لجنة حقوقية: عشرات المدنيين قتلوا خلال الصراع في أمهرة الإثيوبية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا أمس الاثنين إن عشرات المدنيين قتلوا هذا الشهر في ضربات بطائرات مسيرة وعمليات تفتيش للمنازل في إقليم أمهرة (شمال)، حيث تحدثت السلطات عن مكاسب أمنية منذ اندلاع الصراع في يوليو/تموز الماضي.
وأصبح القتال بين الجيش ومليشيات محلية تتهم الحكومة الاتحادية بتهميش المنطقة، أكبر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي قبل عام.
وقالت الأمم المتحدة في أواخر أغسطس/آب الماضي إن ما لا يقل عن 183 شخصا قتلوا في الشهر الأول من الصراع، ولكن انقطاع الإنترنت في أنحاء المنطقة جعل من الصعب الحصول على صورة واضحة للوضع، وفي تقرير جديد، وثقت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية عدة حوادث قُتل فيها مدنيون هذا الشهر.
وذكر التقرير أنه في إحدى هذه الوقائع قتل 12 مدنيا، من بينهم طلاب يتلقون دراسات دينية، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أثناء عمليات تفتيش للمنازل قامت بها القوات الحكومية في بلدة أديت.
وبعد أسبوع، كان طفل يبلغ من العمر (19 شهرا) من بين قتلى ضربة نفذتها طائرة مسيرة في بلدة بيريهيت ووريدا، في حين قتلت ضربة أخرى بطائرة مسيرة في 19 أكتوبر /تشرين الأول الجاري 8 مدنيين في دبري ماركوس.
عمليات إعدام
وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق مدنيين اعتقلتهم في الشوارع أو خلال تفتيش المنازل بعد اتهامهم بتقديم معلومات أو أسلحة للميليشيات.
ولم يرد المتحدثون باسم الحكومة الإثيوبية والجيش والإدارة الإقليمية بأمهرة على الفور على طلبات للتعليق، ولم تعلق الحكومة علنا على الاتهامات بأن القوات ارتكبت انتهاكات في أمهرة.
وأُجبرت القوات الإثيوبية في الأيام الأولى للصراع على مغادرة المدن والبلدات الكبرى، لكنها تمكنت لاحقا من العودة، ودفع رجال المليشيات للانسحاب إلى الريف.
وفي وقت سابق من الشهر، قالت الإدارة الإقليمية بأمهرة إن الوضع الأمني تحسن وخففت حظر التجول الذي فرض بعد اندلاع الصراع.
وقاتل رجال المليشيا من أمهرة إلى جانب الجيش خلال الحرب في تيغراي، لكن العلاقات بين الجانبين توترت منذ ذلك الحين، خاصة بعد أن تحركت الحكومة الاتحادية في أبريل/نيسان الماضي لدمج قوات الأمن التي تديرها كل منطقة في الشرطة والجيش.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تقاضي الحكومة الهولندية لانتهاكها حظراً على تزويد الاحتلال الإسرائيلي بقطع غيار لمقاتلات حربية
لاهاي-سانا
رفعت ثلاث منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الحكومة الهولنديةمرة أخرى اليوم لانتهاكها أمراً قضائياً يحظر تزويد كيان الاحتلال الإسرائيلي بقطع لمقاتلات من طراز اف-35 لم يتم احترامه عملياً.
وكانت محكمة الاستئناف في هولندا أمرت في حكم صدر في شباط الماضي السلطات الهولندية بالتوقف عن تزويد قطع غيار لهذه الطائرات التي تستخدمها “إسرائيل” في عدوانها على قطاع غزة، نظراً لمشاركة الطائرات في عمليات تنتهك القوانين الإنسانية الدولية.
وذكرت وكالة فرانس برس أن المنظمات غير الحكومية الثلاث عادت إلى المحكمة، مؤكدة أن الحظر لم يمنع استخدام القطع المصنعة في هولندا في طائرات إسرائيلية.
وقالت أوكسفام نوفيب إحدى المنظمات الثلاث التي رفعت هذه الدعوى.. للأسف كل شيء يشير إلى أن هذه القطع القادمة من هولندا ينتهي بها الأمر عند السلطات الإسرائيلية عبر طرق ملتوية.
وأوضحت ليزبيث زيغفيلد المحامية التي تمثل المنظمات غير الحكومية الثلاث أمام المحكمة أن الحكومة الهولندية واصلت تسليم قطع الغيار إلى دول أخرى ومنها الولايات المتحدة وهذا يتعارض مع قرار المحكمة الصادر في شباط، مشددة على أن قرار المحكمة ينطبق على جميع قطع غيار طائرات اف-35، وعلى الدولة الهولندية وقف جميع عمليات التسليم هذه عملياً، معتبرة أن على الحكومة منع بشكل فعال قطع الغيار من الوصول إلى “إسرائيل”.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد