البيت الأبيض: رفض طلب الجمهوريين حذف المساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلن البيت الأبيض أنه رفض طلب النواب الجمهوريين حذف المساعدات لأوكرانيا من مشروع التشريع حول المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان لها بهذا الصدد، إن "تسييس مصالح أمننا القومي مستحيل"، معتبرة أن "المطالبة بالتعويض عن تلبية الاحتياجات الأساسية للأمن القومي الأمريكي، مثل دعم إسرائيل وحماية أوكرانيا" ستكون "إخلالا بالعملية الطبيعية للحزبين، وقد تكون لها عواقف وخيمة بالنسبة للأمن الأمريكي والتحالفات في السنوات المقبلة".
وأضافت أن "الألاعيب السياسية التي تعرض للخطر تمويل دفاع إسرائيل عن نفسها الآن وفي المستقبل، من شأنها أن تشكل سابقة غير مقبولة، تضع التزاماتنا أمام أحد أقرب حلفائنا موضع الشك".
وأكدت: "لا يمكن أن نسمح لأن نعرض تلك الالتزامات للخطر، لأن إسرائيل تدافع عن نفسها من الشر الذي ترتكبه حماس".
وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، قد عرضوا بين أمور أخرى، النظر في المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بشكل منفرد، دون توحيدها ضمن تشريع واحد.
وينص مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون على تخصيص 4 مليارات دولار للإنفاق على أنظمة الدفاع الجوية "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، إضافة إلى 1.2 مليار دولار لتطوير منظومة الليزر "الشعاع الحديدي" للدفاع الجوي.
وفي حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، فإنه قد يواجه صعوبات في مجلس الشيوخ، حيث تؤيد أغلبية المشرعين توحيد المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.
يذكر أن البيت الأبيض طلب من الكونغرس تمويلا بحجم 106 مليارات دولار لاحتياجات الأمن القومي الأمريكي، وهو يشمل كذلك المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا و"ردع" الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياجات الأساسية البيت الأبيض الدفاع الجوي المتحدثة باسم البيت الأبيض المساعدات لأوکرانیا البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض مضطر إلى التراجع عن الرسوم الجمركية
ترجمة: بدر بن خميس الظفري.
يُعرف الرئيس دونالد ترامب بمتابعته الدقيقة لتحركات سوق الأسهم، واهتمامه الكبير بردود أفعاله على السياسات الاقتصادية والسياسية للحكومة لكن، ولسوء حظه، فإن الأسواق العالمية واصلت ارتجافها بسبب سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها، حتى بعد إعلانه تأجيلًا كبيرًا لمدة 90 يومًا على فرض رسوم جديدة على جميع الدول، باستثناء الصين. تعكس هذه الاضطرابات في الأسواق مشاعر القلق العالمي من احتمال اندلاع حرب تجارية مع الصين.
تشير المعطيات المباشرة وغير المباشرة إلى أن السبب الرئيسي وراء تغيير الإدارة الأمريكية لموقفها كان سوق السندات السيادية الأمريكية. ففي يوم واحد، قفز معدل الفائدة الفعلية إلى 5%.
ونظرًا لأن مثل هذه التغيرات لا ينبغي أن تحدث في ظل هذا القدر من الفوضى، يرى كثير من الخبراء أن تراجع الرئيس كان ردًا مباشرًا على المؤشرات السلبية في سوق الديون. وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها شيء مماثل خلال أزمة «الاندفاع نحو السيولة» مع بداية جائحة كورونا في مارس 2020.
ما حدث في سوق الديون كشف عن ضعف وهشاشة موقف الإدارة الأمريكية.
يكشف سلوك سوق السندات أن السياسات الجمركية الأمريكية العشوائية تُلحق الضرر بالأسواق. ويبدو أن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، قد نصح ترامب بضرورة التفاوض على اتفاقات تجارية مع الحلفاء قبل الدخول في مواجهة مع الصين.
لطالما وصفت الولايات المتحدة حتى أقرب حلفائها بأوصاف مثل «اللصوص» و«المحتالين» و«الناهبين»، ولذلك فإن تراجع واشنطن عن تكتيكاتها الجمركية الأولية كشف أن هذه الاستراتيجية لم تكن سوى استعراض تنمّر ومقامرة رعناء، لا خطة مدروسة.
مرعوبًا من ردود فعل الأسواق، تراجع ترامب سريعًا، وقال في اجتماع متلفز لمجلس وزرائه: «سيكون هناك دائمًا مشاكل في مرحلة الانتقال»، مضيفًا إن «الصعوبات أمر طبيعي». من جهتها، لم تُبدِ بكين أي مؤشرات على التراجع، بل رفعت من حدة ردها بفرض رسوم إضافية وصلت إلى 125% على السلع الأمريكية.
الخطوة الغريبة في لعبة الشطرنج التي يخوضها ترامب هي استثناء الصين من إجراءات التخفيف الجمركي. وإذا بقي الوضع على حاله، فإن الاقتصاد الصيني سيواجه تحديات كبرى بسبب تقييد وصوله إلى السوق الأمريكية.
ومع ذلك، عبّر ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الصين. وقال: «أعتقد أننا سنصل إلى شيء جيد جدًا لكلا البلدين. أنا أتطلع إليه».
حتى بعد تراجع الولايات المتحدة عن بعض إجراءاتها القاسية، فإنها أبقت على حاجز جمركي ضخم لا مثيل له منذ ثلاثينيات القرن الماضي. فقد فرضت رسومًا موحدة بنسبة 10% على جميع الدول، بغض النظر عما إذا كان لديها فائض أو عجز تجاري مع الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، دول مثل أستراليا وهولندا والمملكة المتحدة والإمارات تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تبيعه لها، ومع ذلك لم تُستثنَ من الرسوم.
المشكلة الجوهرية في النظام الاقتصادي العالمي اليوم هي أن السياسات الأمريكية تدفع القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، واللتين تتكامل اقتصادياتهما، إلى التصادم. فرض رسوم بهذه المعدلات الفلكية يُشكل ضربة قاصمة للعلاقات التجارية بين بلدين يشكل حجم تبادلهما نحو 3% من إجمالي التجارة العالمية. وقد تتوقف شرايين الاقتصاد العالمي عن النبض.
سوف تتضح عواقب كل ذلك بسرعة. فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار في كلا البلدين، وقد تُهدد مصانع الإنتاج، ويخسر الناس وظائفهم. وقدّرت مؤسسة «جولدمان ساكس» مؤخرًا أن إدخال رسوم جديدة سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 2.4%، غير أن الصين تستطيع التخفيف من آثار هذه التحديات من خلال الدعم الحكومي، وهي ميزة لا تتوفر في الولايات المتحدة التي يُهيمن عليها القطاع الخاص، ولا تملك الحكومة فيها أدوات تدخّل مباشر مماثلة.
وفي الآونة الأخيرة، أصيب العالم بالدهشة من تخبط الإدارة الأمريكية في تبرير فرض رسوم على واردات بسيطة من دول إفريقية فقيرة، والتعديلات التي أُدخلت على معدلات الرسوم قبل تنفيذها، والأخطاء في منهجيات احتسابها.
بات حتى أقرب الحلفاء للولايات المتحدة لا يثقون في إدارتها، التي تُصدر قرارات وتصريحات صادمة، ثم تلغيها أو تعدّلها بالاندفاع ذاته. المواطنون العاديون في مختلف أنحاء العالم يتساءلون: ما الذي يمكن التفاهم عليه مع هذه الولايات المتحدة؟ أمام أعيننا، تتآكل الثقة في الدولة الأقوى في العالم بسرعة كبيرة.
ربما حان الوقت للعالم أن يبدأ في تشكيل نظام عالمي جديد، يتجاوز واشنطن، بتقلّباتها ونزعاتها المتقلبة وخيالاتها غير الواقعية.
جومارت أوتورباييف رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان السابق، وأستاذ في مدرسة الحزام والطريق بجامعة بكين للمعلمين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية