يقطع بإسناد الأحراز أو الحيازة للمخدر موضوع قرار الاتهام للمتهم، وعدم جدية تحريات المباحث وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام بالحيازة والإحراز بقصد التعاطي للمتهم.
بطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منهكما طالب الدفاع خلال محاكمة فتوح ببطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه لانتفاء حالة من حالات التلبس الواردة في نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021، والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. وأشار الدفاع إلى بطلان الدليل المستمد من المحضر المحرر في 11 أغسطس 2024 الساعة 2:45 صباحًا، والمحضر الثاني المحرر في ذات التاريخ الساعة 6 صباحًا بمعرفة شرطة قسم العلمين، والذي رصد فيه جميع ملاحظات البلاغ فيما يتعلق بمكانه وأطرافه ووفياته ومصابيه وحالة الطريق وآثار الفرامل وسبب الحادث. ولم يرد في المحضر أي إشارة إلى أن المتهم ظهرت عليه أية مظاهر عدم اتزان، مثل أن يشتم من فمه رائحة أو أن يكون متلعثمًا في الحديث أو في حالة غير طبيعية. فقد خلا المحضر، الذي يوثق الواقعة، من أي مظاهر خارجية تدل على ذلك. الأمر الذي يجعل إخضاع المتهم للتحليل وسحب عينة منه يتم في حالة من حالات التلبس بهذا النوع من الجرائم. كما لفت الدفاع إلى أنه لم تذكر التحريات المحررة أبدًا أن المتهم كان ظاهرًا عليه تأثير المخدر أو الخمر حال قيادته المركبة الآلية، إعمالًا لنص المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته.
زوجة المجني عليه تتقدم للمحكمة بموافقة بناتها القصر على الصلحوتقدمت زوجة المجني عليه بقضية أحمد فتوح إلى هيئة المحكمة بورقة من محكمة الأسرة بموافقة أبنائها القصر الفتاتين على التصالح، لإثبات ذلك رسمياً من خلال محضر الجلسة لإتمام الشكل الرسمي للتصالح مع فتوح أمام المحكمة.
محاكمة فتوحوتعود محاكمة فتوح إلى ارتكابه حادث دهس أحد المواطنين يوم 11 أغسطس 2024 على الطريق السريع الساحلي في مدينة العلمين، بسيارته التي كان يقودها بنفسه بسرعات كبيرة ويرافقه بعض زملائه من لاعبي كرة القدم، منهم محمد صبحي. أدى الحادث إلى وفاة المجني عليه، فوجهت إليه تهمة القتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة. وجرت التحقيقات معه بمعرفة النيابة العامة بالعلمين، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي نظرت أربعة جلسات حتى الآن منذ بدء محاكمته.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون