اليابان تفرض عقوبات على حماس.. وتستهدف "قيادياً قتيلاً"
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن طوكيو فرضت مجموعة جديدة من العقوبات على أفراد وشركة مرتبطين بحركة حماس في غزة.
تتضمن العقوبات تجميد أصول الأفراد والشركة، التي ساعدت في تمويل حماس، وتتماشى مع عقوبات جديدة أعلنتها حكومة الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر.
وأضيف أفراد من بينهم العضوان في حماس محمد أحمد عبد الدايم نصر الله وأيمن نوفل إلى قائمة الأشخاص والمنظمات الذين تعتبرهم اليابان "إرهابيين".
وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، قد أعلنت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) مقتل نوفل في غارة جوية إسرائيلية.
وهذه هي العقوبات الأولى التي تعلنها اليابان.
#Japan has imposed a fresh set of sanctions on individuals and a company connected to the #Gaza based fighter group #Hamas, according to a statement released by the Japanese foreign ministry on Tuesday.#WorldNews https://t.co/6KeM4xAGCC
— The Daily Star (@dailystarnews) October 31, 2023وفي بيان صدر في 8 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد يوم واحد من هجوم حماس على إسرائيل، قالت وزارة الخارجية اليابانية إنها "تدين بشدة مثل هذه الأعمال، وتحث على إطلاق سراح الأسرى مبكرا".
وأضافت: "في الوقت نفسه، تشعر اليابان بقلق عميق إزاء عدد من الضحايا في قطاع غزة بسبب الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية"، وتابعت أنها "حثت جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس لتجنب وقوع المزيد من الأضرار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل اليابان
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تكشف عن السبب الأول لرفعها العقوبات على سوريا
قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانا في سوريا.
وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما.
كما ذكرت المذكرة أن هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سورية، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.
كذلك فإن التعديلات على اللوائح البريطانية تتيح للمملكة المتحدة أيضا محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
الشعب السوري يستحق فرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده
وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية”.
كما أضاف: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سياسي شامل للجميع في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.”
وشدد على أن الوزارة “سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها”.
وأكد فالكونر أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سوريا واستقرارها
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا