صحف السعودية.. فلسطين قضية العرب الأولى.. المملكة تؤكد إدانة استهداف المدنيين وتطالب المجتمع الدولي بدور حاسم
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الرياض: الصوت السعودي في هذه أزمة فلسطين مسموع ومؤثرالبلاد: التصعيد في غزة يعرض الأمن والسلم الدوليين لتداعيات خطيرة وجسيمة
ركزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على دعم القضية الفلسطينية مبرزة جهود ومبادرات المملكة لحل القضية وفقا للقوانين الدولية، كما ركزت على مخاطر التصعيد الذي يجر المنطقة بأكملها إلى حرب اقليمية.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( دعم القضية ) : لطالما دعمت المملكة القضية الفلسطينية، وأعلنت عن جهود ومبادرات عدة، لحل القضية وفق القوانين الدولية، التي تضمن إقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، ولم يكن هذا الدعم من فراغ، وإنما من إيمان راسخ لدى ولاة الأمر، والشعب السعودي، بأن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى، التي ينبغي على جميع الدول العربية والإسلامية مساندتها ودعمها حتى تتحقق الأهداف المرجوة كاملة. ومنذ انطلاق الحرب الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة، والمملكة - كعادتها - تبذل الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية، لوقفها، وبجانب تلك الجهود، أجرى قادة المملكة اتصالات عدة مع رؤساء الدول، ومع كل الأطراف المؤثرة، لخفض حدة التصعيد في القطاع، وضرورة حماية المدنيين، ورفع المُعاناة عنهم، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم، وهو ما نجحت فيه السعودية ودول أخرى، خلال الأيام الماضية، وأثمر إدخال المساعدات إلى سكان القطاع.
وتابعت : ومع تطور الأوضاع في الأراضي المحتلة، ببدء الحرب البرية على القطاع، جددت المملكة موقفها الرافض بشكل قطعي للاجتياح الإسرائيلي، بوصفه تطورًا وتصعيدًا خطيرًا، من شأنه أن يُعجل بدخول منطقة الشرق الأوسط في دوامة عنف لا نهاية لها، لن تنحصر عواقبها في المنطقة فحسب؛ بقدر ما ستُعرض الأمن والسلم الدوليين لتداعيات خطيرة وجسيمة. الجهود الدبلوماسية السعودية لوقف هذه الحرب، كانت لها مسارات عدة، عكستها التُحركات التي يقوم بها ولاة الأمر، في إطار المجموعة الخليجية، والمجموعة العربية، والمجموعة الإسلامية والمجموعة الدولية، بما يُعزز من قيادتها لجهود خفض التصعيد، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني المُتضرر من هذه الأزمة.
الصوت السعودي في هذه الأزمة مسموع ومؤثر، ويتجلى ذلك مع دعوة المملكة الصريحة للمُجتمع الدولي، للقيام بدوره، وتحمل مسؤوليته في وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وترى المملكة أن مجلس الأمن الدولي اليوم أمام تحدٍ حقيقي ومسؤولية أخلاقية، تختبر فاعليته ومقدرته على وضع حد للقضايا والنزاعات العسكرية، وهو مدعو لتبني قرار عاجل وفوري ومُلزم لوقف إطلاق النار، وتجنيب المدنيين ويلات النزاع القائم.
وبينت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( مخاطر التصعيد ) : تواصل المملكة جهودها المكثفة مع كافة الأطراف المؤثرة والفاعلة لوقف الحرب الاسرائيلية على غزة، ووضح حد للتصعيد العسكري، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، ورفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين؛ تجنيبًا لتفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية.
وواصلت : لقد أكدت المملكة على إدانة استهداف المدنيين، ومطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدوره لمعالجة الأوضاع المأساوية للمدنيّين العزّل في فلسطين؛ حيث تتابع بقلق شديد واستياء بالغ التطورات الخطيرة منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي، محذرة بأن تلك الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي والإنساني، تعجل بدخول المنطقة دوامة عنف لا مُنتهية، تهدد استقرار المنطقة، وتُعرض الأمن والسلم الدوليين لتداعيات خطيرة وجسيمة.
وختمت : أيضًا ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الإغاثية والصحية الدولية العاملة في غزة، حجم المأساة الإنسانية بحق المدنيين على مدار الساعة، ما يستدعي موقفًا مسؤولًا من مجلس الأمن، يتجاوز حدود الهدنة الإنسانية – على أهميتها القصوى – إلى وقف فوري للحرب المتصاعدة وسياسة الأرض المحروقة، والسعي الجاد نحو الحل السياسي العادل والشامل باستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودرء مخاطر متزايدة على السلم الإقليمي والعالمي.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( الحيل النقدية وإغراق الأسواق بالأموال ) : تدهور في سعر صرف الين وضعف في النمو الاقتصادي وصعوبة بالغة في السيطرة على منحنى عوائد السندات الحكومية، جميعها أمور مقلقة لمتخذي القرار في اليابان وذات تأثيرات كبيرة محتملة في اقتصادات الدول الأخرى، هذا رغم التحسن البسيط في نمو الناتج المحلي هذا العام نتيجة الانخفاض الحاد في سعر صرف الين.
بداية الأزمة اليابانية انطلقت حين أدى تهور ضخ الأموال في القطاع العقاري الياباني خلال الثمانينيات الميلادية إلى انفجار فقاعة عقارية مدوية، حين بدأ بنك اليابان المركزي رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم، وانتهى به الأمر إلى إدخال الاقتصاد الياباني في دوامة من التحديات، وتراجع في النمو الاقتصادي منذ ذلك الوقت.
أدى ضخ السيولة في بداية الثمانينيات إلى ارتفاع أسعار العقار والتضخم على وجه العموم، الذي كان قد وصل إلى 23 في المائة قبل ذلك بعدة أعوام، وبالفعل نجح بنك اليابان في السيطرة على التضخم الذي استمر بالنزول إلى ما دون الصفر في الأعوام اللاحقة، ولكن لم ينجح في إنعاش الاقتصاد ولا في استقرار سعر الصرف.
وأردفت : أثناء العصر الذهبي للاقتصاد الياباني كان سعر صرف الين يتجاوز 300 ين للدولار، ما أدى إلى انتعاش الصادرات اليابانية وتحسن النمو الاقتصادي لعدة أعوام، حيث كان النمو السنوي للناتج المحلي يتجاوز 10 في المائة في بعض الأعوام، وبعد الفقاعة العقارية وارتفاع معدلات الفائدة تدهور النمو نتيجة تحسن سعر الصرف من نحو 160 ين إلى أقل من 90 ين للدولار في 1995، فوجدت اليابان نفسها في مأزق كبير: الاستمرار في رفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم، ولكن مع ارتفاع سعر الصرف وإضعاف النشاط الاقتصادي، أو العمل على خفض معدلات الفائدة المكلف على الحكومة لتحريك الاقتصاد مع احتمال عودة التضخم، إضافة إلى أن طبيعة الاقتصاد الياباني وسلوك الاستهلاك والادخار في المجتمع الياباني لم تساعد على إنعاش الاقتصاد كما ينبغي.
منذ 2012 انتهجت اليابان، بقيادة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، سياسة رفع مستوى التضخم في البلاد بإغراق الأسواق بالأموال في محاولة لتحريك الاقتصاد، فقامت بخفض معدلات الفائدة بشكل كبير وصلت إلى دون الصفر ولكن بلا فائدة تذكر. وعندما استنفد بنك اليابان جميع الحيل النقدية لديه، التي تكون موجهة نحو معدلات الفائدة على المستوى القصير جدا، ولا تؤثر كثيرا في معدلات الفائدة على المدى الأطول، كعام وخمسة أعوام وعشرة وأكثر من ذلك، اضطر حينها بنك اليابان لتفعيل آلية السيطرة على أسعار السندات من خلال ما يعرف بالتحكم بمنحنى عوائد السندات.
المشكلة أن هذه الآلية لم تنجح كما هو متوقع ما اضطر البنك إلى رفع سقف العائد على السندات العشرية تدريجيا إلى 1 في المائة، وهذا يعني أن بنك اليابان يشتري السندات من المستثمرين ولكنه لا يستطيع الدفاع عن عائد متدن لفترة طويلة.
وأضافت : أساس المشكلة أن هناك مستثمرين ومضاربين غير راضين عن عوائد السندات المتدنية في اليابان، فيقومون ببيع السندات على بنك اليابان ويحولون أموالهم إلى الدولار من أجل الاستثمار في السندات الأمريكية التي تمنح عائدا أفضل بكثير مما هو متاح في اليابان.
هذه العمليات تؤدي إلى ضغط على عوائد السندات اليابانية بجعلها ترتفع بينما يحاول بنك اليابان منعها من الارتفاع، وفي الوقت نفسه تؤثر عمليات الاستثمار في السندات الأمريكية في تدهور سعر صرف الين بسبب تحويل الأموال إلى دولارات.
وكما هو معروف في نظرية تكافؤ أسعار الفائدة بين الدول، فالذي يحدث أن الدولة ذات الفائدة المتدنية يرتفع سعر صرف عملتها مستقبلا من أجل أن تكون معدلات الفائدة الحقيقية بين الدول متساوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات الفائدة ارتفاع سعر الصرف إقامة دولة فلسطينية استقرار سعر الصرف التصعيد في غزة الجهود السياسية الدول العربية الصحف السعودية الشعب السعودي النشاط الاقتصاد معدلات الفائدة عوائد السندات بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
فرص السلام في اليمن بعد وقف إطلاق النار بغزة.. ما خيارات المملكة السعودية؟
يمانيون/ تقارير
تتسارع الأحداث بوتيرة عالية في ظل متغيرات على مستوى العالم والمنطقة.
وخلال الأيام الماضية تعامل العالم مع حدثين مهمين: الأول، هو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوقف حرب الإبادة الصهيونية التي استمرت على مدى 15 شهراً، والثاني، هو تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وطي صفحة المجرم بايدن، الذي سخر هو وحكومته كل جهودهم لمساندة “إسرائيل” والشراكة مع الكيان في تدمير القطاع، وتوسيع الحرب في مناطق متفرقة من المنطقة.
منطقياً، يفترض أن المملكة العربية السعودية قد استوعبت الدرس جيداً من تجربة اليمن في مساندة غزة، فاليمنيين الذين ظلوا طيلة الأشهر الماضية في حالة استنفار تام نصرة لغزة، على كافة المستويات السياسية، والشعبية، والعسكرية، وفرضوا حصاراً خانقاً على الكيان، وانتصروا في معركة البحار على ثلاثي الشر أمريكا وبريطانيا و”إسرائيل”، لن يفضلوا الصمت أمام الحصار المفروض عليهم من قبل السعودية وتحالفها المشين.
لا يعني أن صنعاء التي انشغلت في معركة إسناد غزة تتجاهل المماطلة السعودية وعدم جنوحها للسلام، ولكن القيادة الثورية والسياسية حريصة على إقامة الحجة، وإتاحة الفرصة أمام الرياض للمبادرة والتوقيع على خارطة الطريق، لكن ما حدث هو العكس تماماً، فالرياض تستمر في سلوكها المتواطئ والمتجاهل لمسار السلام في اليمن، بل تلجأ إلى تقديم الدعم على كافة مستوياته للإضرار بأمن اليمن وسلامته، مثلما ظهر جلياً في شبكة التجسس السعودية البريطانية التي تم القبض عليها مؤخراً.
محاولات خجولة لتحريك عجلة السلام
وتواصل القيادة السياسية حث العدو السعودي على استيعاب الدروس من الأحداث الماضية، والكف عن ارتكاب أية حماقة جديدة في اليمن، لأنها لن تكون في صالحها على الإطلاق.
هنا نستحضر تصريحاً لعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قبل أيام حين قال: “نقول للسعودية قراءاتكم خاطئة في السابق وأي عدوان جديد على اليمن سيلحق باقتصادكم خسائر كبيرة”، لافتاً إلى أن من يريد أن يعتدي على اليمن لن يستطيع هزيمة هذا الشعب الذي أصبح لديه صواريخ عالية الدقة والإصابة، مؤكداً على وجوب الشكر لله تعالى على ما وصل إليه اليمنيون من دعم ومساندة لغزة”.
يأتي هذا التصريح في ظل الجفاء لتحريك عجلة السلام في اليمن، باستثناء بعض المحاولات الخجولة من قبل المبعوث الأممي الذي زار صنعاء مؤخراً حاملاً المزيد من رسائل التهديد والوعيد، بدلاً من فتح الأبواب نحو السلام العادل والمشرف، وهو ما أثار غضب صنعاء، ورفضت القيادة أن تلتقي به، وغادر الرجل بخفي حنين خالي الوفاض.
كان المبعوث الأممي يحاول الربط بين السلام في اليمن والعمليات اليمنية المساندة لغزة، لكنه وجد كل الأبواب مؤصدة أمامه، فصنعاء لا تساوم في قضاياها العادلة والثابتة، وإسناد غزة لا يخضع لأية معايير أو حسابات سياسية، وإنما ينطلق من مبادئ إيمانية وأخلاقية وإنسانية ثابتة لا تتغير أو تتبدل.
غضب صنعاء قد ينفد
من بعد معركة “طوفان الأقصى” كان واضحاً أن الإدارة الأمريكية هي التي أوعزت للنظام السعودي بإيقاف المضي في خارطة الطريق، وقد أعلنت واشنطن أنه لا سلام ولا مرتبات في اليمن إلا بإنهاء العمليات اليمنية المساندة لغزة، وكان هذا أحد أشكال العقاب لصنعاء على موقفها الإنساني والأخلاقي والديني الداعم والمساند لغزة”، لكن الآن وقد تم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما الذي يعيق المبعوث الأممي من التحرك من جديد، وإقناع المملكة بالجنوح نحو السلام، وعدم المماطلة والتلكؤ، وما الذي يجعل السعودية تختار هذا السلوك الذي سيغضب اليمن، ويعجل باستئناف قرع طبول الحرب.
في الجوانب الإنسانية، لا تزال اليمن تعاني بالفعل من الحماقة السعودية، فالحصار لا يزال قائماً على مطار صنعاء الدولي، ولا يسمح سوى برحلات مجدولة متفق عليها مسبقاً من قبل السعودية من وإلى الأردن، وهذا انتهاك واضح لسيادة اليمن، وتدخل سافر، ولا يحق للرياض المضي بهذه السياسة المزعجة.
أيضاً، ليس هناك أي بوادر من قبل السعودية لدفع رواتب موظفي الدولة، الذين يعانون الأمرين منذ 10 سنوات، فالثروات النفطية والغازية اليمنية منهوبة من قبل الرياض، وهي المتحكم في المسار الاقتصادي اليمني، كما أن تعويضات الحرب لا تزال طي النسيان، والأهم من ذلك، أن ملف الأٍسرى لا يزال عالقاً، ولا يزال الآلاف من المجاهدين يعانون ويلات التعذيب والهوان في سجون المرتزقة والعملاء سواء في مأرب أو عدن وغيرها.
لم يتبق سوى 3 أشهر فقط على انتهاء العام الثالث من اتفاق خفض التصعيد، والذي لم يتحقق منه إلا وقف الغارات السعودية الإماراتية على بلدنا، مقابل إيقاف صنعاء للعمليات العسكرية على البلدين، لكن الأذى السعودي الإماراتي لم يتوقف، فالمحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية لا تزال محتلة، ولا تزال أبو ظبي والرياض تتحكمان بالمرتزقة، ويحركونهم كالدمى وبيادق الشطرنج، ما يعني أن المخاطر على اليمن مرتفعة، ومؤشرات السلم متدنية، وبالتالي فإن صمت الشعب اليمني لن يطول، وإذا ما اندلعت شرارة الحرب من جديد، فإن السعودية والإمارات لن تكونا في مأمن من غضب اليمنيين وسطوتهم.
نقلا عن موقع أنصار الله
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات