مصدر: تنظيم "خيمبروم" الإجرامي يضم ألف عنصر بينهم مسؤولون أوكرانيون
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كشف الأمن الروسي هيكل تنظيم "خيمبروم" الإجرامي الناشط بترويج المخدرات في أوكرانيا وروسيا، وتبيّن أنه يضم قضاة ومسؤولين كبارا في نظام كييف ونيابته العامة، ودائرة الهجرة الأوكرانية.
وقال مصدر أمني لوكالة "نوفوستي": "تنظيم "خيمبروم" للجريمة المنظمة يضم نحو ألف شخص، وتشكّل عام 2014 على يد مواطن روسي يدعى إيغور بوركين من مواليد عام 1989، انتقل إلى أوكرانيا عام 2016 وحصل على جواز أوكراني باسم إيغور ليفتشينكو، ويتوارى حاليا في المكسيك".
وأضاف المصدر أن بوركين استقطب مسؤولين كبارا في مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الأوكراني وإدارة الشرطة السيبرانية وغيرهم "لتغطية وشرعنة أنشطته الإجرامية".
كما قام "بتجنيد نواب في البرلمان الأوكراني لخلق صورة إيجابية لنفسه وزيادة سلطته".
كما جند بوركين قضاة، وموظفين في دائرة الهجرة بأوكرانيا ويشغّل مجموعة من الصحفيين والمدونين الذين تُسند إليهم مهام تشويه سمعة المنافسين وخلق صورة إيجابية عن مؤسس التنظيم إيغور بوركين.
ويطلب بوركين من أعضاء التنظيم التنفيذ غير المشروط للأوامر، وفي حال عدم الامتثال، تتم معاقبة أعضاء جماعة الجريمة المنظمة، "بالقتل والاغتصاب وبتر الأطراف والذبح".
يذكر أن منزل المدون الأوكراني أناتولي شاري، المقيم في إسبانيا والمعروف بانتقاده لجهاز الأمن الأوكراني الانتقامية ضد المدنيين، تعرض لهجوم بزجاجات مولوتوف في 24 أكتوبر الجاري، وقال إنه تلقى تهديدات قبل الهجوم.
ووفقا لمصدر استخباراتي روسي فإن تنظيم "خيمبروم" ضالع في محاولة اغتيال شاري.
وشاري مؤسس "حزب شاري" الذي حظرت الحكومة الأوكرانية أنشطته في أوكرانيا، ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية، نشر شاري مقاطع فيديو لعمليات انتقامية نفذها جهاز الأمن الأوكراني ضد المدنيين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الأمن الإماراتي يحبط محاولة تمرير عتاد عسكري للجيش السوداني
أحبطت أجهزة الامن في دولة الإمارات العربية المتحدة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع "كلاشنكوف"، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة "الحوالة دار" من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبد الفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية