القاهرة تحجب موقع مدى مصر بسبب تقرير عن التهجير من غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حجب موقع "مدى مصر" الإلكتروني، لمدة 6 أشهر، وإحالته للنيابة العامة، على خلفية نشره تقريرا عن "سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة" بفعل عدوان الاحتلال.
وكانت السلطات المصرية أخضعت رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله للتحقيق، على خلفية اتهام الموقع بـ"نشر أخبار كاذبة"، في أحد التقارير الصحافية التي تناولت سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وكانت هيئة مكتب الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلنت يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أنها قررت إحالة مسؤولي مدى مصر للتحقيق وإخطار النائب العام "في حال ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة".
وجاء في البيان "تلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية بالإضرار بالأمن القومي المصري من مصادر وهمية ومجهولة تثير الفتنة والتشكيك في الموقف القوي الذي تتخذه الدولة المصرية تجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها ومنع التهجير من قطاع غزة".
إثر ذلك مباشرة نشر موقع "مدى مصر" بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن فيه: "تلقى موقع مدى مصر، تعليقات مختلفة طوال اليوم عن تقرير نشره، في 14 تشرين أول/أكتوبر، حول الضغوط التي تتعرض لها مصر من أطراف مختلفة بخصوص احتمالية إجبار فلسطينيي غزة على النزوح في اتجاه مصر تحت ضغط العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، وهو الأمر الذي عبرت إسرائيل عن رغبتها فيه.
وقال البيان: "قمنا بمراجعة التقرير، وتبين لنا أن عنوان التقرير قد يفهم بطريقة تختلف عن محتواه، ولهذا قمنا بتغييره ليصبح (مفاوضات مصرية شاقة حول سيناريوهات نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل). لذا، وجب التنويه. نعتذر لقرائنا عن أي سوء فهم".
الأعلى للإعلام:
حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامةhttps://t.co/KgezNuHxAd pic.twitter.com/pPLkUqr3Wg — المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (@scmediaeg) October 29, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر تهجير غزة عدوان مصر غزة تهجير عدوان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مدى مصر
إقرأ أيضاً:
"لنا 5 مطالب" العاملون في المجلس الأعلى للآثار يستغيثون برئيس الجمهورية
نشر العاملون في المجلس الأعلى للآثار على عدد من صفحاتهم التي تخص العاملين في اللآثار، وعبر عدد من الحسابات الشخصية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة جاءت بعنوان: “نداء واستغاثه لمعالي السيد القائد رئيس الجمهورية”
وجاء نص الرسالة كالتالي: “نداء رسمي وإنساني من العاملين في المجلس الأعلي للأثار، من حماة الحضارة المصرية، إلى رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، نكتب إليكم اليوم من موقع بالغ الخطورة والحساسية، نحن حراس الحضارة المصرية نعيش في ظروف قاسية لا تتناسب مع ما نحمله من مسؤولية، فنحن رعاة وحماة أعظم حضارة عرفها الإنسان، نتعرض للمخاطر يوميًا سواء في أعمال الحفائر والاكتشافات أو رأعمال الترميم وحماية وحراسة الكنوز المصرية بالمواقع والمناطق والمتاحف الأثرية من جنوب مصر إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها”.
وأكملت الرسالة: “نعاني من ضألة الرواتب والبدلات، وأصبحنا في ذيل رواتب الجهاز الإداري للدولة المصرية، أصبحت المرتبات الهزيلة التي نتقضاها شهريًا، لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تسد رمق أطفالنا، ونحن من يحافظ ويحمي أعظم حضارة عرفها التاريخ الإنساني، نكتشف يوميا قطع آثار لا تقدر بمال ونحرس ونحمي مخازن متحفية ومتاحف ومواقع أثرية تضم كنوزًا نادرة”
مطالب العاملون في الآثاروطالب العاملون في المجلس الأعلى للآثار من خلال رسالتهم بالآتي:
الرواتب“التدخل السريع لإنقاذ ما يقرب من 28 ألف موظف وعامل بالمجلس الأعلي للأثار وأسرهم، من التشرد لقله المرتبات ويكفي أن تعلم أننا كعاملين لم يزيد الأجر المكمل لنا منذ عام 2017م”، “حيث تم رفع الأجر المكمل لنا في 2017 من 300 إلى 500 جنيهًا، طبقا لبنود قانون الخدمة المدنية في حين ارتفع نفس الأجر لوزارت أخرى إلى 6000 جنيهًا"
بدل المخاطرنتعرض للمخاطر يوميًا، ولا يتعدي مبلغ بدل المخاطر الـ 40 جنيهًا في شهر لدرجة مدير عام.
توحيد اللائحة“فنحن ليس لنا لائحة مماثلة للائحة السياحة ونحن وزارة واحدة”
صندوق دعم السياحة والآثار“أموال المجلس الأعلي للاثار تذهب لصندوق دعم السياحة والأثار ولا نستفيد منها بشئ كما يستفيد منها العاملين بالقطاع السياحي”
"نناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وكافة الجهات المعنية، بالتدخل السريع لحماية العاملين بالمجلس الأعلي للأثار وأسرهم والحصول علي حقوقهم المشروعة والتي كفلها قانون الخدمة المدنية"
"نرجو من سيادتكم الوقوف بجانبنا في هذه اللحظة الحرجة، حتى الحصول علي حقوقنا العادلة ونتساوي بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية، ونحن على يقين أن الدولة المصرية – بقيادتكم الحكيمة – لا تُفرّط في حقوق حراس الحضارة، ولا تترك أبناءها يُكافَئون بالتجاهل لمطالبهم وحقوقهم العادلة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية