تحذير مهم... اكتئاب ما بعد الولادة يؤثر في قدرات الطفل العقلية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مجلة لها
أكدت دراسة تحليلية أن الحالة المزاجية السيئة للأمهات يمكن أن تؤثر في نمو أطفالهن وقدرتهم على الكلام، خاصة أن ما يصل إلى 70% من الحوامل يُصبن بحالة اكتئاب ما بعد الولادة، وهي حالة لا إرادية ويصعُب التعامل معها في بعض الحالات.
وفي التفاصيل، درس فريق من العلماء في معهد "ماكس بلانك" للعلوم الإدراكية والدماغية في لايبزيغ بألمانيا مدى قدرة الأطفال على تمييز الأصوات عن بعضها البعض ومدى تأثر تلك القدرة بتغير الحالة المزاجية لأمهاتهم، ولم يتضح حتى الآن كيف يظهر هذا الضعف في التطور اللغوي المبكر عند الرضّع.
ونقل موقع Neuroscience News عن دورية JAMA الدراسة الجديدة التي اعتبرت أن القدرة على تمييز الأصوات شرط أساسي مهم للخطوات الإضافية نحو اكتساب لغة متطورة. فإذا أمكن تمييز الأصوات عن بعضها البعض، يمكن أيضاً تمييز الكلمات الفردية ومن ثم يبدأ الطفل مع مرور الوقت في تطوير مهاراته اللغوية.
ووفق الباحثين، كان واضحاً أنه إذا أفادت الأمهات بمعاناتهن من حالة مزاجية أكثر سلبيةً بعد شهرين من الولادة، فإن أطفالهن يظهرون في المتوسط أقل نضجاً لأصوات الكلام في سن الستة أشهر، كما يجد الأطفال صعوبة خاصة في التمييز بين نغمات المقطع.
وأظهرت نتائج الدراسة أن تطوير ما يسمى بـ"رد فعل عدم التطابق" يتأخر بين المواليد الذين تعاني أمهاتهم من اكتئاب أو حالات مزاجية سلبية، بالمقارنة مع المواليد الجدد، الذين كانت أمهاتهم في حالة مزاجية أكثر إيجابيةً. ويتم استخدام هذا الأسلوب لاختبار مدى قدرة شخص ما على فصل الأصوات عن بعضها البعض.
وتبين أنه إذا تأخر تطور قدرة الطفل نحو تحقيق رد فعل واضح وكانت هناك نتائج أكثر لعدم التطابق في تمييز الأصوات التي يتم ترديدها على مسامعه، فهذا يعتبر مؤشراً على زيادة خطر المعاناة من اضطراب الكلام في وقت لاحق.
كذلك يتم استخدام ما يسمى باختبار "رد فعل عدم التطابق" إلى جانب أجهزة رسم تخطيط كهربائي للدماغ EEG، حيث تُظهر إشارة EEG محدّدة مدى جودة عمليات الدماغ والتمييز بين أصوات الكلام المختلفة لمعرفة تأثيرها في قدرات الأطفال.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بين التجنيد والاتجار.. شبكات إجرامية تستهدف أطفال صنعاء وسط تواطؤ حوثي
تواجه العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، موجة متزايدة من حالات اختطاف واختفاء الأطفال، ما أثار قلقاً واسعاً بين الأسر والمجتمع المدني، وفقاً لمصادر حقوقية وناشطين محليين.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تصاعدت التحذيرات الحقوقية بعد توثيق عدة حالات اختفاء غامضة، مما أثار حالة من الهلع بين السكان، وسط تجاهل الجهات الأمنية التابعة للحوثيين لهذه الظاهرة المقلقة.
وخلال الأسبوع الماضي، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بلاغات عن فقدان أكثر من سبعة أطفال في أحياء متفرقة من صنعاء.
ومن بين الحالات المثيرة للقلق، اختطاف الطفل عمرو خالد (12 عاماً)، الذي خرج من منزله مساء الأربعاء 12 فبراير الماضي في حي "حارة الثلاثين" بالقرب من جامع الكميم، ولم يُعثر عليه حتى الآن، مؤكدة عائلته أنه لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية أو عقلية.
كما فُقد الطفل شداد علي علي شداد (10 أعوام) في سوق بني منصور بمنطقة "الحيمة الخارجية" بتاريخ 11 فبراير 2025، حيث زودت عائلته الجهات المختصة بتفاصيل دقيقة عن مظهره وملابسه، لكن دون أي استجابة أو تقدم في البحث عنه.
وفي حادثة أخرى، اختفى الطفل عبد الجبار محمد هادي (14 عاماً) يوم الخميس 2 فبراير الجاري بعد خروجه من منزله، لينضم إلى قائمة متزايدة من الأطفال المفقودين في حي نقم، حيث سُجلت خمس حالات اختطاف مشابهة خلال الفترة الأخيرة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً.
ومن بين أكثر الحالات انتشاراً، اختفاء الطفل مؤيد عاطف علي الأحلسي، الذي فُقد في حي نقم منذ الجمعة 24 يناير الماضي. وقد ناشدت عائلته الأهالي لمساعدتهم في العثور عليه، وسط مخاوف متزايدة من مصير مجهول يلاحقه.
اتهامات للحوثيين
يتهم ناشطون حقوقيون مليشيا الحوثي بالتقاعس المتعمد عن التحقيق في هذه الحوادث، مما يفاقم معاناة الأسر ويزيد من حالة الرعب التي تعيشها صنعاء.
ويشير مراقبون إلى احتمال ارتباط هذه الاختطافات بأهداف مزدوجة؛ فإما أن تكون جزءاً من عمليات تجنيد الأطفال القسري للزج بهم في جبهات القتال، أو لاستغلالهم في تجارة الأعضاء البشرية، أو حتى توظيفهم ضمن شبكات التسول التي تمتد إلى المملكة العربية السعودية.
وحذر أحد المراقبين من خطورة الوضع قائلاً: "تصاعد هذه الظاهرة يعكس انهياراً أمنياً كارثياً في صنعاء، حيث يُترك الأطفال فريسة سهلة لشبكات الجريمة والاستغلال دون أي تحرك جاد من الجهات الأمنية التابعة للحوثيين."
ومع استمرار هذه الحالات دون مساءلة، تزداد المخاوف من أن تتحول صنعاء إلى بؤرة لاختطاف الأطفال واستغلالهم في ظل غياب تام لآليات الحماية والمحاسبة.