اقتصاد الإمارات| 168 ملكية فكرية بمجالات حيوية واقتصادية متنوعة لـ اقتصادية عجمان
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بلغ إجمالي عدد المصنفات والملكيات الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان في الإمارات نحو 168 ملكية بمجالات حيوية واقتصادية متنوعة، أسهمت في نشر مفهوم الابتكار الذي يشكل ركيزة أساسية لمواكبة المتغيرات العالمية، ويرسّخ مكانة عجمان الريادية وصدارتها.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، بلغ عدد الملكيات الفكرية التي حصدتها في مجال الاستثمارات 82 ملكية، أهمها الخارطة الاستثمارية والنافذة الواحدة وبرنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة "تعزيز" وبرنامج "ريادة" لمزاولة الأنشطة المنزلية.
كما حققت 54 ملكية فكرية في مجال التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، في حين سجّلت 9 ملكيات فكرية بأسماء موظّفيها، و23 ملكية لأفكار مبتكرة سُجّلت بأسماء منتسبي وخرّيجي برامجها التخصصية، في بادرة لأن تكون محركًا لاقتصاد مستدام، وعامل نجاح وازدهار، ومصدر لتحقيق الرفاه للجميع اليوم وغدًا.
وقال سعادة عبدالله أحمد الحمراني، المدير عام دائرة التنمية الاقتصادية " إن قطاع الملكية الفكرية أحد المحركات الرئيسية لتحفيز الإبداع والابتكار ويدعم التقدم في مجالات اقتصاد المعرفة، وعلى غرار دورنا في الحماية التجارية نجحت أنظمة الحماية التي طوّرتها الدائرة في لعب دور كبير في حماية الابتكار والإبداع وهو ما يخدم بيئة الاستثمار، بحيث يمنحها أفضلية تنافسية في جذب الاستثمارات، نظرًا للأهمية الكبرى التي توليها الشركات والمؤسسات لموضوع حقوق الملكية الفكرية".
ولفت إلى أن الملكية الفكرية غدت مطلبًا مُلحًا للحفاظ على المنجزات التكنولوجية والفكرية .. وقال:"نشهد اليوم ظهور التقنيات التي سيكون لها وقع حاسم على مشهد الملكية الفكرية، فالذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات يعملان على تغيير فكر المجتمع، ولذلك وكما نحن حريصون على ممتلكاتنا ومكتسباتنا فنحن أحرص على ممتلكات وإنجازات مجتمع الأعمال، ونعمل على حماية حقوقهم، واتخاذ التدابير لمواجهة التعديات على أصحاب الحقوق، ما يساعد الشركات على الانطلاق وتوسيع مظلة أعمالهم".
من ناحية أخرى، احتفلت الدائرة بتسجيل 4 ملكيات لأفكار ابتكارية لفئة الشباب من الكوادر الوطنية، والذي يشكل دافعًا محفزًا للإبداع والابتكار، وهذه المشاريع هي : مشروع تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى طاقة، وكبسولة النفايات الذكية، ودليل مشروع المرشد الذكي، ومشروع بيزن 2050، في دلالة على اهتمام الدائرة بالمشاريع المستدامة، والتزامها بتبني وتمكين قاعدة عريضة من الكفاءات الوطنية من إقامة وبدء مشاريعهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصادية عجمان التحو ل الرقمي التنمية الاقتصادية الشركات والمؤسسات المتغيرات العالمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة دائرة التنمية الاقتصادية الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
بن طوق: 10.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق خلال الربع الأول
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات اقتصادية تاريخية واستراتيجية، تشهد نمواً متسارعاً وزخماً متواصلاً، في ضوء دعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، ورؤية مشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ويلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وقال وزير الاقتصاد، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جمهورية الهند، إن الهند تُعد شريكاً اقتصادياً مهمّاً ومحورياً لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما تعكسه مؤشرات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي حققت تطورات نوعية ملموسة، انعكست إيجاباً على اقتصاد البلدين، لا سيما في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان لتعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يشكل أحد أبرز القطاعات الرئيسية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تُعدّ الهند واحدة من أكبر 5 أسواق مصدّرة للسياحة إلى دولة الإمارات، مع استقبال الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، كما تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الإماراتية، وهو ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والإنسانية بين البلدين. وأوضح أن عدد الرخص التجارية الهندية العاملة في دولة الإمارات تجاوز 245 ألفاً و593 رخصة بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 20.73 % مقارنة بعام 2023، وتغطي أنشطة متنوعة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما بلغ عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 10 آلاف و675 رخصة، ما يؤكد المكانة التي يحظى بها مجتمع الأعمال الهندي كشريك استراتيجي لقطاع الأعمال في دولة الإمارات.
وقال وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات والهند تتشاركان رؤى وتوجهات متقاربة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مدعوماً من قبل القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها «الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، وقطاع الفضاء، فضلاً عن مشاريع إستراتيجية في مجالات الأمن الغذائي والنقل».
وأكد أن اقتصادي البلدين يُعدّان من بين الأسرع نمواً على مستوى العالم، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فيما حقق الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 6.2% في الربع الأخير من العام الماضي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات