موسكو: سنرد بحزم على أي تصعيد جديد من طوكيو
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
حذرت الخارجية الروسية طوكيو من أي محاولات جديدة للتصعيد، وأكدت أن رد روسيا سيكون حازما وله وقع كبير على اليابان.
وأضافت الوزارة: "منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير 2022، تنتهج الحكومة اليابانية مسارا عدائيا صريحا تجاه روسيا، حيث تضاعف طوكيو عقوباتها وتؤجج المشاعر المعادية لروسيا في المجتمع الياباني، فيما يزداد النشاط العسكري للولايات المتحدة ودول حلف الأطلسي على حدود روسيا الشرقية، بما في ذلك إجراء التدريبات على استخدام الأسلحة النووية".
وأضافت الوزارة أن الجانب الروسي لم يعد يلمس استنادا إلى ذلك أي فرصة لمواصلة الحوار مع طوكيو حول إبرام السلام، وإرساء علاقات حسن الجوار.
يذكر أن طوكيو وموسكو وقعتا سنة 1956 على اتفاق لوقف إطلاق النار وإحياء العلاقات الدبلوماسية وإبرام معاهدة للسلام، بعد هزيمة طوكيو في الحرب العالمية الثانية.
الجانب الياباني يربط إبرام معاهدة السلام بإعادة موسكو جزر الكوريل الـ4 التي ألحقها الاتحاد السوفيتي بأراضيه في إطار ما تمخض عن الحرب العالمية الثانية من نتائج.
وتستند طوكيو في مطالبها إلى الاتفاقية الروسية اليابانية الخاصة بالتجارة والحدود لعام 1855، فيما يتلخص موقف موسكو في أن جزر الكوريل الجنوبية ألحقت بقوام الاتحاد السوفيتي نتيجة لما خلصت إليه الحرب العالمية الثانية، وأن سيادة روسيا على هذه الجزر شرعية ولا غبار عليها، ومسألة عائديتها قد طويت إلى الأبد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جزر الكوريل فوميو كيشيدا مناورات عسكرية وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".