لجنة حقوقية: عشرات المدنيين قتلوا خلال الصراع في أمهرة الإثيوبية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا أمس الاثنين إن عشرات المدنيين قتلوا هذا الشهر في ضربات بطائرات مسيرة وعمليات تفتيش للمنازل في إقليم أمهرة (شمال)، حيث تحدثت السلطات عن مكاسب أمنية منذ اندلاع الصراع في يوليو/تموز الماضي.
وأصبح القتال بين الجيش ومليشيات محلية تتهم الحكومة الاتحادية بتهميش المنطقة، أكبر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي قبل عام.
وقالت الأمم المتحدة في أواخر أغسطس/آب الماضي إن ما لا يقل عن 183 شخصا قتلوا في الشهر الأول من الصراع، ولكن انقطاع الإنترنت في أنحاء المنطقة جعل من الصعب الحصول على صورة واضحة للوضع، وفي تقرير جديد، وثقت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية عدة حوادث قُتل فيها مدنيون هذا الشهر.
وذكر التقرير أنه في إحدى هذه الوقائع قتل 12 مدنيا، من بينهم طلاب يتلقون دراسات دينية، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أثناء عمليات تفتيش للمنازل قامت بها القوات الحكومية في بلدة أديت.
وبعد أسبوع، كان طفل يبلغ من العمر (19 شهرا) من بين قتلى ضربة نفذتها طائرة مسيرة في بلدة بيريهيت ووريدا، في حين قتلت ضربة أخرى بطائرة مسيرة في 19 أكتوبر /تشرين الأول الجاري 8 مدنيين في دبري ماركوس.
عمليات إعدام
وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق مدنيين اعتقلتهم في الشوارع أو خلال تفتيش المنازل بعد اتهامهم بتقديم معلومات أو أسلحة للميليشيات.
ولم يرد المتحدثون باسم الحكومة الإثيوبية والجيش والإدارة الإقليمية بأمهرة على الفور على طلبات للتعليق، ولم تعلق الحكومة علنا على الاتهامات بأن القوات ارتكبت انتهاكات في أمهرة.
وأُجبرت القوات الإثيوبية في الأيام الأولى للصراع على مغادرة المدن والبلدات الكبرى، لكنها تمكنت لاحقا من العودة، ودفع رجال المليشيات للانسحاب إلى الريف.
وفي وقت سابق من الشهر، قالت الإدارة الإقليمية بأمهرة إن الوضع الأمني تحسن وخففت حظر التجول الذي فرض بعد اندلاع الصراع.
وقاتل رجال المليشيا من أمهرة إلى جانب الجيش خلال الحرب في تيغراي، لكن العلاقات بين الجانبين توترت منذ ذلك الحين، خاصة بعد أن تحركت الحكومة الاتحادية في أبريل/نيسان الماضي لدمج قوات الأمن التي تديرها كل منطقة في الشرطة والجيش.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
1.8 % ارتفاعًا في أسعار الذهب عالميًا خلال الأسبوع الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت أسعار الذهب يوم أمس الجمعة، لكن المعدن النفيس كان قادراً على تحقيق ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بسبب تدفقات الملاذ الآمن وتقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي كشف عن نمو الوظائف أقل من المتوقع في فبراير، مما يشير إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.8% حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2909 دولارات للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2873 دولارا للأونصة مسجلاً أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 2930 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.
شهد الذهب خلال الأسبوع الماضي بشكل عام تداول تحت مستوى المقاومة 2930 دولارا للأونصة ليغلق السعر تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى، الأمر الذي يدل على عدم تجميع الزخم الصاعد الكافي لاختراق هذا المستوى واستهداف القمة التاريخية الأخيرة عند 2956 دولارا للأونصة.
أظهر تقرير الوظائف الحكومي، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 151 ألف وظيفة في فبراير مقارنة بارتفاع قدره 160 ألف وظيفة كانت توقعها الأسواق في حين بلغ معدل البطالة 4.1% مقارنة بتوقعات 4%.
ساعد الرقم الأضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية على دعم الذهب بالإضافة على هبوط مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2022.
أيضا استمرار عدم اليقين المتعلق بقرارات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالتعريفات الجمركية زادت الطلب على الذهب بشكل عام كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم الذي قد ينشأ عن هذه السياسيات التجارية.
وقد صرح رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن البنك يمكنه الانتظار لرؤية تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
وأوضح “بأول”، أن الإدارة الأميركية تعمل على تنفيذ تغييرات كبيرة في مجالات التجارة والهجرة والسياسة المالية والتنظيم، مشيرا إلى أن الأثر الصافي لهذه التغييرات هو ما سيحدد مسار الاقتصاد والسياسة النقدية، وأن عدم اليقين بشأن هذه التغييرات والنتائج المحتملة لا يزال مرتفعًا.
وأكد أن الاحتياطي الفدرالي يركز على التمييز بين الإشارات الحقيقية والضجيج مع تطور التوقعات، وأنه ليس هناك حاجة للتسرع، حيث يمكنهم الانتظار حتى تتضح الصورة، وهذه التصريحات تتعارض إلى حد ما مع التوقعات المتزايدة في الأسواق بخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وعند الانتقال إلى الطلب على الذهب المادي نجد أن الصين قد رفعت احتياطي الذهب لديها إلى 73.61 مليون أونصة ذهب خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع 73.45 مليون أونصة في يناير ليستمر البنك المركزي الصيني في شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي.
فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني يوم الجمعة أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 208.64 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، ارتفاعًا من 206.53 مليار دولار في نهاية يناير.
أما عن صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب المادي فقد أظهرت ارتفاع في التدفقات النقدية الداخلة خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير بمقدار 26.6 طن ذهب وهو ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي في التدفقات إلى هذه الصناديق.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة