بايدن يوقع أمراً تنفيذياً بشأن الذكاء الاصطناعي: أهم اجراء عالمي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شفق نيوز/ وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على أمر تنفيذي يضع معايير جديدة للسلامة وحماية الخصوصية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، فيما وصف الرئيس أمره التنفيذي بأنه "أهم إجراء اتخذته أي حكومة في أي مكان في العالم على الإطلاق بشأن سلامة وأمن وثقة هذا المجال".
ووصف البيت الأبيض هذه الخطوة بأنها ستحمي معلومات الأميركيين، وتشجع الابتكار والمنافسة، وتعزز الدور الريادي للولايات المتحدة في المجال التكنولوجي.
ومع تأخر القوانين كثيراً عن التقدم التكنولوجي، تروج الإدارة للأمر التنفيذي الجديد باعتباره مبنياً على التزامات طوعية سابقة من بعض شركات التكنولوجيا الرائدة بشأن التطوير الآمن والمضمون للذكاء الاصطناعي، وفقا لشبكة "سي بي أس نيوز".
ووصف الرئيس الامريكي أمره التنفيذي بأنه "أهم إجراء اتخذته أي حكومة في أي مكان في العالم على الإطلاق بشأن سلامة وأمن وثقة الذكاء الاصطناعي".
وفي تغريدة على موقع أكس، كشف البيت الأبيض الاثنين مجموعة قواعد ومبادئ تهدف إلى التحقق من قيادة أميركا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن بينها "حماية خصوصية الأميركيين، وترسيخ المساواة والحقوق المدنية وحماية الابتكار والمنافسة".
ماذا يعني الأمر التنفيذي؟
يضع الأمر التنفيذي معايير ومتطلبات إضافية، بحسب "سي بي أس نيوز"، التي أوضحت أن الأمر يتطلب أن يقوم مطورو أنظمة الذكاء الاصطناعي بمشاركة نتائج اختبارات السلامة الخاصة بهم مع الحكومة الفيدرالية.
وسيُخضع الأمر التنفيذي أنظمة الذكاء الاصطناعي من أمثال مايكروسوفت وغوغل وأمازون لرقابة مجموعة من الإدارات الحكومية وتوجيه قطاع الذكاء الاصطناعي بعيدا عن مسار التنظيم الذاتي، بحسب موقع "بارونز".
ويمثل هذا الإجراء "المحاولة الأكثر طموحا للحكومة الأميركية لتحفيز الابتكار ومعالجة المخاوف من أن التكنولوجيا المزدهرة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التحيز وتشريد العمال وتقويض الأمن القومي"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
ويقول البيت الأبيض إن هذا يتماشى مع قانون الإنتاج الدفاعي، الذي يتطلب من الشركات التي تقوم بتطوير نموذج يمكن أن يشكل خطرا على الأمن القومي أو الصحة العامة الوطنية أو الأمن الاقتصادي القومي إخطار الحكومة الفيدرالية ومشاركة النتائج.
وتضمن اختبارات السلامة التي يجريها المطورون، والمعروفة باسم "الفريق الأحمر"، أن المنتجات الجديدة لا تشكل تهديدا كبيرا للمستخدمين أو الجمهور الأوسع، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز".
وإذا لم ينجح المنتج في تقييم السلامة، فيمكن للحكومة الفيدرالية إجبار الشركة إما على إجراء تحسينات على المنتج أو التخلي عن الأمر كليا.
وستعمل الإدارة أيضا على تطوير معايير لفحص التركيب البيولوجي، بهدف الحماية من الاستخدام المحفوف بالمخاطر للذكاء الاصطناعي لإنشاء مواد بيولوجية خطيرة. وستكون هذه المعايير شرطا للتمويل الفيدرالي، بحسب "سي بي أس نيوز".
وذكرت الشبكة أن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا سيضع معايير السلامة قبل الإصدار العام، وستقوم وزارة الأمن الداخلي بتطبيق هذه المعايير على قطاعات البنية التحتية الحيوية وإنشاء مجلس السلامة والأمن للذكاء الاصطناعي.
ووفقا للشبكة، ستعمل وزارة الطاقة مع وزارة الأمن الوطني لمعالجة التهديدات التي تواجه البنية التحتية بالإضافة إلى المخاطر الكيميائية والبيولوجية وغيرها من أنواع المخاطر التي يمكن أن تنتج عن الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أنه من المفترض أيضا أن يعمل هذا الأمر على تعزيز الخصوصية من خلال تقييم كيفية قيام الوكالات بجمع واستخدام المعلومات المتاحة تجاريا، ووضع مبادئ توجيهية للوكالات الفيدرالية لتقييم مدى فعالية تقنيات ضمان الخصوصية.
وتريد الإدارة أيضا تعزيز التكنولوجيا والأبحاث التي تحافظ على الخصوصية، مثل أدوات التشفير.
ووفقا لـ"إيه بي سي نيوز"، فمن شأن أحد المعايير الجديدة في الأمر التنفيذي تقنين استخدام العلامات المائية التي تنبه المستهلكين عندما يواجهون منتجا مدعوما بالذكاء الاصطناعي، ما قد يحد من التهديد الذي يشكله المحتوى المحتال مثل التزييف العميق.
ويحاول أمر الرئيس أيضا، بحسب الشبكة، معالجة ما يسميه التمييز الخوارزمي حتى تتمكن وزارة العدل ومكاتب الحقوق المدنية الفيدرالية من التحقيق والمقاضاة على أفضل وجه في انتهاكات الحقوق المدنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
ووفقا للشبكة، تعتزم الإدارة تطوير أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام، والإفراج والاحتجاز السابق للمحاكمة، وتقييم المخاطر، والمراقبة والتنبؤ بالجريمة، من بين أجزاء أخرى من نظام العدالة الجنائية.
ويطور الأمر التنفيذي أيضًا أفضل الممارسات لتقليل أضرار الذكاء الاصطناعي والاستفادة من فوائده عندما يتعلق الأمر بالوظائف ومعايير العمل.
وتريد الإدارة أيضا الاستفادة من خبرات المهاجرين ذوي المهارات العالية وغير المهاجرين الذين لديهم خبرة في المجالات الرئيسية للإقامة والدراسة والعمل في الولايات المتحدة، من خلال جعل عملية مقابلة التأشيرة ومراجعتها أكثر كفاءة.
قيود الكونغرس
ويمثل الأمر التنفيذي اختبارا مهما لإدارة بايدن، التي تكافح من أجل الوفاء بوعودها بصياغة حواجز حماية لشركات وادي السيليكون القوية.
تري "واشنطن بوست" أن هناك حدودا لما يمكن أن تحققه إدارة بايدن دون قانون صادر عن الكونغرس فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أنه إلى جانب ترشيح المسؤولين الرئيسيين الذين لديهم تاريخ من العداء تجاه وادي السيليكون، لم يتخذ البيت الأبيض إجراءات تذكر بشأن قضايا التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، لم يصدر الكونغرس أي تشريع رئيسي يتعلق بالتكنولوجيا، رغم سنوات من المحاولات لصياغة قواعد حول الخصوصية والسلامة عبر الإنترنت والتقنيات الناشئة.
وفي إشارة إلى هذه القيود، يحث الأمر التنفيذي الكونغرس على "تمرير تشريع خصوصية البيانات من الحزبين لحماية جميع الأميركيين، خاصة الأطفال"، وفقا لملخص البيت الأبيض، وهي خطوة بمثابة اعتراف ضمني بالقيود التي يفرضها الكونغرس على بايدن.
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن أحد خبراء القانون المتخصص في التكنولوجيا، أنه من غير الواضح مدى عمق تأثير الأمر التنفيذي على القطاع الخاص، بالنظر إلى تركيزه على الوكالات الفيدرالية و"الظروف المحدودة" المتعلقة بمسائل الأمن القومي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الذكاء الاصطناعي جو بايدن الذکاء الاصطناعی الأمر التنفیذی البیت الأبیض یمکن أن
إقرأ أيضاً:
عون وضع تصوّرا تنفيذيا لإطلاق حوار مع حزب اللهوتباينات حكومية بشأن نزع السلاح
يترقب لبنان نتائج لقاء العمل الدبلوماسي الاميركي – الايراني، نظراً لانعكاساته على الواقع الداخلي اللبناني، لجهة المساهمة في حلحلة ملفات خلافية، أبرزها موضوع سلاح حزب الله.وتصاعد الضغط الأميركي المتّسم بجدية غير مسبوقة على الدولة بكل رموزها ومكوّناتها لدفعها إلى التزام أجندة زمنية لنزع سلاح "حزب الله" وسائر المجموعات المسلحة بسرعة لم تتحسب لها معظم المكوّنات الرسمية بهذا الشكل.
وفي هذا الاطار، ذكرت" اللواء" ان الرئيس جوزاف عون يجري مشاورات مع الرئيس نبيه بري حول موضوع سلاح حزب الله، ومع الحزب بصورة غير مباشرة، تمهيداً لعقد الحوار الوطني حول استراتيجية الدفاع الوطنية، وبما يؤّمن إجماعاً وطنياً حول حماية لبنان وفي الوقت ذاته طمأنة الحزب.
وذكرت" النهار" أن "كلام رئيس الحكومة نواف سلام أمس من بكركي عن اقتراب إدراج موضوع بسط سلطة الدولة على جدول أعمال مجلس الوزراء شكّل إعلاناً إضافياً لتأكيد الجدية الحاسمة التي تتعامل معها الحكومة مع هذا الاستحقاق الذي لم يعد ينحصر تنفيذه في جنوب الليطاني بل يتسع لكل لبنان. وفي معلومات الأوساط الراصدة أن رئيس الجمهورية جوزف عون قد وضع فعلاً التصوّر التنفيذي والعملي لإطلاق حوار في أسرع وقت مع "حزب الله" حول ملف السلاح وسط المعطيات الداخلية والخارجية الضاغطة بقوة لدفع الحكم والحكومة إلى الشروع تنفيذياً في إثبات الاستجابة لهذا المطلب المسلّم به من كل الاتجاهات. ولفتت الأوساط الراصدةإلى أن موقف الحزب من هذا الحوار يبدو مرناً بما يتعين معه انتظار تطور جدي في وقت قريب. ولا يغيب عن هذه الصورة، كما تلفت الأوساط المعنية نفسها، عاملان لا يمكن الجهات الرسمية والسياسية تجاهل أثرهما وهما: ملامح التحذيرات الأقرب إلى التهديدات من مغبة مغامرة لبنان بتحدي الإرادات الدولية التي تُجمع على استعجال وضع أجندة لاستكمال بسط سيطرة السلطة الشرعية واحتكار السلاح، وفي المقابل تصعيد إسرائيل لانتهاكاتها وممارساتها وتهديداتها للبنان على غرار التخويف الذي مارسته أمس بتهديد منطقة الشويفات، كما لو أنها تعد الرأي العام لجولة تصعيدية جديدة على أبواب موسم الاصطياف.
وذكرت «نداء الوطن» أن ملف السلاح كان الطبق الأساس في لقاء الراعي سلام، وسأل البطريرك عن كيفية التعامل مع هذا الملف، وسط الكلام الذي يُسمع من بعض الوزراء ولا يُشجع، فأكد سلام التزامه أولاً اتفاق الطائف الذي ينص على حصرية السلاح، والقرار 1701 واتفاق الهدنة، مؤكداً أن التشاور قائم مع الرئيس عون لمعالجة هذا الأمر حيث لا تراجع عن حسم ملف السلاح.وعرض سلام لعمل الحكومة وخطتها والقرارات الإصلاحية التي تتخذها وستتخذها في شتى المجالات. وكان تأكيد من الراعي على دعم الحكومة والعهد لاستعادة السيادة وتحقيق الإصلاح وتطبيق الدستور والقرارات الدولية وحماية البلد من أي حرب جديدة مدمرة.
وكتبت" الديار":لوحظ ان هناك قوى داخلية لبنانية بدأت باثارة الشكوك حول طريقة تعامل الرئيس جوزاف عون مع مسألة تسليم سلاح حزب الله، لتعلق جهات سياسية بان رئيس الجمهورية يتصرف بمنتهى العقل والحكمة، في مقاربة هذه المسألة التي تتسم بحساسية بالغة، والى حد القول ان الرئيس العماد جوزاف عون لم يصل لى سدة الرئاسة لتفجير لبنان، بل لحمايته من الانزلاق نحو الانفجار.
هذه المناخات والملفات شكّلت في أي حال محور الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام أمس لبكركي للمرة الأولى بعد تشكيل الحكومة، فيما ظلت تتردد أصداء وردود فعل من جهة معينة على موقف للوزير غسان سلامة من موضوع السلاح. وسئل سلام إثر الزيارة: هناك بعض الوزراء في الحكومة وتحديداً نائب رئيس الحكومة ووزير الثقافة تحدثوا عن سلاح حزب الله؟ فأجاب: "لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون هذا الموضوع، كما أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة. وأكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى أن مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبرا عن الموضوع بطرق مختلفة". وعن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح "حزب الله"، قال سلام: "عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين، لا سيما وزير الدفاع أن يفيدنا عما التزمنا به في البيان الوزاري وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح. وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبا". وشدّد على أن على إسرائيل الإنسحاب من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب في أسرع وقت، "وهذا ما أكدنا عليه، فخامة الرئيس (عون) ودولة الرئيس (نبيه بري) وأنا لأورتاغوس. وهذا ما نعمل عليه". ورداً على سؤال، قال سلام: "لم يصلني أي تهديدات لا من أورتاغوس ولا من غيرها حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح".
وبرزت في هذا السياق ردة فعل حادة لـ"القوات اللبنانية" حيال موقف الوزير غسان سلامة، عكسها النائب جورج عدوان ملوحاً بطرح الثقة بالوزير سلامة. واعتبر عدوان "مرة جديدة بأننا نضيع وقتنا إن اعتبرنا أن أي إصلاح ممكن أن يحصل إن لم تفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها ويحصر السلاح بالدولة وكذلك قرار الحرب والسلم". أضاف: "سمعنا الوزير غسان سلامة يتحدث عن أن موضوع السلاح خارج الدولة يرتبط بمسألة إعادة الإعمار، ونقول لرئيس الحكومة نواف سلام إن المطلوب منه اليوم هو تدبير سريع في حق الوزير سلامة لأنه يخالف البيان الوزاري والقرارات الدولية، وإن لم يتم فنحن كتكتل "الجمهورية القوية" قد نطرح الثقة به". وقال: "طلبنا من الحكومة أن تضع بنداً يتعلق بجمع السلاح وتسلّم المراكز الأمنية والعسكرية على جدول الأعمال، والحكومة التزمت بهذا القرار في بيانها الوزاري ومنحنا الثقة على أساس هذا البيان".
مواضيع ذات صلة عون يرعى حواراً مع"حزب الله"حول حصرية السلاح Lebanon 24 عون يرعى حواراً مع"حزب الله"حول حصرية السلاح
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات