خالد بن سلمان من البيت الأبيض: لابد من وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ووقف التهجير القسري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
جاء ذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء.
وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأحداث في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد الوزير على "ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ووقف التهجير القسري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
كما شدد على ضرورة "العمل على استعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يكفل تحقيق السلام العادل والشامل".
كما ناقش الأمير خالد ومستشار الأمن القومي الأمريكي "مستجدات الشأن اليمني، ونتائج جهود المملكة المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وضمان التوصل إلى سلام شامل ودائم، يكفل لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
البديوي: مجلس التعاون يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.
وشدد معاليه على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وعلى ضرورة تجنب التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وحماية المدنيين وضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
وأكد على ما جاء في البيان الوزاري لدول مجلس التعاون، الداعي إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي تضمن ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس لبنان سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
كما شدد البيان على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.