القاهرة تحجب موقع مدى مصر بسبب تقرير عن التهجير من غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حجب موقع "مدى مصر" الإلكتروني، لمدة 6 أشهر، وإحالته للنيابة العامة، على خلفية نشره تقريرا عن "سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة" بفعل عدوان الاحتلال.
وكانت السلطات المصرية أخضعت رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله للتحقيق، على خلفية اتهام الموقع بـ"نشر أخبار كاذبة"، في أحد التقارير الصحافية التي تناولت سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وكانت هيئة مكتب الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلنت يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أنها قررت إحالة مسؤولي مدى مصر للتحقيق وإخطار النائب العام "في حال ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة".
وجاء في البيان "تلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية بالإضرار بالأمن القومي المصري من مصادر وهمية ومجهولة تثير الفتنة والتشكيك في الموقف القوي الذي تتخذه الدولة المصرية تجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها ومنع التهجير من قطاع غزة".
إثر ذلك مباشرة نشر موقع "مدى مصر" بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن فيه: "تلقى موقع مدى مصر، تعليقات مختلفة طوال اليوم عن تقرير نشره، في 14 تشرين أول/أكتوبر، حول الضغوط التي تتعرض لها مصر من أطراف مختلفة بخصوص احتمالية إجبار فلسطينيي غزة على النزوح في اتجاه مصر تحت ضغط العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، وهو الأمر الذي عبرت إسرائيل عن رغبتها فيه.
وقال البيان: "قمنا بمراجعة التقرير، وتبين لنا أن عنوان التقرير قد يفهم بطريقة تختلف عن محتواه، ولهذا قمنا بتغييره ليصبح (مفاوضات مصرية شاقة حول سيناريوهات نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل). لذا، وجب التنويه. نعتذر لقرائنا عن أي سوء فهم".
الأعلى للإعلام:
حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامةhttps://t.co/KgezNuHxAd pic.twitter.com/pPLkUqr3Wg — المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (@scmediaeg) October 29, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر تهجير غزة عدوان مصر غزة تهجير عدوان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مدى مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل.. «الأعلى للإعلام» يبدأ إجراءات حذف الصفحات المزيفة للوزراء والسياسيين
بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، من خلال لجانه، في رصد الصفحات المزورة للمسؤولين والشخصيات العامة والفنانين، والتي تنشر أخبارا مفبركة وكاذبة، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك في إطار مبادرة «امسك مزيف»، وفقا لتوصيات مؤتمر «التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الشائعات»، وطلب ممن قاموا بتزييف هذه الصفحات أن يبادروا بحذفها، والتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تعقب ومحاسبة المزورينووجه المجلس نداء لمن زُيفت الصفحات بأسمائهم بسرعة الإبلاغ، وعمل رأى عام يسهم في تعقب ومحاسبة المزورين، وجاءت في صدارة الصفحات التي تنتحل أسماء مسئولين وشخصيات عامة الفريق مهندس كامل الوزير، والفريق مهاب مميش، والرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وشيخ الأزهر، ورجال الأعمال أحمد السويدي وشركاته وهشام طلعت مصطفى وشركاته، وأحمد عز، ونجيب ساويرس، وأحمد أبو هشيمةوتشمل الصفحات المزيفة فنانين وإعلاميين مثل أحمد عز، وعمرو دياب، ورامز جلال، وعمرو أديب، ومصطفى بكري، وأحمد موسى وغيرهم.
كما انتحلت الصفحات المزيفة اسماء مؤسسات الدولة مثل رئاسة جمهورية مصر العربية، ووزارات الثقافة، والزراعة، والإنتاج الحربي، والعدل، والكهرباء، والإسكان، والري، كذلك جاءت بعض الصفحات تحت اسم الأزهر الشريف، وهيئة المجتمعات العمرانية، ونقابة المهن الموسيقية.
وأكدت توصيات "التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الشائعات" ضرورة الاستمرار في الإجراءات التي يتخذها المجلس لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا من خلال نشر الوعي بين الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن تلك الحسابات المزيفة وكذلك الإجراءات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن، وتعظيم مفهوم الأمن الإعلامي بين المواطنين وحماية المجتمع من الشائعات.
بالإضافة إلى التعاون بين المجلس ووسائل الإعلام في تفعيل آليات التنبؤ بالشائعات ومواسمها مثل موسم دخول المدارس والتعامل معها مبكرًا من خلال ضخ أكبر قدر من المعلومات لعدم ترك مجال لظهور الشائعات، وتدشين منصة يتمكن من خلالها الصحفيين والإعلاميين من التحقق والتدقيق في الصور والأخبار، وعمل دورات تدريبية بين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين للوزارات والجهات المختلفة حول كيفية الرد على الشائعات.
كما أوصت الندوة بضرورة الحسم من كل الجهات المختصة في تطبيق القانون ضد مروجي الشائعات، وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام، وعدم نشر أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية كونها قد تمثل خطرًا كبيرًا عليهم في المستقبل.