كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تفاصيل جديدة بشأن المشتبه به في حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع، الأسبوع الماضي، بولاية ماين الأميركية، لتوضح أن العديد من التحذيرات وصلت إلى االسلطات بشأنه قبل أشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن عائلة الرجل المسلح الذي يشتبه في تنفيذه الهجوم، "أبلغت الشرطة بمخاوف بشأن صحته العقلية، وإمكانية حصوله على أسلحة نارية، قبل 5 أشهر" من وقوع الجريمة التي أدت إلى مقتل 18 شخصا.

وحدث إطلاق النار، مساء الأربعاء، في صالة بولبينغ وحانة بمدينة لويستون بولاية ماين، حيث حذرت السلطات السكان من رجل "مسلح وخطير" كان لا يزال طليقا.

بالإضافة إلى أقاربه، أعرب مسؤولو إنفاذ القانون والوكالات الحكومية أيضا عن قلقهم بشأن، روبرت كارد (40 عاما)، والخطر المحتمل الذي يشكله على الآخرين، قبل وقت طويل من الهجوم.

وفي سبتمبر، تلقى مكتب الشريف المحلي رسالة تفيد بأن "أحد الجنود الاحتياط الذين خدموا مع المشتبه به في الجيش، يعتقد أن كارد قد ينفجر ويرتكب عملية إطلاق نار جماعي".

ورغم هذه المخاوف والتحذيرات المتكررة، لم يتمكن مسؤولو إنفاذ القانون الذين تم تكليفهم بالتحقق من كارد – وهو جندي احتياطي بالجيش من مدينة بودوين بولاية مين – من العثور عليه قبل أسابيع قليلة من إطلاق النار، وفقا للسجلات التي تم نشرها، مساء الإثنين.

وأصدر مكتب عمدة مقاطعة ساغاداهوك، الذي يشرف على المنطقة التي تضم بودوين، الإثنين، الجدول الزمني الأكثر تفصيلا فيما يتعلق بتحذيرات إنفاذ القانون السابقة بشأن كارد. 

وأصدر مكتب الشريف أيضا سجلات توضح المخاوف التي شاركها الأشخاص المحيطون بكارد، إلى جانب وثائق أخرى توضح كيف حاول المكتب الوصول إليه، والطلب من مسؤولي إنفاذ القانون الآخرين الحذر منه أيضا.

وقال الشريف المحلي، جويل ميري، في بيان، إن "أفراد عائلة كارد اتصلوا بمكتبه في 3 مايو، وقالوا له إن الصحة العقلية لكارد بدأت بالتدهور في يناير"، مضيفين أنهم قلقون بشأن صحته، و"إمكانية حصوله على أسلحة".

وأضاف ميري أن "نائبا لديه تحدث إلى وحدة جنود الاحتياط بالجيش، حيث يعمل المشتبه به، وجعلها تتواصل مع أسرة كارد، حيث تم التأكيد على أنهم سيضمنون حصوله على الرعاية الطبية". وأوضح ميري أن رقيب الوحدة قال أيضا إنه سيتحدث مع كارد.

وبعد مطاردة يومين، أكدت السلطات أن المشتبه بتنفيذه عملية إطلاق نار في ولاية ماين بشمال شرق الولايات المتحدة، عُثر عليه ميتا، الجمعة.

وأصبحت عمليات إطلاق النار الجماعية شائعة بشكل مثير للقلق في أنحاء الولايات المتحدة، في ظل سهولة شراء الأسلحة النارية في معظم الولايات وتزايد عددها نسبة إلى المواطنين.

ويزيد عدد الأسلحة الفردية في البلاد عن عدد المواطنين، ويملك بالغ من كل 3 بالغين سلاحا ناريا، ويعيش 50 بالمئة من البالغين تقريبا في منزل يوجد فيه سلاح.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن الإنذارات المبكرة التي أثيرت بشأن كارد لم تصل إليهم أبدا. 

وجاء في بيان مركز التهديد الوطني التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي، والذي يتلقى معلومات من الجمهور: "لم يكن لدينا ولم نتلق أي معلومات تتعلق بروبرت كارد".

وبالمثل، أشار المكتب إلى أنه "لم يتلق أي معلومات كان من الممكن أن تمنع كارد من شراء الأسلحة بشكل قانوني".

ورفضت حاكمة ولاية ماين، جانيت ميلز، الإثنين، الرد على أسئلة حول أي إنذارات سابقة أثيرت بشأن المسلح، قائلة إن شرطة الولاية تجري "تحقيقا شاملا في كل جانب من جوانب القضية".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: إنفاذ القانون إطلاق النار

إقرأ أيضاً:

تفاصيل رد حماس على مقترح تمديد الهدنة

كشف مصدر خاص مطلع للجزيرة نت عن تفاصيل رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح الوسطاء المتعلق باستئناف المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.

وقال المصدر إن الحركة ربطت موافقتها على إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية، بأن يكون ذلك في إطار التجسير لاستكمال الاتفاق واستئناف استحقاقات المرحلة الأولى والبدء فورا بالتفاوض على المرحلة الثانية.

وشددت على أن يبقى الملحق الذي قدمته للوسطاء كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، لا أن يمهد لاتفاق جديد كما يريد الاحتلال.

وبموجب الملحق المقدم من الحركة فإنه بمجرد الإفراج عن الأسير ألكسندر والجثث الأربعة، سيتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتم الاتفاق على أعدادهم.

وأكدت الحركة على بدء مفاوضات غير مباشره بين الجانبين في اليوم التالي تحت رعاية الوسطاء الضامنين لتنفيذ شروط المرحلة الثانية، بما في ذلك الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة، إضافة إلى التوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال مده 50 يوما.

إعلان

واشترطت الحركة أن يتم فتح المعابر ودخول المساعدات والإغاثة والتجارة فور الاتفاق على هذا المرفق. وتضمن المرفق أيضا، التأكيد على استمرار الاجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود، ووقف العمليات العسكرية والايقاف المؤقت للطيران واستمرار عمل مؤسسات الأمم المتحدة ووكلائها والمنظمات الأخرى وإعادة تأهيل البنية التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي واتصالات وطرق في جميع مناطق القطاع.

وفيما يلي رد :

شروط أخرى

وخلال هذه المرحلة، سيتم إدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإيواء السكان الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب، بما يشمل 60 ألف بيت مؤقت (كرفان) و200 ألف خيمة، إضافة إلى إعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحي والمخابز وإدخال المعدات المدنية لإزاله الركام والسماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من الخارج عبر معبر رفح دون أي قيود.

كما أكدت الحركة على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلال هذه المرحلة من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) وإلغاء نقطة الفحص على شارع صلاح الدين محور نتساريم، إضافة إلى الانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار.

ونص المرفق على أن يضمن الوسطاء الضامنون الولايات المتحدة ومصر وقطر استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزه والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى.

وختمت الحركة بالتأكيد على أن هذا المرفق يعتبر جزءا لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين والذي تم التوقيع عليه في العاصمة القطرية الدوحة في 17 يناير/كانون الثاني الماضي.

الرد الإسرائيلي

في المقابل، جاء الرد الإسرائيلي بالمطالبة بإطلاق 11 أسيرا إسرائيليا من الأحياء من بينهم عيدان ألكسندر، إضافة إلى رفات 16 أسيرا، وسيكون ذلك مقابل الإفراج عن 120 أسيرا فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد و 1110 أسيرا إضافة إلى رفات 160 أسيرا من غزة.

إعلان

وتضمن الرد الإسرائيلي الشروع مباشره بعد عملية التبادل بمفاوضات غير مباشره بين الجانبين تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشان الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزه.

كما سيتم الاتفاق على مفاتيح وشروط تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة، على أن تستكمل هذه المفاوضات خلال 40 يوما. وتابع الرد الإسرائيلي أنه عند الاتفاق سيتم إطلاق سراح باقي الأسرى الأحياء والأموات لدى المقاومة.

استمرار الترتيبات

وتضمن الرد الإسرائيلي القبول بمطالب حركة حماس فيما يتعلق باستمرار الترتيبات المتفق عليها في المرحلة الأولى من اتفاق الدوحة المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية ووقف العمليات العسكرية والايقاف المؤقت للطيران والبدء بإعادة تأهيل البنية التحتية ودخول مستلزمات ومتطلبات إيواء النازحين، على أن يتم "وضع آلية متفق عليها للتأكيد من أن المساعدات سيتم استلامها من المدنيين فقط".

واشترطت إسرائيل أنه مع الشروع بالمفاوضات غير المباشرة لا بد لها من "الحصول على إشارات حياة وتقارير طبية" عن أسراها في قطاع، على أن يتم مقابلة ذلك بالمثل فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكان المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أكد أن واشنطن قدمت اقتراحا يضيق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار في غزة.  وفي بيان لويتكوف ومجلس الأمن القومي الأميركي، قال ويتكوف إن المقترح يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد رمضان وعيد الفصح اليهودي، وإن التمديد المقترح يتيح الوقت للتفاوض على إطار عمل لوقف إطلاق نار دائم.

مقالات مشابهة

  • محادثات غير مباشرة بين حماس والاحتلال بشأن وقف إطلاق النار في غزة
  • تفاصيل مشروع ترامب لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئى
  • بعد 3 أشهر في المحيط.. صياد ينجو من تجربة مروعة
  • لماذا غضب نتنياهو من صفقة تبادل الأسرى التي وافقت عليها حماس؟
  • حماس: المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش العدو في بيت لاهيا تصعيد خطير
  • تعرف على المقترح الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة
  • وزراء خارجية مجموعة السبع يشيدون بالاجتماع الذي عُقد بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في المملكة
  • تفاصيل رد حماس على مقترح تمديد الهدنة
  • ويتكوف يكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة
  • رسالة من بوتين إلى ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا