النزاهة النيابية:ســـ” نفتح” ملفات فساد الوزارات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2023 - 2:38 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عزمها تشخيص الملفات بشكل دقيق وإحالتها إلى الجهات المختصة من خلال تشكيل لجان فرعية مصغرة.وقال عضو اللجنة حميد الشبلاوي في حديث صحفي، إن “لجنته وضعت خطة إستراتيجية لمتابعة الملفات في وزارات الدولة”. واضاف ان “اللجنة ستقوم بفتح جميع ملفات الفساد في تلك الوزارات بشكل دقيق وإحالتها إلى الجهات المختصة المتمثلة بهيئة النزاهة والقضاء “.
وأشار إلى أن “الايام القادمة ستشهد الكشف عن الملفات التي سيتم فتحها في الوزارات” ، لافتا إلى أن “اللجنة ستصل إلى جميع الملفات للحد من ظاهرة الفساد دون استهدافات سياسية “. وأعلنت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق، عن وضع جدول دوري لاستضافات المسؤولين التنفيذيين لمراقبة الأنشطة وحركة تنفيذ المشاريع “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لجنة مناهضة التعذيب تطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية
#سواليف
أصدرت #لجنة_مناهضة_التعذيب التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها حول #الأردن ، وآتيا أبرز ما جاء في تقريرها :
أعربت اللجنة عن أسفها لغياب نص صريح يضمن الحق في الوصول إلى محامٍ خلال الإجراءات القضائية الأولى.
كما كانت اللجنة قلقة من تقارير تفيد بزيادة #التدخلات والسيطرة المفرطة على #المحامين أثناء عملهم الدفاعي.
مقالات ذات صلة إسرائيل تكثف بناء السياج الحدودي مع الأردن 2024/11/25وكانت اللجنة أيضًا قلقة من التقارير المستمرة حول #احتجاز #المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، وغالبًا في حجز مديرية الاستخبارات العامة، لفترات طويلة قبل تقديمهم أمام سلطة قضائية.
وطالبت اللجنة الأردن بضمان أن يتمتع الأشخاص المحرومون من الحرية بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، لا سيما الحق في الوصول إلى محامٍ دون تأخير، والحق في المثول أمام قاضٍ بشكل سريع.
وأعربت اللجنة عن قلقها من العواقب السلبية المحتملة لقانون #الجرائم_الإلكترونية الجديد الذي تم إصداره في أغسطس 2023.
وأشارت إلى أن أحكام القانون الغامضة والعامة قد تُستخدم لتجريم الأنشطة المشروعة على #الإنترنت، مما يؤدي إلى #الاعتقال_التعسفي للصحفيين وأي شخص يشارك في #التعبير_القانوني عبر الإنترنت.
وأوصت اللجنة بأن يتخذ الأردن خطوات لحماية الفضاء المدني وتعديل #قانون_الجرائم_الإلكترونية لتوفير تعريفات واضحة ودقيقة للجنايات، وضمان أن تتماشى أحكامه مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، لتجنب التفسيرات التي قد تؤدي إلى تقييد غير قانوني وحرمان تعسفي من الحرية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات