مقتل عشرات المدنيين في أمهرة الإثيوبية

قالت لجنة حقوق الإنسان المعينة من الدولة، أمس الاثنين، إن عشرات المدنيين قتلوا هذا الشهر في ضربات بطائرات مسيرة، وعمليات تفتيش للمنازل في منطقة أمهرة بإثيوبيا، حيث تتحدث السلطات عن مكاسب أمنية منذ اندلاع الصراع في يوليو (تموز) الماضي.

وأصبح القتال بين الجيش وميليشيات محلية تتهم الحكومة الاتحادية بتهميش المنطقة، أكبر أزمة أمنية في إثيوبيا، منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي المجاورة قبل عام.

وقالت الأمم المتحدة في أواخر أغسطس (آب) إن ما لا يقل عن 183 شخصاً قتلوا في الشهر الأول من الصراع. ولكن انقطاع الإنترنت في أنحاء المنطقة جعل من الصعب الحصول على صورة واضحة للوضع.

وفي تقرير جديد، وثقت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية عدة حوادث قُتل فيها مدنيون هذا الشهر.

وذكر التقرير أنه في إحدى هذه الوقائع قتل 12 مدنياً، من بينهم طلاب يتلقون دراسات دينية، في 10 أكتوبر (تشرين الأول) في أثناء عمليات تفتيش للمنازل قامت بها القوات الحكومية في بلدة أديت.

ويقول التقرير إن القوات الحكومية ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق مدنيين اعتقلتهم في الشوارع، أو خلال تفتيش المنازل بعد اتهامهم بتقديم معلومات أو أسلحة للميليشيات.

ولم يرد المتحدثون باسم الحكومة الإثيوبية والجيش والإدارة الإقليمية بأمهرة على الفور على طلبات للتعليق. ولم تعلق الحكومة علناً على الاتهامات بأن القوات ارتكبت انتهاكات في أمهرة.

The Ethiopian Human Rights Commission says the Amhara region has seen widespread abuse since fighting began between the army and local militia. It cited executions of civilians and rape attacks, with at least 200 rapes to have been reported since August.https://t.co/QswF3uhhIl pic.twitter.com/ihPYkZB3bH

— BBC News Africa (@BBCAfrica) October 30, 2023

وأجبرت القوات الإثيوبية في الأيام الأولى للصراع على مغادرة المدن والبلدات الكبرى، لكنها تمكنت لاحقاً من العودة، ودفع رجال الميليشيات للانسحاب إلى الريف.

وفي وقت سابق من الشهر، قالت الإدارة الإقليمية بأمهرة إن الوضع الأمني ​​تحسن، وخففت حظر التجول الذي فرض بعد اندلاع الصراع.

المصدر: موقع 24