خطة تخفيف الأحمال في المحافظات.. اعرف التوقيتات بالساعة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات مصر، واحد من أكثر احتياجات المواطنين في الوقت الراهن، وهو ما يتم معرفته عبر رصد خطة مواعيد انقطاع الكهرباء في المحافظات بالتوقيت من الإسكندرية إلى أسوان.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية خطة تخفيف الأحمال في محافظات مصر التي تتم لمدة ساعتين يوميا في كل منطقة، إلا أن لكل محافظة نظام في خطة الانقطاع، من حيث توقيتات تخفيف الأحمال في المحافظات والوقوف على موعد انتهاء تخفيف الأحمال.
تتمثل خطة تخفيف أحمال 12 ساعة عبر عدد من المحافظات وهي: «سوهاج والدقهلية والشرقية والبحيرة وبني سويف والمنيا والفيوم واسوان» يبدأ التخفيف في أول منطقة من الساعة 12 ظهرا وتستمر عمليات الانقطاع حتى 12 منتصف الليل.
يزداد الأمر نسبيا في الإسكندرية، حيث يبدأ التخفيف في أول منطقة من الساعة 11 صباحا وتستمر حتى 12 منتصف الليل، أي تستمر خطة التخفيف في الإسكندرية على مدار 13 ساعة خلال اليوم، بينما تستمر 11 ساعة دون أي انقطاع في أي منطقة.
خطة تخفيف الاحمال في الوادي الجديديزداد الأمر تدريجيا في الوادي الجديد، إذ كانت خطة تخفيف الأحمال لمدة 14 ساعة يوميا من 11 صباحا حتى 1 صباحا من اليوم التالي، وتنقسم على المناطق.
وفي محافظة القليوبية، يُجرى تخفيف الأحمال في القليوبية يوميا من الساعة 12 ظهرا وعلى مدار 24 ساعة، وذلك بالتبادل بين كل منطقة وأخرى.
مطروح أقل المحافظات في خطة تخفيف الأحمالوفي مطروح كانت أقل المحافظات في خطة تخفيف الأحمال، حيث تتم عمليات الانقطاع على مدار 4 ساعات فقط، تنقسم إلى ساعتين من 11 صباحا إلى 1 ظهرا.
وتعلو نسبيا خطة تخفيف الأحمال في كفر الشيخ، حيث يبدأ القطع في أول منطقة من الساعة 1 مساء وتستمر عمليات الانقطاع حتى 9 مساء أي أن خطة تخفيف الاحمال لمدة 8 ساعات.
موعد انتهاء قطع الكهرباء في المحافظاتوارتبط موعد انتهاء تخفيف في المحافظات بفترة انخفاض درجات الحرارة والتي معها تنتهي خطة الأحمال وترجع الأمور لطبيعتها، بحسب ما كشفه المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء الكهرباء قطع الكهرباء انقطاع الكهرباء في مصر وزارة الكهرباء قطع الكهرباء في مصر الكهرباء في مصر وزير الكهرباء جدول قطع الكهرباء قطع الكهربا مواعيد قطع الكهرباء محطات الكهرباء قطع كهرباء سبب قطع الكهرباء قطع الكهرباء فى مصر الكهرباء تخفيف الاحمال انقطاع الكهرباء تخفيف الأحمال وزارة الكهرباء قطع الكهرباء تخفيف الاحمال الكهرباء تخفيف الاحمال وقطع الكهرباء تخفيف احمال الكهرباء انقطاع الكهرباء في مصر موعد انتهاء تخفيف احمال الكهرباء الكهرباء في مصر قطع الكهرباء في مصر بيان الكهرباء وزير الكهرباء احمال الكهرباء محطات الكهرباء تخفيف الاحمال مصر انقطاع الكهرباء مصر خطة تخفیف الأحمال فی فی المحافظات من الساعة تخفیف فی
إقرأ أيضاً:
ضغط أمريكي يفضي إلى تخفيف قرار أممي قد يؤدي لمحاسبة الاحتلال
أظهرت وثيقة أممية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خفف صيغة قرار سابق بإنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، إلى دعوة لـ"النظر" في إنشاء مثل هذه الآلية التي قد تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الوثيقة، فقد تم شطب "إنشاء آلية" واستبدلت الكلمات بـ"النظر في إنشاء آلية"، دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وذلك بخصوص إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشف موقع ميدل إيست آي البريطاني نقلا عن مصادره، أن التخفيف جاء بعد ضغط أمريكي على السلطة الفلسطينية.
دعم أمريكي مستمر
وترفض الولايات المتحدة الأمريكية أي جهود من شأنها أن تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال في أروقة القضاء الدولي، ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط/ فبراير الماضي، مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرّبة إسرائيل".
لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة، وهي هيئة دائمة مكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.
وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وإسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على قرار يدعو إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار".
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على "عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب" ويشدد "على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة".
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال".
كما يطالب القرار "القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية".
كما يدعو القرار إلى "وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين" و "ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ "استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي".
وأشار إلى "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية".
وأكد "استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
وشدد "على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية".
كما طالب خريشي "بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت".
وأدان "محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات" معتبرا أن "هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام".