طبيب هندي يضرب ويشتم مريضاً ويصفعه مراراً وتكراراً.. والسبب صادم
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
#سواليف
لم يستطع #طبيب_هندي تمالك نفسه عندما علم بأن مريضا أخفى عنه مرضه الخطير والمعدي وراح يضربه مرارا وتكرارا.
وفي التفاصيل، تعرض طبيب في أحد #مستشفيات #الهند إلى الفصل من عمله، بعد أن انتشر مقطع مصور له وهو يضرب مريضا ويشتمه، لأن الأخير لم يكشف عن إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية ” #الإيدز “.
This Viral vedio from 'MY Hospital' in Indore, Madhya Pradesh,
in Which A patient endure scolding and slaps from doctors
★★★★
Clarifications ;
Patient was suffering from STD ,But he tried to hide it from all and put the lives of all health workers in danger.
وذكر موقع “India Today” أن #المريض البالغ من العمر 45 عاما، نقل إلى #مستشفى #مهراجا يشوانتراو الذي تديره الدولة لعلاج كسر في العظام، مشيرا إلى أن الطبيب غضب من المريض الذي لم يكشف لأحد من معالجيه أنه مصاب بالفيروس المعدي قبل أن يبدأ علاجه.
وظهر الطبيب في الفيديو وهو يصفع المريض بصورة متكررة ويشتمه. واضطر المستشفى لتوضيح الأمر بعد انتشار الفيديو، وأوضحت أن الطبيب أصيب بصدمة لا سيما أن المريض عرض الطاقم الطبي كله للخطر من التقاط عدوى فيروس الإيدز المصاب به.
واضطرت الإدارة إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحقه، وقال المشرف على مستشفى مهراجا يشوانتراو، برامندرا ثاكور، إن الطبيب الموجود في قسم جراحة العظام والكسور، تم إيقافه عن العمل على الفور، كما تم تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في القضية وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أيام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف طبيب هندي مستشفيات الهند الإيدز المريض مستشفى مهراجا
إقرأ أيضاً:
«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها
- يعمل في غير تخصصه
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:
1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.
2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.
3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.
4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.
5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.
يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.