في ندوة "اليوم".. الجبير يستعرض المشروعات التنموية في المنطقة الشرقية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تنويع مصادر الدخل عبر مسارات استثمارية
مليون مستخدم للنقل العام.. و8 % تغطية للمسارات
أخبار متعلقة صور.. محافظ الأحساء يرعى حفل تخريج 1200 متدرب من المعهد الصناعي1500 فعالية.. تفاصيل مشاركة "إثراء" في مبادرة "الشرقية تبدع"اختيار الشاطئ "المعياري" نموذج لجودة الحياة
أوضح أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أن الأمانة تعمل على عدد من المشاريع، في حاضرة الدمام، بتكلفة تقدر بـ 4.
فيما تقدر تكلفة مشاريع البنية التحتية في باقي مدن ومحافظات المنطقة 1.5 مليار ريال.
ولفت الجبير خلال ندوة نظمتها دار "اليوم" للإعلام، بحضور رئيس مجلس الإدارة الوليد بن حمد آل مبارك، ومدير عام الدار حسن بن علي الهديب، والرئيس التنفيذي لشركة دار «اليوم» م.نايف بن محمد الجاسر، ونائب رئيس التحرير فيصل بن فهد الفريان، وعدد من قيادات الأمانة والزملاء كتّاب الرأي وفريق قسم التحرير، إلى أن من أبرز مشاريع الأنسنة، تطوير الخبر الشمالية، وربط المنطقة التاريخية في حاضرة الدمام بكورنيش الخبر، وتعزيز المواقع الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية لرفع جودة الخدمات المقدمة، ما سيؤثر على الجانب الاقتصادي إيجابيًا.
حزمة مشاريع خدمية مستقبليةوكشف أمين المنطقة الشرقية عن حزمة مشاريع خدمية مستقبلية تستهدف الارتقاء بجودة الحياة في المنطقة، موضحًا أن تكلفة تطوير البنية التحتية تقدر بـ 6 مليارات ريال، وتشمل مشاريع طرق، وجسور، وأنفاق، وشبكات تصريف مياه الأمطار، ومشاريع الأنسنة.
وأكد نجاح مشروع النقل العام الذي لاقى إقبالًا واسعًا في المنطقة، ووصول عدد المستفيدين إلى مليون مستخدم.
الحرص على التنوع الاستثماريوشدد م. الجبير حرص أمانة المنطقة الشرقية على التنوع الاستثماري والدخول في شراكات مع القطاع الخاص ليكون لها جزء من الربح.
وأوضح أن دخل الأمانة من الاستثمارات والمشاريع فقط ارتفع من 162 مليون ريال إلى مليار ريال خلال الـ 8 سنوات الماضية، لتصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي المستدام، وتغطية كافة التكاليف.
وأضاف أن من بين النماذج الاستثمارية التعاون مع جامعة الأصالة في إنشاء مضامير مشي وأنسنة ما حولها من مساحات، والشراكة مع كلية محمد المانع للعلوم الطبية في حديقة الصحابية رفيدة الأسلمية.
وكذلك الشاطئ المعياري، الذي يُعد أول شاطئ استثماري نموذجي اختير كمشروع مميز لدعم جودة الحياة في ميزانية 2023، وبرج المعلم الذي طُرح كفرصة استثمارية، إضافة إلى "الأفنيوز"، ومنتجع الريتز كارلتون بشاطئ نصف القمر.
نبض الخبروأضاف أمين الشرقية أن "نبض الخبر"، أول مشروع استثماري بين قطاعات خاصة وحكومية مثل وزارة الثقافة، وسيخدم 11 هيئة، وكذلك جزيرة المرجان التي أُعلن عنها مؤخرًا، فضلًا عن حي أجيال في الظهران، واستثمار مركز الملك عبد الله الحضاري بكورنيش الدمام.
بالإضافة إلى ترشيد تكاليف الأمانة بأكثر من 200 مليون ريال، وإطلاق الفرص الاستثمارية للمرافئ البحرية في مرحلة سابقة، ومشروع النقل البحري للركاب على الساحل الشرقي، موضحًا أن تلك النماذج تسهم في تنويع مصادر الدخل للأمانة عن طريق وجود أكثر من مسار استثماري.
تطوير منظومة الطرق الحضريةأوضح م.الجبير، أن أمانة الشرقية عملت مع فرع وزارة النقل بالمنطقة على تطوير منظومة الطرق الحضرية "كل حسب اختصاصه"، بعد نقل عدد كبير من الطرق من "النقل" إلى الأمانة في المرحلة السابقة، لعمل صيانات مستمرة لترتفع جودة الطرق في الحاضرة إلى مستويات عالمية ومتقدمة، إضافة إلى ضم العديد من الجسور والأنفاق فيما يخص الصيانة.
وأوضح أن الأمانة حددت من خلال خطتها السابقة وخلال الربعين الأول والثاني من عام 2024 القادم، عدة مهام لصيانة العديد من هذه المحاور، لتنضم إلى المشاريع التي أُنجزت بهدف فك الاختناقات المرورية في الخبر، وإنشاء محور ومدخل آخر لمخطط العزيزية يربطه بطريق دول مجلس التعاون، بما يقلل بدوره الازدحام بشارع الملك خالد في الخبر ويعزز سهولة الدخول والخروج من الأحياء.
توسعة شبكات "التصريف"وقال م. الجبير إن الأمانة طرحت اعتمادات لمشاريع في ضاحية الملك فهد وحي العزيزية، لإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار فيها بشكل كامل، ما سيسفر عن خفض أعداد المستنقعات الموجودة، وخفض منسوب المياه.
وتوقع اكتمال تلك المشاريع في عام 2025، لتغطي كل المناطق، مثل ضاحية الملك فهد والأحياء الشمالية من حي العزيزية بشبكات عالية الأداء.
وأوضح أن هذه المشاريع أُطلقت بالتوازي مع المشاريع التي أطلقتها الشركة الوطنية للمياه التي تدعم هذا الجانب، بحيث تنتهي كل المشاريع الخاصة بالجهتين في وقت واحد، ليكون لها أثر كبير على استفادة المواطن منها.
مشروع تطوير كورنيش الدمامأشار أمين المنطقة الشرقية م.الجبير، إلى طرح الأمانة مشروع تطوير كورنيش الدمام، على مساحة تزيد على 650 ألف متر مربع، يشتمل على مضامير مشي وتشجير ومناطق جلوس وإنارة، بالإضافة إلى توفير أنشطة استثمارية معززة للمنطقة.
وأضاف أنه سيجري تنفيذها وفق معايير ذات جودة ومواصفات عالية لتصبح عامل جذب سياحي للدمام، وسيعمل هذا المشروع التطويري على الارتقاء بجودة الحياة بالمدينة وتحسين المشهد الحضري، إضافة إلى تعزيز النمط الصحي والاستدامة البيئة والمحافظة على الدمج المجتمعي والسلامة المرورية.
الفرص الاستثمارية الكبرى بالدماموأكد م. الجبير أن إطلاق عدد من الفرص الاستثمارية الكبرى بالدمام، يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية، والسياحية، والترفيهية، والبحرية، والثقافية، والرياضية، وخلق وجهة حضارية جديدة، والارتقاء بالخدمات على كورنيش الدمام.
ولفت إلى العمل على إنشاء مرسى قوارب بفكرة استثمارية وتطويرية للشاطئ في مدينة الدمام، يضم شاطئ جلوس، وشاطئ رملي، ومناطق ألعاب للأطفال، ومنتزهات عامة.
كما تتضمن مناطق الجذب السياحي شارع الأمير تركي بالخبر والذي يربط الكورنيش والواجهة البحرية بالخبر الشمالية، ما سيخلق "داون تاون" كبير في المحافظة.
ولفت إلى استحداث 7 وجهات سياحية وترفيهية في الخبر خلال عام 2023 الحاليّ، واستقطاب أكثر من 62 مشروعًا تجاريًا وترفيهيًا جديدًا، ما يدعم طموحها لجعلها مركزًا تجاريًا، ويؤكد جاذبيتها للاستثمار ويعزز قطاع السياحة والوجهات الترفيهية فيها.
%30 إقبالا على النقل العاموعن منظومة النقل العام، أشار م. الجبير إلى تدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، في وقت سابق مشروع النقل العام، الذي يشمل عددًا من المسارات وربطها بالباصات الترددية.
فيما تعمل الأمانة حاليًا على تعزيز المنطقة بمحطات للنقل العام، ورفع طاقتها الاستيعابية وزيادة المسارات بشكل يومي، مع العمل على تعزيز شبكة الطرق الحضرية.
ولفت إلى الإقبال الكبير على النقل العام خلال العام الدراسي، وخاصة طلاب الجامعات ووصول عدد المستخدمين إلى مليون مستخدم، إذ يُعد إنجازًا، خاصة مع نسب استفادة المواطنين المتميزة التي وصلت إلى 30%، وهو دليل على التفاعل مع البرنامج ونجاح المشروع.
الاعتماد على النقل العامودعا أمين الشرقية المواطنين والمقيمين، إلى تقليل استخدام السيارات والاعتماد على النقل العام، لخفض الازدحامات المرورية والانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن ثقافة النقل العام مترسخة بالشرقية في ظل وجود الشركات، وهو ما أسهم في تحقيق إنجازات، وإتاحة مسارات تخدم أكبر شريحة من المستخدمين بنسبة تغطية وصلت إلى 8%، وهي نسبة متقدمة في ظل السعي لتحقيق نسبة تغطية 20%.
وأشار إلى تجهيز 40 محطة مكيفة من أصل 200 محطة، ستتحول هي الأخرى حسب الاحتياج وحجم الحركة والإقبال.
معالجة التشوه البصريوأوضح م. الجبير أن الأمانة جزء من الخطة الوطنية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الخاصة بإزالة التشوهات، عبر تنسيق وزراعة الأشجار وسد الكثير من الحفر الموجودة في المنطقة، تماشيًا مع مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
إضافة إلى عدة مشاريع تحسينية للأسطح الخرسانية بأعمال التكسيات والدهانات، وتوحيد ألوان الجسور وفق هوية بصرية من شأنها تحسين المظهر العام للحاضرة، وقال إن الفترة القادمة ستشهد اعتماد مشاريع لمعالجة التشوه البصري، سيكون لها فوائد متعددة بالمنطقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية أخبار السعودية أخبار المنطقة الشرقية أمين المنطقة الشرقية م فهد الجبير حاضرة الدمام المنطقة الشرقیة على النقل العام فی المنطقة إضافة إلى المنطقة ا مشروع ا
إقرأ أيضاً:
بنسعيد يستعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن من ضمن مرامي مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي الوطني من محاولات الاستحواذ الأجنبي.
وأبرز الوزير لدى تقديم مضامين مشروع القانون أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص يأتي في سياق شهدت فيه المملكة سلسلة من الاكتشافات الأثرية الهامة التي وضعتها على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العاملية، وكذا الرهانات الكبرى لإنجاح احتضان المغرب لكأس العالم والتي تكمن أيضا في إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وفي تعزيز ترسانته القانونية، وضرورة رقمنة التراث الوطني بواسطة آليات ووسائط رقمية عدة، والحد من الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية.
وأشار إلى أن من بين مبررات هذا الإصلاح القانوني، الحرص على الحفاظ على التراث الثقافي الوطني بتعزيز الإطار القانوني الخاص به ليلائم المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للبلد انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011، والارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وإنتاج الثروة ومناصب الشغل، وضمان تمويل وطني باللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما ما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.
وأبرز أن مشروع القانون يهدف إلى دمج المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80، المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، وملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع المعايير الدولية بتوافق مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية. واستحضر بنسعيد في هذا السياق، الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال الدورة الـ17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو بتاريخ 28 نونبر 2022 بالرباط، والتي أشارت إلى التهديدات التي تحيط بالتراث الثقافي غير المادي الوطني.
وسجل أن الرسالة الملكية، نصت على أنه منذ دخول اتفاقية التراث العالمي غير المادي حيز التنفيذ، أصبح هذا الهدف (حماية التراث الثقافي غير المادي والمحافظة عليه وتطويره وتثمينه)، يشكل تحديا هاما في مجال العلاقات الدولية، يستوجب التصدي لمحاولات الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي والحضاري للدول الأخرى، كما أكدت الرسالة الملكية، يضيف الوزير، أن المملكة المغربية التزاما منها بالنهوض بالتراث الثقافي غير المادي، تقوم بدور هام في حمايته عبر تعزيز ترسانتها القانونية في هذا المجال، والمشاركة الفعالة في مضامين اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي.
وأشار بنسعيد إلى أن محاولة إدراج عنصر القفطان المغربي باسم دولة أخرى لدى اليونيسكو نموذج معبر عن هذه الاستهدافات، شأنه شأن الزليج المغربي، « وبالتالي أصبح من الضروري إدراج مقتضيات تتعلق بحماية هذا النوع من التراث الثقافي المغربي والمحافظة عليه وتثمينه لتغطية الفراغ القانوني في النصوص الجاري بها العمل حاليا في هذا المجال ولتطبيق التزامات الدولة المغربية إزاء الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولاسيما اتفاقية 2003، المتعلقة بصون التراث المادي ».
ولفت إلى أن من بين المستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون، التعريف الجديد للتراث الثقافي الوطني وتحديد أصنافه والتي أصبحت تتلاءم مع المفاهيم الواردة بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية ومع التعريفات الواردة بأهم التشريعات العالمية في مجال التراث الثقافي مع الأخد بعين الاعتبار صلاحيات كل القطاعات الوزارية.
كما خصص هذا النص حيزا مهما للتراث الثقافي المغمور بالمياه والتراث الطبيعي والجيولوجي والمجموعات التاريخية التي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية، والكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات عبر الأجيال.
وتطرق أيضا إلى موضوع تنظيم تصدير اللوحات التشكيلية والرسومات الفنية والمنحوتات والمجسمات الفنية والإبداعات المستوحاة من الصناعة التقليدية المغربية، فضلا عن إدخال مفاهيم جديدة تهم إعداد مخططات تدبير التراث، وكذا إخضاع الأشغال الكبرى والأوراش التي ترتبط بالتراث الثقافي.
وفي الجانب الزجري، يتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة للحد من المخالفات، وذلك تعزيزا للحماية القانونية للتراث الثقافي، كما يحدد مساطر حماية التراث الثقافي التي تشمل التسجيل في لائحة التراث العالمي، والترتيب في عداد الآثار، وهو إجراء حمائي يقوم على المسؤولية المشتركة بين مالكي تلك الأصناف والإدارة من أجل الحفاظ عليها، والتقييد في السجل الوطني للجرد، والذي يعتبر بمثابة قاعدة بيانات تقيد فيها عناصر التراث.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم