الاتصالات : تنفيذ مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال في العراق قريبًا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكتوبر 31, 2023آخر تحديث: أكتوبر 31, 2023
المستقلة/- أفادت وزارة الاتصالات بأنَّ تنفيذ مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال في البلاد، مرتبط بقرار إجازتها من هيئة الإعلام والاتصالات، للمضي بإجراءات تنفيذها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عمر العامري،في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنه تم إعداد دراسة ستراتيجية خاصة بمشروع الرخصة الرابعة خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع شركة استشارات فنية مختصة، منوهاً بأنَّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعمت دراسة المشروع كونه الأول من نوعه في البلاد.
وأضاف أنَّ وزارته بانتظار إصدار الرخصة للمباشرة بالإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشروع، نافياً وجود أيِّ إشكالات فنية أو قانونية خاصة بالمشروع، لافتاً إلى وجود سلاسة بتسهيل عملية التهيئة لتنفيذه فضلاً عن التعاون الفاعل من قبل الجهات ذات العلاقة من أجل تسهيل تنفيذ المشروع وإنجاح عمله.
وأوضح العامري أنَّ تنفيذ مشروع الرخصة الرابعة سينتج عنه تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال في البلاد، تكون نسبة كبيرة من عائديتها إلى الحكومة الاتحادية، وستتم إدارتها من قبل وزارة الاتصالات باعتبارها الجهة المعنية والتخصصية بالمشروع والتي بدورها ستعمل بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية على تشغيله، كاشفاً عن إمكانية مساهمة بعض الجهات الأخرى الخاصة أو الحكومية أو المواطنين لدعم المشروع وإنجاح عمله.
وأكد إسهام المشروع بتوفير خدمات اتصالاتية وإنترنت حديث ومتطور وذي جودة عالية وبأسعار مدعومة، إلى جانب أنه سيحقق مردوداً مادياً جيداً، كما أنه سيشجع في الوقت ذاته المنافسة بين شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد في تقديم العروض المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، كون المشروع وطنياً.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی البلاد
إقرأ أيضاً:
صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية