اقتصاد السعودية ينخفض بمعدل 4.5 بالمئة في الربع الثالث
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي السعودي انخفضت إلى 4.5 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي.
وقالت الهيئة العام للإحصاء السعودية، "وفقا للتقديرات السريعة التي قامة بها هيئة الإحصاء، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة انخفاضا بنسبة 4.5 بالمئة، خلال الربع الثالث من عام 2023، وذلك مقارنة بالربع المماثل من عام 2022.
وأرجعت الهيئة هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3 بالمئة، بالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 بالمئة إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9 بالمئة.
وكان محمد الجدعان، وزير المالية السعودي قد توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنحو ستة بالمئة هذا العام، مضيفا أنه يتوقع أن يستمر في وضع جيد.
وأوضح الجدعان، في تصريحات أدلى بها في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض، أن السعودية تركز على نمو الناتج المحلي غير النفطي.
وقال إن الربع الثاني شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية نمواً بنسبة 6.1 بالمئة، متوقعاً أن يبلغ النمو بنهاية العام نحو 6 بالمئة وأن يكون النمو حول هذا المستوى في العام المقبل.
معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا
بحسب بيانات الهيئة، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثالث من 2023، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 8.4 بالمئة، إضافة إلى انخفاض الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3 بالمئة في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بمقدار 0.1 بالمئة على أساس ربعي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية هيئة الإحصاء الناتج المحلي الإجمالي الأنشطة غير النفطية وزير المالية السعودي الرياض السعودية اقتصاد السعودية السعودية السعودية هيئة الإحصاء الناتج المحلي الإجمالي الأنشطة غير النفطية وزير المالية السعودي الرياض السعودية أخبار السعودية الناتج المحلی الإجمالی الربع الثالث بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
نمو الطلب الأوروبي على الكهرباء وتراجعه للغاز خلال الربع الثالث من 2024
أكدت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أن أسواق الغاز والكهرباء في الاتحاد الأوروبي، أثبتت في الربع الثالث من عام 2024، قوتها في ضمان أمن الإمداد، مستفيدة من بعض الإجراءات المتخذة من حيث المرونة، وتحسين التكامل بين دول الاتحاد الأوروبي وطرح مصادر الطاقة المتجددة، مشيرة إلى التقارير التي أكدت أن نمو الطلب على الكهرباء ظل معتدلا، بينما استمر انخفاض الطلب على الغاز.
وشهدت أسعار الغاز بالجملة زيادة معتدلة في الجزء الأول من الربع الثالث، بينما استأنفت انخفاضها في سبتمبر، وظلت أسعار التجزئة في اتجاه تنازلي على أساس سنوي، لكنها بدأت الصعود البطيء مقارنة بالربع السابق، واتسعت الفجوة السعرية بين مراكز الغاز الأوروبية والأسواق الآسيوية، ما جذب المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال نحو آسيا، وأدى إلى انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال وزيادة حصة غاز خطوط الأنابيب في مزيج واردات الغاز في أوروبا في الربع المذكور، والتي جاء نصفها تقريبا من النرويج.
واستمرت أسعار الكهرباء بالجملة والتجزئة في الانخفاض مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وبلغ متوسط معيار الطاقة الأوروبي 78 يورو/ميجاوات ساعة في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض نسبته 8% على أساس سنوي، بينما انخفضت أسعار الكهرباء بالتجزئة للأسر في عواصم الاتحاد الأوروبي بنسبة 6% على أساس سنوي.