لجنة حقوقية: عشرات المدنيين قتلوا خلال الصراع في أمهرة الإثيوبية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا أمس الاثنين إن عشرات المدنيين قتلوا هذا الشهر في ضربات بطائرات مسيرة وعمليات تفتيش للمنازل في إقليم أمهرة (شمال)، حيث تحدثت السلطات عن مكاسب أمنية منذ اندلاع الصراع في يوليو/تموز الماضي.
وأصبح القتال بين الجيش ومليشيات محلية تتهم الحكومة الاتحادية بتهميش المنطقة، أكبر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي قبل عام.
وقالت الأمم المتحدة في أواخر أغسطس/آب الماضي إن ما لا يقل عن 183 شخصا قتلوا في الشهر الأول من الصراع، ولكن انقطاع الإنترنت في أنحاء المنطقة جعل من الصعب الحصول على صورة واضحة للوضع، وفي تقرير جديد، وثقت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية عدة حوادث قُتل فيها مدنيون هذا الشهر.
وذكر التقرير أنه في إحدى هذه الوقائع قتل 12 مدنيا، من بينهم طلاب يتلقون دراسات دينية، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أثناء عمليات تفتيش للمنازل قامت بها القوات الحكومية في بلدة أديت.
وبعد أسبوع، كان طفل يبلغ من العمر (19 شهرا) من بين قتلى ضربة نفذتها طائرة مسيرة في بلدة بيريهيت ووريدا، في حين قتلت ضربة أخرى بطائرة مسيرة في 19 أكتوبر /تشرين الأول الجاري 8 مدنيين في دبري ماركوس.
عمليات إعدام
وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق مدنيين اعتقلتهم في الشوارع أو خلال تفتيش المنازل بعد اتهامهم بتقديم معلومات أو أسلحة للميليشيات.
ولم يرد المتحدثون باسم الحكومة الإثيوبية والجيش والإدارة الإقليمية بأمهرة على الفور على طلبات للتعليق، ولم تعلق الحكومة علنا على الاتهامات بأن القوات ارتكبت انتهاكات في أمهرة.
وأُجبرت القوات الإثيوبية في الأيام الأولى للصراع على مغادرة المدن والبلدات الكبرى، لكنها تمكنت لاحقا من العودة، ودفع رجال المليشيات للانسحاب إلى الريف.
وفي وقت سابق من الشهر، قالت الإدارة الإقليمية بأمهرة إن الوضع الأمني تحسن وخففت حظر التجول الذي فرض بعد اندلاع الصراع.
وقاتل رجال المليشيا من أمهرة إلى جانب الجيش خلال الحرب في تيغراي، لكن العلاقات بين الجانبين توترت منذ ذلك الحين، خاصة بعد أن تحركت الحكومة الاتحادية في أبريل/نيسان الماضي لدمج قوات الأمن التي تديرها كل منطقة في الشرطة والجيش.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة في مخاضها الأخير وسلام يُفكّك العقدة القواتية؟
كتبت سابين عويس في" النهار": ما لم يلبّ الرئيس المكلف نواف سلام مطالب الأحزاب المسيحية التي تقودها "القوات اللبنانية" تحت شعار وحدة المعايير، فإن حكومته لن ترى النور قريباً، وسيستمر رئيسها بتلقي الاعتراضات، على نحو يعوق أي مساعٍ للتقدم في مسار التأليف، ويقوّض مناخ الثقة والزخم المنطلقين منذ جلسة انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً.يزيد الأمور غموضاً وتعقيداً اعتصام الرئيس المكلف بالصمت، واكتفاؤه ببيانات مقتضبة جداً يصدرها مكتبه الإعلامي، وفيها تكرار نفيه لكل التسريبات عن التشكيلة الوزارية، مع التزامه الكامل المعايير التي وضعها وتوافق عليها مع رئيس الجمهورية.
لا تقنع هذه التأكيدات القوى المسيحية والسنية، وتشكل "القوات اللبنانية" رأس حربة المسيحيين بالتوازي مع تكتل "الاعتدال الوطني" على المقلب السني، وسط تساؤل عما سيكون عليه موقف سلام من تلك الاعتراضات، بعدما ضاقت أمامه الخيارات وهوامش المناورة وحُصِرت في خيارين لا ثالث لهما، بما أن خيار الاعتذار ليس مطروحاً البتة. فإما أن يعتمد مبدأ وحدة المعايير ويتجه إلى توزير حزبيين على غرار ما فعل مع ثنائي "حزب الله"- "أمل"، ويمنح حزب "القوات" حقيبة سيادية هي الخارجية، على قاعدة عدالة التمثيل، باعتباره يمثل أكبر كتلة نيابية. ودون هذا الخيار معوقات جمة تكمن في الضغوط العربية والدولية الواسعة ضد تمثيل "حزب الله" في الحكومة أساساً، ما يعني أن أي حكومة سلامية ستضم ممثلين للحزب ستواجه بتراجع الدعم الخارجي، الأمر الذي سيقوض أي فرصة متاحة
أما الخيار الثاني، فهو أن ينفذ ما التزمه على صعيد المعايير الحكومية، فيقلب الطاولة على كل الاعتراضات والتسريبات، وهي ليست من عدم، ويعود إلى مبادىء حكومته وخطاب العهد ومطالب المجتمع العربي والدولي، فيتجه إلى قصر بعبدا وفي جعبته تشكيلة اختصاصيين.
في المعلومات المتوافرة لـ"النهار" أن سلام لن يذهب إلى الخيار الثاني، وذلك بناء على مجموعة معطيات ستسهم في تسهيل مسار التأليف، أولها دخول رئيس الجمهورية على خط التأليف من خلال منح الرئيس المكلف جرعة دعم عبر تأكيده أنه على تشاور وتوافق مستمرين معه، وصولاً إلى صيغة حكومية تعتمد المعايير والمبادئ المتفق عليها، ما يشي بأن الرئيس، حرصاً منه على الحفاظ على الزخم المحلي والخارجي، سيعمل ما في وسعه لتأمين انطلاقة عهده بالأجواء الإيجابية عينها التي سادت عند الانتخاب والتكليف، وتراجعت عند اصطدام الرئيس المكلف بالواقعية السياسية لمسار التأليف.
ثاني المعطيات يكمن في نجاح الرئيس المكلف في احتواء أي معارضة أميركية أو عربية على تمثيل "حزب الله" في الحكومة، عبر سيره بمرشحين يحظون بعدم ممانعة أميركية، إما لكونهم يحملون الجنسية الأميركية وإما لأنهم حصّلوا تعليمهم في الجامعة الأميركية أو يعملون فيها أو في مستشفاها.
أما ثالث المعطيات وربما الأهم في المرحلة الراهنة من التأليف، فملامح الحلحلة التي بدأت تظهر على سير المفاوضات، إذ علمت "النهار" أن ثمة توجها نحو منح حزب "القوات اللبنانية" حقيبة الخارجية إلى جانب ثلاث حقائب أخرى. وإذا صحت هذه المعطيات، فإن بوادر المخاض تكون قد أصبحت قريبة جداً.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة