572 فرع توثيق يقدم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار دون التقيد بمحل الإقامة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يبدأ 572 فرع توثيق مميكن تابع لمصلحة الشهر العقارى، غدا الأربعاء، في استقبال المواطنين الراغبين في خدمة توثيق اثبات تاريخ على عقود الإيجار للعقارات والمحال، دون التقييد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر.
ويعد توجيه المستشار عمر مروان وزير العدل، بإتاحة اثبات تاريخ لعقود الايجار في أي مكت توثيق مميكن دون الحاجة الى الاختصاص المكانى للعقار المستأجر، هو تسهيل وتيسير على المواطنين كما يساعد في تقليل الكثافات بمكاتب التوثيق.
وكانت هذه الخدمة تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وفي إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين، وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتعميم خدمة إثبات التاريخ بحيث يمكن عمل إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر.
وأصبحت الخدمة متاحة بعدد 572 فرع توثيق اعتباراً من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والاندية وفروع شركة الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الشهر العقارى خدمة اثبات التاريخ فروع التوثيق مكاتب التوثيق
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.
وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.
وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”